جوبا في 28-12-2019 (موفد سونا) - إتفقت أطراف الاتفاق الإطاري لمسار دارفور التفاوضي بمنبر جوبا، الحكومة الانتقالية وحركات دارفور (العدل والمساواة السودانية ، تحرير السودان، تحرير السودان - المجلس الانتقالي، تجمع قوي تحرير السودان)، على مناقشة القضايا القومية الكلية المتمثلة في ( الهوية، الحريات العامة وحقوق الإنسان، قضية استغلال الدين في مؤسسات الدولة، صناعة الدستور ونظام الحكم، إعادة هيكلة الخدمة المدنية والأجهزة النظامية، استقلال القضاء والمؤسسات العدلية، تقسيم الثروة، المشاركة في السلطة الانتقالية.) كما أتفقت الأطراف علي مناقشة قضايا أخرى خاصة بدارفور تشمل :الوضع الإداري لدارفور في الفترة الانتقالية والعودة إلى حدود دارفور التاريخية، المشاركة في السلطة الاقليمية والولائية، تقسيم الثروة على كافة مستويات الحكم بعدالة، الأرض والحواكير، النازحين واللاجئين، الرحل والرعاة، التعويضات وجبر الضرر، العدالة الانتقالية والمحاسبة والمصلحة، التنمية وإعادة الإعمار، الترتيبات الأمنية، الحوار الدارفوري-الدارفوري، الاتفاق على آليات وجداول التنفيذ، قضايا تنمية وتأمين الحدود، قضايا البيئة،أي قضايا أخرى يتم الاتفاق عليها. وبموجب التوقيع على الاتفاق الخاص بالمسارتعتبر هذه القضايا "القومية والقضايا الخاصة بدارفور" والمتفق عليها محل للنقاش وتشكل أجندة التفاوض بين الطرفين للوصول إلى حلول بشانها. أما بنود الاتفاق الأخري والتي تشكل الإطار العام المتفق عليه للتفاوض شملت النص في الاتفاق الإطاري على تضمين إتفاق السلام في الوثيقة الدستورية لجمهورية السودان، وأن يكون التفاوض في مسار دارفور بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان ومسار دارفور لإجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض، وإيقاف الحرب في كل أنحاء البلاد وتحقيق السلام العادل الشامل والدائم كأولوية قصوى لتحقيق المشروع الوطني النهضوي الشامل، ومخاطبة جذور الأزمة في السودان ومعالجتها بصورة ترفع المظالم التاريخية وترد الحقوق وتحقق العدالة والسلام والاستقرار في البلاد. وأكد الاتفاق على مشاركة النازحين واللاجئين والمجتمع المدني والإدارة الأهلية في إحلال السلام والعقد الاجتماعي، والسماح للمنظمات الإنسانية الوطنية والإقليمية والدولية بالعودة إلى ولايات دارفور لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين؛ وإلغاء أية إجراءات إدارية تعرقل عملها. الي جانب معالجة آثار الحرب وجبر ضرر المتضررين بتعويضهم فردياً وجماعياً تعويضاً عادلاً ومجزياً. كما نص الاتفاق على إعادة هيكلة الدولة السودانية وذلك بإصلاح أجهزتها خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وضمان عدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة،والإقرار بمبدأ التنمية المتوازنة والمستدامة والتمييز الإيجابي لمعالجة آثار الحرب وردم الهوة التنموية بين أقاليم السودان، و تقسيم السلطة والثروة رأسياً وأفقياً على أسس ومعايير عادلة وفقاً للكثافة السكانية ومعايير تخصيص الموارد مع مراعاة التمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحرب، فضلاً عن ضمان احترام حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات ورفع المظالم التاريخية الواقعة على المرأة السودانية وخاصة المرأة في مناطق النزاع مع التمييز الإيجابي وإشراكها في كافة مراحل السلام. واكد الاتفاق إلتزام الأطراف (الحكومة وحركات الكفاح المسلح-مسار درافور) بتعزيز الديمقراطية وحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان وإحترام التعددية الإثنية والثقافية والدينية واللغوية والمساواة بين النساء والرجال في كافة مستويات الحكومة الإدارية. وأكد أن صناعة الدستور الدائم للسودان تتم عبر عملية شفافة وشاملة وتشاركية لا يستثني منها أحد تبدأ بالمؤتمر الدستوري الذي يعقد بشراكة مع جميع أهل السودان من المستويات الإدارية في المجالس الريفية صعوداً بالمحليات والولايات حتى المستوى الاتحادي. كما أكد تعزيز الديمقراطية وحمايتها وللحركات الموقعة على هذا الاتفاق حق ممارسة العمل السياسي وفق ما ينص عليه اتفاق السلام. وأمن الاتفاق على أن تعبر إدارة العاصمة القومية عن أهل السودان وتنوعهم، واقر الاتفاق مبدأ العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وإفساح المجال للقضاء السوداني للقيام بدوره وتسليم المطلوبين للعدالة الدولية، إلى جانب الالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد بكل أشكاله وسن القوانين وتكوين الآليات اللازمة لذلك،وأمن على إطلاق سراح جميع الأسرى والمسجونين والمحكومين بسبب الحرب في دارفور والسعي الجاد لمعرقة مصير المفقودين وإصدار العفو العام عن كل عضوية حركات الكفاح المسلح، الي جانب الاتفاق على ترتيبات أمنية فاعلة تضمن تنفيذ اتفاق السلام وحقوق قوات الحركات الموقعة على الاتفاق لضمان عدم الانتكاس إلى حالة الحرب مرة أخرى.