يبدو أن كثيراً من القرارات التي تصدر تخرج بلا دراسة فتخرج من حظيرة ملكيتنا مؤسسات هامة، من بينها البنك العقاري السوداني الذي أدركت الحكومة مؤخراً خطأ بيعه للمستثمر العربي جمعة الجمعة بعد التدهور الذي ظل يلازم الصرح الهام، الشيء الذي جعل بنك السودان يسارع مؤخراً إلى تصحيح الخطأ بتحركات ماكوكية بين الخرطوم والرياض، أثمرت عن إعادة «66» من أسهم البنك من الجمعة لحكومة السودان، أعاد على إثرها البنك المركزي ترتيب الأوضاع بتعيين المدير محمد حسن منتدباً من البنك المركزي، عقب الإعفاء الذي تم لمجلس إدارته السابق ومديره لتواجه حسن معوقات كثيرة، حيث اتضح له أن البنك كان يدار بالبركة مما جعله يعمل فيه كل ما يعيد إليه الحيوية لتجد سياساته الإدارية الارتياح من البنك المركزي، وما يهمنا هنا هو الطريقة التي تم بها التخلص من البنك العقاري في قرار غير مدروس كانت نتيجته التراجع عنه، وإن لم تتحقق إعادته بالملكية الكاملة في ظل تمسك مالكه السابق ب 34% من الأسهم.. مما يجعلنا نقول إن قرارات البيع يجب ألا تترك لقرارات فردية أو لأمزجة، حتى تضطر الدولة للتدخل وإطفاء نيران الخطأ ثم التراجع والعمل على إصلاح ما أفسدته عملية البيع. فنحن نحترم السيد جمعة الجمعة ونسعد باستثماراته في السودان، إلاّ أن بيع بنك في أهمية البنك العقاري الذي كان ناجحاً لفرد أمر غير موفق، خاصة في ظل التوجه للإسكان والإعمار وضخ الدولة لأموال كثيرة لإنجاح هذه المشروعات.. المهم نتمنى بعد عودة البنك العقاري أن يعاد ترتيب أوضاعه بما يحقق النهضة العمرانية المنشودة، وأن يكون لصندوق الإعمار والإسكان دور في دعم هذا البنك والاستفادة من خدماته.. أخيراً: علمت أن البنك لم يُبَع بواسطة لجنة الأستاذ عبد الرحمن نور الدين للتخلص من مرافق القطاع العام، التي يتم عملها بحسب - متابعتي - بتأن وعلميَّة جعلتها لا تدفعنا للبكاء على المؤسسات التي تخلصت منها.. فلماذا وكيف تم التخلص من البنك العقاري.. دعونا فقط نتساءل ونحمد الله على عودته.