عبرت وزارة الخارجية عن بالغ أسفها للقرار الأمريكي الخاص بتجديد العقوبات الآحادية المفروضة على البلاد لفترة عام آخر، وأكدت رفضها جملة وتفصيلاً للأسباب والمبررات التي ساقها البيت الأبيض في بيانه بشأن تجديد العقوبات. وقالت الوزارة في بيان لها أمس، هنالك إجماع دولي على رفض أي إجراءات اقتصادية آحادية، لجهة افتقارها لأي شرعية وما تمثله من انتهاك بالغ وصريح للقانون الدولي ولحقوق الشعوب في النهوض وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأشار البيان إلى أنّ دول العالم أجمعت على أنّ العقوبات الاقتصادية تمثل مهدداً للسلم والأمن الاجتماعي، وتؤدي إلى تصعيد وإطالة أمد النزاعات. ونوه البيان إلى أن قرار تجديد العقوبات جاء في الوقت الذي ظل السودان يواصل جهوده في العمل على تحقيق الاستقرار وبسط الأمن في المنطقة ومحيطه الإقليمي، وأشار إلى دور البلاد في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وظاهرة الإتجار بالبشر والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بجانب إيواء أعداد كبيرة من لاجئي دول الجوار.