كتبتُ في هذه الزواية قبل أيام موضوع اعتقد أنه مهم جداً، ومازلت «مصرة» عليه.. وهو طلبي لرئيس الجمهورية بالتدخل وإصدار قرار ملزم للطلاب يتمثل في الزي الموحد للجامعات.. وأكثر ما زاد إصراري هي الرسالة التي بعثت بها إحدى الطالبات للأستاذة القديرة صاحبة النظرة الثاقبة والمتخصصة «زينب السعيد»، والتي نشرتها قبل أيام في استراحة «آخر لحظة» بالصفحة الأخيرة.. وقد جاءت الرسالة بسيطةً في كلماتها.. خطيرةً في معناها، وكان جزء من نصها يقول «نحن ناقصنك إنتي عشان تطلع لينا آمنة السيدح .. وتمضي الرسالة لتقول: ما طالبتوا بالزي الموحد لما درستوا الجامعة.. ما تخلونا ناكل عيش!!».. المهم أكثر ما ألمنى في هذه الرسالة هو طلب الطالبة لنتركها هي وبنات جيلها ليأكلن عيش.. يعني أكل العيش «بقى» بالملابس غير المحترمة التي يدخلن بها الحرم الجامعي!. وأكثر ما ألمنى هو دفاعي المستميت عن بناتنا وعن الأزياء التي ترتديها بعضهن .. وكنت أردد دائماً أن بناتنا يرتدينها بدون قصد.. فلم يأتي بعض الزمن الذي «تلبس» فيه السودانيات الأزياء بقصد الإغراء أو حتى لفت النظر، وكنت أقول- رغم اعتراضي عليها- إن هذه الأزياء هي الموجود في السوق وإن أثمانها مغرية وأرخص من «العباية».. لكن لم أكن أصدق أن هناك من «تلبس» من أجل أكل العيش، والآن وبعد أن شهد شاهد من أهلها وجب فرض الزي الجامعي. وإذا كنت قد كتبت ذلك من قبل، فأنا الآن أحمل المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية وأولياء الأمور وكل المجتمع مسؤولية فرض الزي الجامعي حتى لا يتحول الزي لمهنة تأكل منها الطالبات «عيش» فهذه الكلمة خطيرة، بل أن دلالاتها مخيفة وبطانتها «نتنة». بالمناسبة سأحاول الإجابة على سؤال عدم مطالبتي بالزي الموحد عندما كنت أدرس في الجامعة، وأقول لصاحبة الرسالة: إنني كنت ارتدي «إسكريت» أسود و«طرحة» سوداء و«بلوزات» بألوان هادئة «ببيجي أوبني» وأخرى تجمع بين اللونين، وتقريباً كل بنات جيلي كن يرتدين الإسكريت الأسود والخمار الأسود، حتى أن هناك قصيدة يقول جزء منها ذات «الخمار الأسود» لأنه كان السائد في الجامعات. المهم نحن نؤكد على طلبنا بأهمية فرض الزي الجامعي الموحد.. ونشكر جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بصفتها أول جامعة حكومية تفرض زياً موحداً لطلابها.. كما نشكر جامعة الرباط وكلية علوم الطيران على هذه الشجاعة بأن فرضتا زياً يعرف به الطلاب.. ونأمل أن نسمع بأن هذا القرار قد صدر في جامعة الخرطوم وكل الجامعات الأخرى الحكومية والخاصة.