تقرير نهلة خليفة الخرطوم 26-2-2020م (سونا)- * بشريات بالاتفاق مع عدد من الشركات الاجنبية لاستشكاف والاستثمار بمربعات جديدة. * تدابير المراقبة الحالية "مؤقتة" والحل في مشروع المراقبة الإلكترونية والتي تعمم أبريل المقبل. * التحقيق في عطل المصفاة تجري المزيد التحري والتحاليل وتطلب تمديد فترة التحقيق. *حقل الراوات يحظي باهتمام الشركات المستثمرة، وتوقيع إتفاق مع شركة شركة اجنبية راغبة في الاستثمار . أجرت وكالة السودان للانباء حوارا مع وكيل وزارة الطاقة والتعدين الباشمهندس حامد سليمان حامد للوقوف علي المستجدات والتدابير للوزارة في تخفيف حدة أزمة الوقود والغاز الماثلة حيث اوضح الوكيل بشريات بالاتفاق مع بعض الشركات الاجنبية للعمل في مجال استكشاف مربعات جديدة والاستثمار في بعضها فالي مضابط الحوار : * ماهي التدابير التي اتخذتها الوزارة لحل مشكلة الوقود ؟ - كل التدابير المتخذة الآن لحلول مشكلة الوقود هي تدابير" مؤقتة " ارتبطت بالعطل الذي حدث في خط انابيب الناقل المغذي لمصفاة الخرطوم القديمة ونقص الامداد للمواد البترولية مما خلق اشكالية ازدحام المحطات مما اضطر الوزارة لاتخاذ عدد من التدابير من ضمنها تخصيص يوم للعربات التي تنتهي برقم فردي ويوم للوحات ذات الرقم الزوجي أضافة لعمل المحطات لاربعة وعشرين ساعة فضلا عن تحديد الكمية ب120 جنيها بجانب تخصيص 10 محطات للبنزين التجاري ، مبينا ان التدابير التي اتخذتها الوزارة اثرت وبشكل فعال في تخفيف حدة الازمة كما اسهمت التدابير كثيرا وساعدت في الحد من الاستهلاك للوقود غير المبني علي بيانات ومعلومات علمية سليمة ومعلومات قديمة ، حيث كنا "فقط نقابل الحوجة" وهى في ازدياد مضطرد ونقول ان ولاية الخرطوم وولايات السودان عامة تستهلك يوميا أربعة الف ونصف طن من البنزين ولو رجعنا سنة للوراء نجد ان الكمية اقل من النصف ليس هناك نسبة بين معدل النمو وكمية العربات قائلا انها تتجاوز الزيادة وليس هناك تناسقا وكأننا "نطارد شبح " حيث أصبح السؤال الاهم اين تذهب كميات الوقود المسرب ليس للقنوات السليمة والمستهلكين الحقيقيين بالتأكيد السؤال من هي الجهات الاخري المستفيدة ؟ وأين يذهب هذا الوقود لافتا "نحن ساعون لوضع يدنا على هذه الجهات" *تطبيق السعر التجاري ايجابياته وسلبياته ؟ - ان السعر التجاري هو من التدابير المؤقتة كما ذكرت شارحا ان كل المواطنين بعد انعدام الصفوف سيستفيدون من الوقود بالسعر الخدمي العادي 6 جنيهات و17 قرشا للتر البنزين لامتصاص المستفيدين ذوي الإمكانيات المادية لتخفيف العب علي بقية المواطنين الذين ليس لديهم إمكانات، مما يوفر الوقود سواء والحصول علي الخدمة بصورة مريحة سواء أن كان بالسعر الخدمي او التجاري ، كما أن هناك شرائح من المواطنين استخدمت الوقود التجاري مما يؤكد ان حصولهم علي الوقود التجاري لا يؤثر علي عملهم بالتعريفة . * الى اى مدى ساهمت آلية المراقبة علي محطات الوقود وإدخال كاميرات للمراقبة ؟ - شكلت الوزارة لجنة كبيرة من ضمن حزمة التدابير المؤقتة للمساهمة في الرقابة تتكون من عدد من الجهات تضم ممثلين من وزارة الطاقة والتعدين ووزارة الداخلية والحكم الاتحادي وولاية الخرطوم ولجان المقاومة وممثلين للعاملين بقطاع النفط والغاز ومدير عام شركة سودابت ، كما ان الرقابة علي توزيع المواد البترولية واحدة من الحلقات المفتاحية في ضمان استمرار انسياب المواد البترولية إضافة الي ان هناك تقارير رسمية من سفاراتنا بعدد من الدول تؤكد ان الوقود والمواد البترولية السودانية تباع علي قارعة الطريق وفي وضح النهار على مرأي وسمع الجميع مما يشير الي أن هناك نسبة توفر ولكنها لاتصل للجهات المستفيدة مما يستوجب الضبط وإحكام الرقابة لضمان وصولها للمستفيدين الحقيقيين . اما استخدام التكنولوجيا الحديثة (كاميرات المراقبة ) فقد بدا قبل فترة بالوزارة استخدام التكنولوجيا الحديثة ومشروع الرقابة الالكترونية كمشروع كبير صرفت عليه مبالغ ضخمة كواحدة من المعالجات علي المدي البعيد عوضا عن التدابير التي تعمل الآن (المؤقتة) والمتمثلة في الرقابة والآليات واللجان كما ان برنامج الرقابة المؤقت افاد كثيرا ونعمل في معالجات علي المدي البعيد مواكبة للعصر (مشروع الرقابة الإلكتروني) حتي لا يهدر المورد البشري في المراقبة . بدأت الوزارة المشروع الذي يقوم بالمراقبة علي كل عمليات تزويد الوقود من المصفاة وحتى التناكر والمستودعات و محطات الخدمة ويراقب أدق عمليات التزويد حتى كمية الوقود التي عبأها مسدس الماكينة وسيكتمل هذا المشروع كليا بتزويد كل محطات الوقود بالاتصال الشبكي مع الوزارة في ابريل المقبل كمعالجات علي المدي البعيد، لضمان الرقابة لانسياب الوقود ومشتقاته عبر القنوات الرسمية مما يسهل مراقبة اي محطة خدمة خلال كل عمليات التزود بالوقود مما يساعد في وقف التهريب وتسريب المواد البترولية . *ماحقيقة العطل في المصفاة ؟ - ان ما حدث بالمصفاة ليس عطل بل توقف بسبب توقف الإمداد والمصفاة تتكون من وحدتين مصفاة الخرطوم القديمة سعتها حوالى 50 الف برميل يغذيها خط هجليج خام مزيج النيل وهو الشريان الرئيس للمصفاة القديمة والمصفاة الجديدة تعمل بخام الفولة الثقيل المتوفر من مربع 6 شركة سي أم بي سي الصينية ولم تتوقف المصفاة الجديدة بل كانت تعمل بطاقتها القصوي وكنا نمدها ب40 الف برميل وخلال الأزمة تم مدها ب 50 الف برميل أسوة بالمصفاة القديمة، شارحا أن التوقف بسبب عطل الأنابيب والآن الاثنتين يعملان بطاقتهما القصوي وهم مصدر رئيسي للامداد بالمواد البترولية بنزين، جاز وغاز مما يشكل درجة كبيرة من الاستقرار في توفير المواد للاستهلاك المحلي وتقليل المستورد . وعن لجنة التحقيق أبان حامد أن لجنة التحقيق تم تشكيلها وهي مازالت تجري تحقيقاتها مشيرا الي انه اجتمع اليوم باللجنة للاطمئنان على سير عملها حيث طلبوا خلال الاجتماع مد فترة التحقيق لعملهم في تحاليل معملية واختبارات للتأكد من جذور المشكلة وعدم الاستعجال للتصريحات واستعجال النتائج ، مبينا أن لدينا عدة خيوط نود الوصول بها للنهايات للوصول للجذور الحقيقية أولا لمنع حدوث تكرار العطل ، ثانيا اذا كان هناك قصورا بشريا أو فنيا ليتم تلافي القصور مستقبلا، مشيرا ان اللجنة تعمل بمهنية عالية وتضم فى عضويتها عددا كبيرا من المختصين والعاملين بالمجال، لافتا الي أنه تمت الاستعانة بكوادر فنية وطنية من خارج السودان أبدوا استعدادهم وتواصلوا معنا بمبادرات ذاتية وشركات عالمية أشركنا جزءا منها في التحقيق لمعرفة السبب الحقيقي واعلان النتائج بكل شفافية حتي لوكان قصورا أوخطأ، وتعهد حامد باجراء المحاسبات اللازمة وفق النتائج واجراء اي محاسبات لازمة . *موقف الوزارة بالنسبة للإمداد والاستعداد للموسم الصيفي من الكهرباء والوقود ؟ - بالنسبة للوقود فان برنامج الامداد يعمل بصورة منتظمة، المصفاة تعمل بطاقتها القصوي، وهي مصدر امداد رئيسي للمنتجات البترولية ، اما بالنسبة للبنزين فالمصفاة تغطي حوالي ثلثي احتياجنا من الجاز وحوالي 50-55% من احتياجنا المحلي من المصفاة كذلك بالنسبة للغاز 65-67% حوالي الثلثين يتم تغطيتها من مصفاة الخرطوم والباقي يتم استيراده وهي حلقة اخري تتداخل فيها العمل مع وزارة المالية في ضمان إستقرار توفير النقد الاجنبي ، وحلقة ثالثة هى الدور الرقابي لضمان احكام الرقابة وهي حلقات يتم فيها تداخل بين جهات رقابية أمنية وشرطية كما ان الولايات لديها دور بإدارات النقل والبترول ولابد ان نعمل جميعا بصورة تكاملية حتي نضمن انسياب المواد البترولية . بالنسبة للكهرباء كتوليد لدينا محطتى خدمة ومحطة كهرباء قري3 التى توجد بها وحدتين الوحدة الواحدة تنتج 178ميغاوات مما يشكل إضافة كبيرة للشركة القومية في مروي وتم بمجهودات سودانية خالصة صيانة الوحدة الاولي التى تمدنا ب 250 ميقاوات وكانت صيانتها تحت اشراف مدير عام كهرباء السودان ومدير شركة التوليد الحراري وكان فريق سوداني قام بعمليات الصيانة في ام دباكر . ورهن حامد إستقرار الامداد الكهربائي بشيئين هما الايفاء بالالتزامات الكبيرة تجاه المقاولين وجهات خارجية نفذت الأعمال، وتوليد خاص بمحطة بورتسودان كالبارجة التركية والتي تمدنا ب150 ميقاوات وهي جزء كبير يساعد في استمرار الشركاء لافتا إلى أن الإيفاء بالسداد يوقف الامداد، ويسهم في عدم إستقرار الإمداد، مؤكدا أن الوزارة تعمل بطاقتها القصوي حتي تدخل الوزارة في 30 مارس الوحدة الاولي بعدها بأسبوعين الثانية . وعزا حامد تعدد الاسعار الى خلق اسواق موازية وقال" الآن لدينا الغاز الافران تأخذه ب20% من السعر الذى يتم توزيعه به للقطاع الصناعي وبقية القطاعات كما ان الافران تأخد الطن بحوالي 9 الف جنيه مما يسهم في تهريب الغاز المخصص للافران خارج الولاية، ودعا حامد لتكامل الأدوار من الجهات الرقابية الامنية والشرطة والجهات ذات الصلة . *هل هناك استكشاف لمربعات بترول جديدة ؟ -نعم هناك باستثمارات أجنبية كبيرة بحقل الراوات باستثمار شركة (انجليزية ) ابدت رغبة للدخول في الاستثمار في حقل الراوات والحقول الجديدة التى يمكن العمل على استكشافها. وشدد حامد على ان موارد البلاد كبيرة مما يبعث علي التفاؤل فضلا عن دخول روؤس المال المحلي وبمجهوداتنا تمكنا من جذب استثمارات والدخول في الشراكات . وقال الوكيل بالنسبة للغاز تم توقيع عقد مع شركة نرويجية لاستغلال الغاز الذي ظل يحرق لفترات طويلة ويهدر كمورد ناضب وظل يشكل مهددا بيئيا مشيرا الي ان ما تم حرقه في حقول مربع 4 و6 يزيد عن انتاج محطة كهرباء مروي وكان يمكن استغلاله في محطة كهرباء مروي كما تم توقيع عقد لاستغلال الغاز بشراكة مع شركة نرويجية وشركة سودابت بنسبة 51% يدفعها المستثمر الاجنبي. واضاف بالنسبة للمربعات الجديدة فتحنا عطاء للمستثمرين خلال شهري يونيو ويوليو ستطرح للاستثمار.
