واتضح من الشهود الذين خضعوا للجنة أنه لم يكن من بين صف الضباط المتمردين من كان موافقاً على مؤامرته سترينو لقتل الضباط الشماليين.. وقد كان مغالياً في كراهيته للشماليين، لأنه عندما رفض صف الضباط أن ينفذوا مؤامرته استلف من جندي يدعي قيوفانيو قوسا ونشاباً، وعبثاً حاول أن يجد قائد الفرقة الجنوبية بالنيابة وعندئذ قرر أن يقتل أي شمالي يقع عليه بصره وعندما اكتشفت هذه المؤامرة كان قائد الفرقة الجنوبية يقضي إجازته بالخرطوم، وقد استدعي لتوريت في الحال وبارح الخرطوم إلى جوبا جواً في يوم 9/8/1955م. وبما أن المؤامرة شملت عدداً من صف الضباط في المديريات الجنوبية الثلاث، فإن القائمقام عروة بك القائد السابق لبلك واو والسيد داوود عبداللطيف مدير بحر الغزال مبارحاً الخرطوم على نفس الطائرة لاستئناف عملهما.. وفي اجتماع عقد بالمديرية بجوبا حضره مدير الاستوائية ونائبه، وقائد الفرقة الجنوبية ومدير بحر الغزال والقائمقام عروة بك، والقائمقام طاهر بك عبدالرحمن، وقمندان بوليس الاستوئية، اتخذت القرارات الآتية: 1. أرسلت برقية مستعجلة للخرطوم لضرورة احضار قوات شمالية للجنوب. 2. إلى أن تكتمل الاستعدادات لا يلقى القبض على رجال الجيش المشتركين في المؤامرة على أن يرسل باشجاويشية واو وملكال وردت اسماؤهم في الوثائق في مهمة مصطنعة إلى جوبا، ليكونوا تحت المراقبة الدقيقة وعلى أن تجرى تحريات أكثر من رجال القوات لسبر غور المؤامرة. 3. على أن تسير السلطات المدنية في القاء القبض على المدنيين المهتمين في الاشتراك في مؤامرة التمرد. وبعد انتهاء الاجتماع توجه مدير بحر الغزال والقائمقام عروة بك إلى واو، كما سافر إلى توريت قائد الفرقة الجنوبية، أرسل الباشجاويش صموئيل من البلك نمرة 3 والباشجاويش ميزان من البلك نمرة 4 إلى جوبا بناء على تعليمات القائد، وفي يوم 8 أغسطس، وبعد أن اتضح أن اثنين من المدنيين مشتركان في المؤامرة، ابتدأ كبير مفتشي البوليس بجوبا تحرياته وأمر بالقاء القبض على اثنين من الكتبة، ثم سافر إلى توريت ليواصل تحرياته، وفي صباح يوم 9 أغسطس احتشد جمع يتراوح عدده بين 300 و 400 شخص بالقرب من سجن جوبا، وطالبوا بأن يطلق سراح المسجونين في الحال لأنهما (سجنا دون سبب) وعندما حانت الساعة الثامنة ازداد عددهم إلى ما بين 600 و 800 شخص.. وعندئذ طلب مفتش مركز جوبا (السيد محمد عبد الكريم) من اثنين من كبار الجنوبيين هما السيد ياسيا لوكيري عضو مجلس الشيوخ، والزعيم لوليك لادو (العضو المحترم بهذه اللجنة) أن يذهبا ويخبرا الحشد بأن هذين الموظفين قد سجنا بناء على أوامر كبير مفتشي البوليس، وأنهما سيظلان في السجن إلى أن يكمل كبير مفتشي البوليس تحرياته بتوريت، وأن عليهم أن ينفضوا ويذهبوا لمنازلهم، وقد أبلغت هذه الرسالة إليهم غير أن المحتشدين طالبوا بإطلاق سراح الموظفين بضمان أو أن يحجزا في منزليهما، وقد أبلغت هذه الرسالة لمفتش المركز، وبعد ذلك طلب مفتش المركز من الوسيطين أن يخبرا الناس بأن الضمان مسموح به في حالة الجرائم الصغيرة وليس في حالة الجرائم الكبيرة، كما هو الحال مع هذين المتهمين، وعليه لابد أن يظلا في السجن إلى أن يعود الي أفندي لوب. وقد طالب الحشد بعد ذلك بإرسال المتهمين في الحال إلى توريت للتحقيق معهما، وقد قبل مفتش المركز هذا العرض، ولكن حدث فيما بعد سوء تفاهم بين الوسيطين والحشد وانتخب المتجمهرون وفداً مكوناً من أربعة أشخاص ليتحدثوا مع مفتش المركز. وقد كرر مفتش المركز للوفد أنه راغب في إرسال المتهمين لتوريت، واترجاهم مرة ثانية أن يطلبوا من الحشد أن يتفرق.، وقد أبلغ هذا الرجاء ولكن المتجمهرين رفضوا الاتفاق. وأصبح الحشد أكثر تحدياً وابتدأوا في الزحف نحو المركز، وعندها خرج المفتش من المركز وأنذر الجمهور بأنه سيأمر البوليس باستعمال الغاز المسيل للدموع إذا لم يتفرقوا بسلام. فازداد هياج الجمهور وجرى قليل منهم نحو المفتش وهاجموه، فتخلص منهم وأمر البوليس باستعمال الغاز المسيل للدموع.. ففُجرت عدة قنابل وتفرق الحشد بسرعة، ولم يلق القبض على أي شخص، لأن المفتش قرر أن يعفو عنهم وتناسى الحادث.. ووصلت أول دفعة من القوات الشمالية جوبا عن طريق الجو في يوم 10 أغسطس.. وأخذ كثير من المدنيين عوائلهم وغادروا جوبا ظناً منهم أن القوات الشمالية آتية لقتلهم وفي 18/8/1955م بدأ التمرد بمدينة توريت، و كان الهجوم موجهاً على أرواح وممتلكات الشماليين دون سواهم، وارتكبت جرائم القتل وحرق المنازل والممتلكات والنهب والسلب. وقد اشترك في ارتكاب هذه الجرائم الجنود، ورجال البوليس، والسجانة، والأهالي الجنوبيون، واشتدت الاضطرابات خطورة في المديرية الاستوائية، وتأثرت بها كل المدن والقرى وسادت حالة من الفوضى التامة، وعدم النظام الشامل لمدة أربعة عشر يوماً.. فتعطلت الخدمات العامة وقطعت طرق المواصلات، وأغلقت دواوين الحكومة وفي يوم 20 أغسطس أعلنت حالة الطوارئ في المديريات الجنوبية الثلاث.