خلال الأيام القليلة القادمة وبتاريخ 24 من الشهر الجاري يعقد الاجتماع الأممي الأكثر أهمية بمباني الأممالمتحدة في نيويورك، وتم تخصيص هذا الاجتماع للشأن السوداني في محورين أساسيين، هما محور جنوب السودان في نهايات الاتفاقية الانتقالية، التي تم توقيعها بنيفاشا، والمحور الثاني يتعلق بالأوضاع في اقليم دارفور المضطرب. يكتسب هذا الاجتماع أهمية كبرى في علاقة السودان بالمجتمع الدولي، والمؤسسات الأممية من حيث الحضور، الذي يعطي القرارات والملاحظات قوة مستمدة من نوعية المؤتمرين، فإلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة سوف يحضر الاجتماع رئيس الولاياتالمتحدةالامريكية الرئيس اوباما، وبعض من رؤساء الدول الممثلة للعضوية الدائمة في مجلس الأمن، ورؤساء دول الجوار الافريقي والعربي المتواجدين بنيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. جاء الوفد السوداني الممثل في هذا الاجتماع بحجم الحدث، وفي حضور القيادات الرفيعة للشريكين في العملية السلمية لنيفاشا، وهما السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية، ورئس حكومة جنوب السودان، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، السيد/ سلفاكير ميارديت، وفي الجانب الآخر رجل الدولة وعراب نيفاشا الأستاذ/ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، ونائب رئيس المؤتمر الوطني، وقد توجهت القيادات إلى نيويورك، حيث بدا الشريك الجنوبي في عدد من اللقاءات، وأدلى بتصريحات لها دلالاتها في نتائج الاجتماع، وترمى إلى توجيه الاستفتاء القادم في استباق نتيجة الخيار الجنوبي. الاسبوع الماضي حاورت بعضاً من المتخصصين وأصحاب الخبرات المتراكمة في علاقات السودان الدولية، عن التوقعات المحتملة للاجتماع الأممي بشأن السودان، ومدى تحقيق القرارات والملاحظات للأهداف المعلنة في وحدة السودان واستقراره، وفي سلام دارفور ولم تتباين رؤى الذين حاورتهم، على فرضية أن هذا الاجتماع مصيدة للحكومة السودانية، وأن افرازاته وملاحظاته هي الآن تمشي في أروقة الأممالمتحدة، ممثلاً في دعم انفصال الجنوب تحت رعاية ومساندة المجتمع الدولي، وفي مزيد من الضغوط والإدانة للحكومة، في الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، وربما تظهر اسقاطات الجنائية الدولية في هذا الاجتماع. في موضوع الاستفتاء على وحدة السودان، فإن تحريضاً كثيفاً يمارس من قبل الحركة الشعبية بدءاً برئيسها وأمينها العام وقياداتها، هذا التحريض تجاوبت معه الدول الكبرى صانعة القرار في المؤسسات الدولية، واتجهت الآن في إجراءات ما بعد الانفصال، لتأمين الدولة الجديدة عسكرياً واقتصادياً، وتواترت الأنباء المشيرة لذلك، مثل صفقة المروحيات الروسية، وتصريحات البنك الدولي في التعامل مع دولة الجنوب، وغيرها. وفي موضوع دارفور فالحكومة والمجتمع الداخلي لم ينتبها بقوة للطرف الرابع في شراكة السلام في دارفور- الطرف الرابع غير الحركات المسلحة الدارفورية- هم أبناء دارفور بالمهجر في مجموعة منظمات العون المدني وحقوق الإنسان، وفي الاتحادات والجمعيات القبلية المنتشرة في العواصم الأوربية والولاياتالمتحدةالامريكية، واستراليا وكندا، وعلى رأس هذه المنظمات قيادات تتمتع بتأهيل عالٍ، ولها علاقات واسعة بمؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان في تلك الدول، والمتصفح لعدد من مواقع الانترنت يلاحظ التحرك الكثيف لهذه الجماعات، تمهيداً لاجتماع الاسبوع الأخير من هذا الشهر، فقد دعا اتحاد أبناء دارفور في لندن إلى مظاهرة كبرى أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني، بالتعاون مع اتحاد أبناء الجنوب، وجبال النوبة أيضاً تحركت منظمة ضحايا دارفور للتأهيل والإغاثة، ومنظمة السلام الاجتماعي ومبادرة دارفور لحقوق الأرض والسكن، ودعت رابطة أبناء دارفور بمدينة سدني في استراليا إلى مسيرة كبرى صباح يوم الاجتماع، إضافة إلى تحركات المنظمات العربية المتضامنة مع منظمات دارفور في تجمعات انقذوا دارفور والتحالف العربي من أجل دارفور وغيرها من المنظمات. أردنا أن نشير الى أهمية هذا القطاع وأثره في تدويل المشكلة، والذهاب بها إلى اهتمامات الدول الكبرى، ومن ثم إلى أروقة المؤسسات الأممية ومجالسها المتخصصة، من خلال الخطاب الذي ترفعه والمتعلقة بحقوق الإنسان، والجرائم ضد الإنسان، والتي تجد قبولاً لدى الرأي العام الدولي، وهكذا يظل المجتمع الدولي في الخطاب المشترك في مواجهة الحكومة السودانية وهو المتوقع من الاجتماع الاممي القادم. ولله الحمد
