التهمت الحرائق فى العام 2010 مايزيد عن الخمسة عشر مليون دولار من موارد هذا البلد الذى يحتاج الى كل قرش لينهض بمجال حيوي أو يفي باستحقاق عامل . الفريق حمدنا الله آدم على مدير الادارة العامة للدفاع المدنى أوضح أن العام 2010 شهد انخفاضاً فى حوادث الحرائق نتيجة للاجراءات التى تقف عليها ادارته للحد من هذه الحرائق ورغم ذلك وصلت الخسائر الى هذا المبلغ الكبير فى بعض الدول التى ينتشر الفساد الاداري والفساد المؤسسي هناك موسم للحرائق يكون قبيل المراجعات السنوية للحسابات الحكومية والعهد وتطمس النار الحرائق ويفلت المجرمون من العقاب ويقيد البلاغ ضد مجهول ويحمل فى معظم الحالات الى الكهرباء البريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب . هل ياترى انتقلت هذه الأساليب الإجرامية الى بلادنا وباتت مؤسساتنا ومصالحنا الحكومية تتبع ذات ما اتبعته دول قريبة جغرافياً منا من خلال المؤتمنين على المال العام فتنهب ثم تحرق ولاتحاسب رغم تطور الكشوفات المعملية فى معرفة أنواع الحريق وعما إذا كان بفعل فاعل أو ليس بفعله . الراجح ان الكثير من الحرائق فى بلادنا تتم بفعل البشر ليس قصداً ولكن بعدم إحسان العمل وإجادته لاحظوا فى معظم المرافق الحكومية والخاصة شبكات توصيل الكهرباء نجدها لاتتبع المعايير الخاصة لتوصيل هذا النوع من الشبكات بل وحتى المعدات المستخدمة لتشغيل هذه الشبكات من مفاتيح وتوصيلات لاتراعى الحد الادنى من السلامة وحتى الجهة المعنية بالمعايير المهنية لتشغيل الكهرباء وقواعد السلامة الخاصة بها يتجاوز عمالها هذه القواعد والمعايير لضعف الرقابة والتشديد فى الالتزام بهذه القواعد . قبل بضعة شهور انقطع سلك توصيل خارجي للكهرباء من العمود الى العمود أمام منزلي وقمت حينها بابلاغ طوارئ الكهرباء وبالفعل جاء العمال فعالجوا الخلل دون اتباع القواعد المهنية إذ قاموا بإلغاء التوصيل من العمود الى العمود ربما لأن السلك الذى بحوزتهم لم يكفهم فاتبعوا هذه المعالجة السهلة وانتظرت قرابة الأسبوع عسى أن يعاد التوصيل حسب القواعد المتبعة ولما لم تحدث المعالجة ذهبت للمهندس المختص فى مكتب الكهرباء وابلغته بما حدث وسجلت البلاغ الخاص بذلك إلا أنه وحتى يومنا هذا ظل الحال كما هو عليه لما يزيد عن الأربعة أشهر .. لاحظوا معى كيف تتعامل الورش والمصانع الصغيرة مع الكهرباء وكيف تتعامل محطات الوقود مع قواعد السلامة الموضوعة أمام واجهات هذه المحطات والتى تلزمها ادارة الدفاع المدني بوضعها وبخط واضح وفى مكان بارز ولا أحد من العمال ولامعظم المتعاملين يتبعون هذه القواعد بل ترى المدخنين يواصلون تدخينهم والهواتف المحمولة بين الايدي والأذنين وسائقى الركشات يحصلون على الوقود بمواعين بلاستيكية مكشوفة . أما التعامل مع الغاز فلا تراعى قواعد السلامة فى نقله وفى تخزينه وفى اختباره وتشغيله . الناقلات والشاحنات تحمل مئات اسطوانات الغاز وفى درجة حرارة تزيد عن الخمس والأربعين درجة وتنتقل بين السيارات فى الشوارع المزدحمة وقلما تجدها مزودة بمعدات إطفاء هذا فضلاً عن القيادة الرعناء لهذه الناقلات التى ألاحظ ان العقلاء يفسحون لها الطريق للمرور خوفاً من أى احتكاكات تؤدى الى إشتعال وإنفجارات . السيارات التى تعمل بالغاز خاصة من فصيلة الأمجاد تفتقر الى أبسط قواعد السلامة وهي سيارات نقل عام وأجرة تجد فى بعضها أسطوانات غاز التشغيل تحت مقعد الراكب وقد أدى هذا الوضع الى مئات الحوادث التى اخترقت فيها هذه السيارات وتسببت فى الموت والحروق الفظيعة . فى الإمكان إحصاء مئات الحالات التى تتسبب فى الحرائق عن طريق الكهرباء والمواد البترولية والغاز وليس فى إمكان الادارة العامة للدفاع المدني ملاحقة كل مجال يتصل بمسببات الحرائق إلا أن قوة نفاذ القانون وتطبيقه تطبيقاً عادلاً والتوعية المستمرة والتدابير الإحترازية يمكن أن تعمل على صيانة الممتلكات والأرواح وتقلل من الخسائر المالية والبشرية.