بدأت بوادر أزمة سلعه الخبز تلوح في الأفق ببعض ولايات البلاد المختلفة بعد خروج (50%) من الكوته التي كانت تقدمها شركه سيقا للغلال، حيث شهدت عدد من المخابز بولاية الخرطوم نقصاً في كميات الدقيق المقدمة من قبل الجهات المختصة التي أقرت في تصريح ل«آخرلحظه» بعدم تأثر المخابز بالكمية نسبه لتلافيها للأزمه في إشاره منها لوجود مخزون إستراتيجي كافٍ من القمح والدقيق بالبلاد. وعلى الرغم من وضع العديد من الترتيبات والإجراءات والضوابط من قبل الدولة لتوزيع الدقيق لتحقيق الاستقرار والوفرة للمخابز وجعل سلعة الخبز في متناول أيدي المواطنين إلا أن الشكوى مازالت تراوح مكانها من أصحاب المخابز من النقص الحاد الذي بلغ ( 60%)من الحصه المقدمة خلال الأيام الأخيرة الماضية. وأشار مصطفى محمد عبد الرحيم صاحب مخبز بمدينة ود مدني لأزمة حادة في سلعة الخبز، كاشفاً عن وجود صفوف من المواطنين حتى ساعات متأخرة من الليل في سبيل الحصول على الخبز، لافتاً إلى تناقص الكميات التي توزع من الدقيق وتم تقليص حصة المخبز الذي يأخذ حصة(10) جوالات إلى جوالين فقط. ودعا مصطفى الجهات ذات الصلة بالنظر للمواطن بعين الرحمه ولو بعد حين. وفي ذات السياق قال محمد عبد الفضيل صاحب مخبز بالحاج يوسف المايقوما إن الأزمة والشح في الدقيق دخلت يومها العاشر، حيث تراجعت الكمية من (16) إلى (7) جوالات في إشاره منه لعدم تغطية الكمية للاستهلاك اليومي، مطالباً الجهات المختصه بتوضيح الأسباب الحقيقية التي تقف خلف الشح والندرة. وفي ذات السياق أشار سعد عمر صاحب مخبز بوسط الخرطوم إلى أن الندرة في الدقيق ونقص الكمية أدى لتشريد العمالة من المخبز، مشيراً للتناقص الحاد في كمية الحصص والذي بلغ (60%)، وعزا ذلك لارتفاع أسعار القمح بجانب الصراع الموجود بين الشركات الكبرى المنتجة للسلعة مناشداً الجهات ذات الصلة بالتدخل العاجل لتلافي ومعالجة القضية. وقال محمد علي صاحب مخبز بمحلية بحري إن حصته تناقصت من (20) إلى (10) جوالات الشئ الذي أحدث تضجراً وامتعاضاً من قبل المواطنين. وبالمقابل قلّل رئيس اتحاد المخابز بولاية الخرطوم عادل ميرغني من المشكلة وقال إن خروج ( 50%) من كوتة الدقيق التي توزعها شركة سيقا لا يعد المرة الأولى، فسبق وإن خرجت شركات من السوق، مضيفاً أن الأمر عادي ولا تتأثر المخابز بفقدان هذه النسبة، مقراً بتسليم كافة المخابز العاملة بالولاية والبالغ عددها (370) ألف مخبز حصتها من القيق بواقع 10 إلى 20 جوال، مضيفاً بأن الولاية تستهلك يومياً مايعادل (33) ألف جوال من الدقيق. وكانت ولاية الخرطوم سارعت لمعالجة الموقف عندما أعلنت وزارة المالية وشؤون المستهلك عن توفير(42) ألف جوال دقيق يومياً لسد احتياجات الولاية. وقال د.عادل عبد العزيز رئيس اللجنة العليا لتوفير الدقيق بالولاية حسب «إس إم سي» إنه لا توجد أي إشكالات في توفير الدقيق للمخابز بالولاية، وأكد عادل حل المشكلة التي واجهت بعض المطاحن بالولاية، مشيراً إلى توفير كميات كبيرة من المخزون الإستراتيجي من القمح والدقيق تكفي حاجة المواطن. من جانبة أوضح بدر الدين الجلال أمين عام غرف الدقيق أن سيقا تعد الشركة الأولى إنتاجاً للدقيق وتبلغ حصتها ثلث الكمية الموجودة من الدقيق بالأسواق، نافياً وجود ندرة في السلعة وذلك لعدم وجود شكوى أو تقارير من قبل أصحاب المخابز أو الاتحاد، كاشفاً عن استعدادهم لسد أي فجوة في إمداد الدقيق عبر مخزون إستراتيجي وفير للقمح والدقيق. واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور كمال كرار في حديثه ل«آخر لحظة» أن مشاكل القمح والدقيق مرتبطة بانهيار القطاع الزراعي وغياب التخطيط، مما جعل البلاد تعتمد على القمح المستورد في ظل وجود ملايين الأراضي الزراعية. مبيناً أن المنهج السائد في تحطيم الأراضي الزراعية جعل السودان تحت رحمة الرأسمالية الطفيلية العاملة في مجال الدقيق والقمح. داعياً الدولة لضرورة الالتزام بتوفير سلعة الدقيق والقمح باعتبار أنها سلعة إستراتيجية في المقام الأول ومربوطة بحياة الناس، ولا يجب رهن هذه السلعة لمزاج القطاع الخاص.
