طالب المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بضرورة اجراء معالجات فورية لقضايا البطالة والعمالة الاجنبية الوافدة عبر خطط وبرامج واضحة تهدف لاحداث استقرار اقتصادي يحافظ على نمو الموارد مشيراً الى ان العالم يشهد تحولات اقتصادية كبرى ذكر منها انهيار المنظومة الاقتصادية الاشتراكية السوفيتية والنظام الرأسمالي الغربي منذ العام 2008م لاعتماده على النظام الربوي مشيراً الى اهمية الاستفادة من فشله في جذب رؤوس الاموال الخائفة من الاقتصاد الغربي المنهار والساعية للدخول في استثمارات انتاجية وزراعية واكد البشير خلال مخاطبته امس الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القطاع الاقتصادي للوطني بقاعة الصداقة بحضور د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب امتلاك السودان لمقومات وعناصر النهضة التي تمكنه من قيادة دفة النظام العالمي الجديد مشدداً على ضرورة ازاحة كافة العقبات امام الاستثمار الخارجي ووضع الخطط اللازمة وتهيئة البيئة والاجواء لايجاد مهابط آمنة له في السودان. وفي السياق شدد د. عوض أحمد الجاز وزير الصناعة ورئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني على ضرورة زيادة الانتاج مشيراً الى توفر مقومات عديدة في السودان تحتاج لسواعد الرجال لاخراجها مثل الذهب لافتاً النظر الى امكانية استخدامها كبدائل لخروج البترول من الموازنة داعياً الى ضرورة تحفيز الاستثمار ورؤوس الاموال للمشاركة في المشاريع في السودان لدفع عجلة الاقتصاد وأكد الجاز ثقته التامة في خروج البلاد من الازمة الحالية اكثر قوة وعزيمة لافتاً النظر الى مواجهة الانقاذ الحصار والحروب منذ 89 وانها تمكنت من اجتياز الصعاب مبيناً انها الآن قد اكملت 23 عاماً في الحكم مشيراً الى ان دارفور والشرق ينعمان بالسلام والاستقرار رغم الاجندة الخارجية.وتعهد الجاز بأن يكون السودان في المستقبل القريب سلة غذاء العالم ويصدر الغذاء للجياع خارج الحدود مشيراً الى ان العملية تحتاج لجهد غير مسبوق وسواعد وطنية قوية.ومن جهته شدد د. جلال يوسف الدقير وزير التعاون الدولي على ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي واحكام السبق بين السياسات المالية والنقدية عازياً الظروف الاقتصادية الطارئة الى ضعف الاستثمارات الخارجية والتوسغ النقدي وخروج البترول من الموازنة العامة مطالباً بضرورة اتاحة الفرصة للمعارضة والحكومة لامتلاك المعلومات عن حقائق الاوضاع بأكبر قدر من الافصاح مؤكداً انهم كأحزاب لهم اتفاقات استراتيجية مع الحكومة لن يقفوا مكتوفي الايدي بل سيتحملون المسؤولية كاملة مع الدولة لاصلاح الاقتصاد.