أدانت الحركة الشعبية لتحرير السودان، التغيير الديمقراطي، رفع الحصانة عن عضويتها المنتخبة بمجلس تشريعي الجنوب، بحجة التحقيق معهم في مقتل ناظر الشلك، وهدّدت باتّخاذ الإجراءات المناسبة، لتوضيح توجّه الحركة الشعبية.واتّهم دكتور لام أكول، رئيس التغيير الديمقراطي، حكومة الجنوب، باستغلال القانون لأهداف سياسية، الغرض منها إسقاط عضوية أعضاء التغيير الديمقراطي، لفوزهم في الانتخابات، واصفاً الأمر بالخطير والمسرحية المهزلة. وقال أكول ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، ببرج الفاتح: إن القرار اتخذ في أقل من ساعتين من إيداعه المجلس، مشيراً إلى عدم توخّي الدقة في الأمر، كاشفاً عن اعتقال (3) من الأعضاء. مشيرً إلى اعتقال رئيس الحزب بمنطقة كدول، إلى جهة غير معلومة، بواسطة مسلّحين صباح أمس، مبيناً أنّ شقيق ناظر الشلك القتيل من أعضاء التغيير الديمقراطي، وأنّ البلاغ قيد ضد مجهول.وتحدّى أكول الحركة الشعبية، بأن تلجأ للقضاء، مؤكّداً أنها مصمّمة على حظر نشاط حزبه في الجنوب، مشيراً إلى تصريحات الأمين العام للحركة، باقان أموم، التي أكّد فيها أنهم سيسقطون عضوية التغيير الديمقراطي.وناشد لام الشعب السوداني والمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة ما أسماه التصرّف غير القانونيّ من الحركة الشعبية، مؤكداً أنّهم حزب سياسي بحت، ليس لديه أيّ تشكيل عسكري لتحقيق أغراض سياسية.