ظلت أسعار اللحوم في ارتفاع مستمر منذ فترة ليست بالقصيرة، ويجئ هذا الارتفاع في وقت تتجه فيه الدولة لتصدير الانتاج الحيواني، والارتفاع في السعر لم يكن معقولاً، فقد ارتفع من 24-36 جنيهاً للضأن، ومن 16-28 جنيهاً للبقر، وهذا الارتفاع ليس له ما يبرره، مما جعل كثيراً من الأسر تقوم بالعزوف عن اللحمة والاتجاه الى البديل من الخضار.. و التجار أيضاً يشكون من ارتفاع الأسعار بالنسبة للبهائم، وفي المقابل يرى المواطنون أن التجار هم من يقوم بزيادة الأسعار، وفي هذا الإطار يقول التاجر محمد هارون صاحب محلات عدولي لبيع اللحوم بسوق بحري: إن الارتفاع كبير مقارنة بالسنوات الفائتة، حيث لم يسبق أن وصل السعر لهذا المبلغ، وأكد محمد هارون أن غلاء البهائم وجشع السماسرة وراء ذلك الارتفاع.. كما أن سعر البهيمة أصبح يعادل سعر بهيمتين في السابق.. ولذلك نحن مجبورون على شراء اللحوم الجاهزة في بعض المرات، حتى نوفر السلعة للمواطن.. أما التاجر مصطفى جمعون قال: إن الأسعار زادت وأصبح سعر الخروف الصغير سعاية 360 جنيهاً، والعادي 500 جنيه، والمتوسط 700 جنيه، والكبير 900 جنيه، والثيران.. الصغير 1100 جنيه، والعادي 1300 جنيه، والمتوسط 2ألف.. والكبير وزن 400 كيلو ب4 آلاف جنيه.. وعزا ارتفاع أسعارها الى تمسك أصحابها الذين يعتمدون على الموسم مثل الأعياد والمناسبات، كما أن الصادر أثر علينا كتجار محليين، وايضاً أن العلف أصبح مكلفاً واتجاه كثير من الرعاة الى الابتعاد عن مشاريع تربية الحيوانات.. فيما يرى بعض الخبراء والمراقبين أن ارتفاع أسعار اللحوم ليس له ما يبرره، فإذا كان الارتفاع لابد منه، فليكن معقولاً، ولكن الى هذا الحد فهذا غير معقول، لأن اللحم ليس وجبة رئيسية، ويمكن أن يستخدمها الشخص في الأسبوع 3 مرات، ولهذا يمكن للأسر أن تقلل من شراء اللحوم حتى تضغط على التجار.. وبالتالي يمكن حصارالأسعار وتخفيضها الى حد معقول.. فيما ذهب الخبير الاقتصادي محمد علي محسي الى أن ارتفاع الأسعار عموماً ترتفع معه حاجات اخرى، و«اللحمة» واحدة من تلك الحاجات التي ارتفعت، لذا فإن أسباب الارتفاع تتمحور في ثلاثة أشياء هي: ارتفاع سعر الدولار، الذي أثر تأثيراً مباشراً في كل السلع، ومدخلات الزراعة واحدة من مدخلات انتاج الثروة الحيوانية.. وثانيها الصراع المسلح بين دولة السودان، وجنوب السودان.. فالصراع أياً كانت أسبابه سياسية وغيرها ساهمت في الارتفاع، باعتبارأن أكثر الثروة الحيوانية تتواجد على الحدود، مما أثر أيضاً على المساحات الزراعية، فإذا أردت أن تؤجر مساحة للزراعة فإنها في الجمعيات غالية، فماذا إذا قمت بتأجيرها على الحساب الخاص!! وأبان محسي أن مسألة تصدير البهائم وارتفاع الأسعار في الداخل ليس الغرض منه ارتفاع الأسعار، وإنما الدولة تسعى للحصول على الدولار، ولكن ماذا تجني.. مبالغ بسيطة، والحل برأيي أن تعمل الدولة على تحسين النوعية، وإنشاء مزارع مختلطة، والامكانات متوفرة فعندنا الأرض والماء، والامكانات فليس هناك ما يمنع أن تنتج أكبر كميات من الانتاج الحيواني والزراعي.