صباح الخميس الماضي توجهت إلى مقر المفوضية القومية للانتخابات بدعوة من بعض أحزاب الإجماع الوطني، لحضور تقديمها لمذكرة احتجاج للمفوضية عن مجمل ما اعتبرته تلك الأحزاب تجاوزات وخروقات لقانون الانتخابات. فشهدت تظاهرة صغيرة ذات حضور نوعي وشمول ملحوظ، اختارت اللافتات والأعلام للتعبير عن احتجاجها أكثر من الهتافات، وتصدرتها النخب السياسية والإعلامية الممثلة لتلك الأحزاب عوضاً عن الحشود الجماهيرية، وكان لافتاً حضور الحزب الاتحادي «الأصل» ومشاركة ممثليه بحماس واضح في تقديم المذكرة، ما يترتب عليه استنتاج منطقي هو أن الساحة السياسية السودانية تشهد مع اقتراب موعد الاقتراع؛ اصطفافاً وإجماعاً وطنياً لم يغب عنه سوى حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومشايعيه من الأحزاب والكتل الصغيرة المفارقة لأحزابها الأصلية، وتلك عندي في حد ذاتها نتيجة أهم من النتائج المتوقعة من رفع المذكرة على أهميتها وحيويتها. قرأت المذكرة لمرات عديدة ودققت في محتوياتها، فرصدتُ 25 شكوى واعتراضاً وملاحظة ذيلتها أحزاب التحالف الوطني بسبعة مطالب، الحيز لا يسمح بالوقوف على تفاصيل كل تلك الاحتجاجات والمطالب، ومناقشتها بنداً بنداً، لكننا سننتخب منها ما نعتقد أنه جدير بالملاحظة والتعليق، مع تقييم وتحليل عام للأجواء التي صدرت فيها المذكرة والتداعيات المحتملة التي قد تترتب على رفعها. أول ما يلفت قارئ تلك المذكرة، هو شمولها لكل الأخطاء والخطايا والهفوات التي تتصل بعمل المفوضية، منها ما يمكن نسبته للمفوضية ومنها ما يمكن أن ينسب للأجواء السياسية التي تعمل فيها المفوضية، ومنها ما يمكن نسبته للمشاركة أو للتراخي لبعض أحزاب المذكرة التي كانت شريكة بدرجة أو أخرى في الأجهزة التنفيذية أو التشريعية التي نشأت المفوضية في كنفها وتحت سمعها وبصرها. فقد أبانت المذكرة في ديباجتها أن «هذه القوى الوطنية حرصت على الترحيب بتكوين المفوضية وإعلان الثقة في رئاستها وأعضائها في نوفمبر 2008م، كما داومت هذه القوى على التواصل البناء معكم في مراحل العملية الانتخابية».. لكن مع تقارب المراحل الأخيرة «اتسعت الهوة بيننا وبينكم وانكمشت مساحة الثقة بتراكم الملاحظات السالبة والخروقات الموثقة التي تمت في مختلف مراحل العملية.. دون أن تجد الإصلاح المطلوب والممكن، وذلك ابتداءً من مرحلة ترسيم الدوائر، مروراً بالتسجيل والترشيح، ثم ما يدور الآن في مرحلة الحملة الانتخابية، لذلك نتقدم إليكم بهذه المذكرة (التاريخية) المخصصة لتفصيل الأخطاء في هذه المرحلة وكيفية علاجها، مساهمةً مرة أخرى منا في العمل على نزاهة وحرية هذه الانتخابات والذي هو أول مهامكم»، مع الإشارة إلى المادة (5) من قانون الانتخابات التي تنص على الاستقلال المالي والإداري والفني للمفوضية، وممارستها كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها ب«استقلال وحيادية وشفافية». لكن أول الاحتجاجات الخمس والعشرين الموجهة للمفوضية، لا يمكن للمراقب المدقق أن ينسب الخطأ فيه لإخفاق من جانب المفوضية، فقد جاء في ذلك الاعتراض أن «تشكيل المفوضية جاء منتهكاً لنص صريح في الدستور، استناداً على المادة (141/1) التي نصت على: تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات وتتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة و(عدم الانتماء الحزبي) والتجرد، «وأوضحت المذكرة أن قانون الانتخابات أجيز ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 يوليو 2008، أما تسمية أعضاء المفوضية فلم يتم إلاّ في 23 نوفمبر 2008، أي بعد ثلاثة أشهر من الوقت الذي حدده القانون للتعيين»، هذا الاحتجاج أو الاعتراض تحديداً وجهته أحزاب التحالف للعنوان الخطأ، فتأخر إنشاء المفوضية وتسمية أعضائها ليس من مسؤولية المفوضية بحال من الأحوال، فالمفوضية في هذه الحالة تندرج في خانة «المفعول به»، وكان الأجدر توجيه مثل هذا الاحتجاج ل(الفاعل) الذي يقع على عاتقه تشكيل المفوضية، وهو هنا الحزب الحاكم وشركاؤه في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الوطني وكل الجهات ذات الاختصاص. توجد نقاط عديدة أيضاً تحويها المذكرة يمكن تحميل رافعيها جزءاً من المسؤولية عنها، وأبرزها تلك المتعلقة ب«عدم الانتماء الحزبي والتجرد»، فكما أشرنا في (إضاءة) سابقة فإن اختيار أعضاء المفوضية قد جاء برضاء -غير مفهوم- من جانب أحزابنا الديموقراطية، التي لم تعترض في حينه على الأسماء المطروحة، رغم علمها المسبق أن بعض هؤلاء عملوا في «نظام مايو» الشمولي، وانتموا -بالضرورة- إلى «الحزب الواحد» القائم وقتها والذي لا يعترف أصلاً بالقيم الديموقراطية، وشن حرباً لا هوادة فيها على الأحزاب وقام بحلها قانونياً ولاحقها أمنياً وأسس لحزب واحد جامع سماه «الاتحاد الاشتراكي». فكان الأجدر بأحزاب المذكرة أن ترفع صوتها في تلك اللحظة الحاسمة، لحظة تشكيل المفوضية، وتصر على أن يكون جميع أعضائها ممن تتوافر فيهم معايير عدم الانتماء الحزبي والتجرد والنزاهة والكفاءة، حتى لا يأتي اعتراضها بعد فوات الأوان كما يأتي «الجس بعد الضبح». وبما أنه لا سبيل، أمام أحزابنا الديموقراطية سوى محاولة الإصلاح، ومحاصرة الأضرار، أو المقاطعة في حالة اليأس. فإن الراجح حتى الآن هو الذهاب بالانتخابات إلى منتهاها -أي الخيار الأول- باعتبار أن الأمر كله «تمرين ديموقراطي» قد يسخن عضلات اللاعبين السياسيين لتمارين ومباريات يكون التحكيم فيها أكثر كفاءة وانضباطاً ونزاهة، وحتى يأتي ذلك الوقت فإنه على الأحزاب الديموقراطية التركيز الآن على النقاط الجوهرية والاعتراضات المنطقية القابلة للتنفيذ عبر وحدة هذه الأحزاب وإجماعها، وأبرزها رفض تسجيل القوات النظامية في مواقع العمل وتعديل منشور الحملة الانتخابية لتجاوز العقبات التي يضعها أمام نشاط الأحزاب بتقصير مدة «الإخطار» واستبعاد «الإذن» انسجاماً مع منشور وزير الداخلية الخاص بتنظيم نشاط الأحزاب في الأماكن العامة، واستحداث عدد من الآليات المشتركة بين المفوضية والأحزاب لإعادة النظر في استخدام أجهزة الإعلام القومي، استناداً إلى ما نص عليه قانون الانتخابات من محاصرة «شبهة الاستغلال الرسمي» من جانب الحزب الحاكم لتلك الأجهزة. ومطالبة المفوضية بإشراك الأحزاب ووكلائها في الوقوف على طباعة بطاقات الاقتراع للمناصب التنفيذية في مطابع العملة السودانية كما وعدت. وبنشر السجلات الانتخابية وموازنتها المالية وفق ما يتطلبه القانون. قطعاً تُلام المفوضية على عدم استجابتها للبلاغات والملاحظات العديدة التي رفعتها بعض الأحزاب في فترة التسجيل ولم تجد أذناً صاغية من قبلها، خصوصاً تلك المتصلة بمصادرة منسوبي المؤتمر الوطني لإشعار التسجيل من بعض الناخبين، وتلك المتعلقة بالتسجيل في بعض مناطق دارفور والمهجر. أما تلك الاحتجاجات الخاصة ب«البيئة القانونية» وأحوال «الطوارئ في دارفور» و«استقلال القضاء» فهي احتجاجات تتجاوز طاقة المفوضية، فالبيئة القانونية -أي تعديل القوانين، بما فيها قانون الأمن الوطني- معركة خاضتها الأحزاب ولم توفق في حسمها لصالحها، وقطعاً لن تكون المفوضية أقدر على إنجاز ما عجزت عن فعله الأحزاب، وكذلك الأمر بالنسبة لأزمة دارفور التي تتطلب حلاً سياسياً لن تستطيع المفوضية أن تكون فيه بديلاً للحكومة أو للحركات المسلحة حتى تتهيأ دارفور للانتخابات برفع حالة الطوارئ. هذا قليل من كثير يمكن أن يقال عن مذكرة قوى الإجماع الوطني للمفوضية، التي تتطلب بين عين رضاء المؤتمر الوطني، وعين سخط أحزاب التحالف التي إن وحدت مواقفها ومتنت اصطفافها حول القضايا الوطنية الكبرى، ستتمكن من محاصرة الأضرار الناجمة عن فقرها المادي وتهميشها المتطاول في مواجهة حزب حاكم تتوافر لديه كل النعم، المال وأجهزة الدولة والصولجان وحرية الحركة والتفاخر بإنجازات متحققة عبر عقدين من حكم الحزب الواحد.
