كشفت وزارة الخارجية عن تشكيل دول الاتحاد الأفريقي لتكتل للدفع بمرشح أفريقي لشغل منصب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في انتخابات المنصب المقررة في ديسمبر المقبل نهاية العام، وإقصاء لويس أوكامبو، كما أعلنت الخارجية عن خطوات تبنتها غينيا، الجابون وجنوب أفريقيا بوصفهم من الدول الخمس غير دائمة العضوية في مجلس الأمن للعمل على تعليق المادة 16 من نظام روما الأساسي التي وجهت بموجبها تهماً ضد الرئيس عمر البشير، وطالبت بإصدار قرار بالتعليق ورفع الأمر للدول الأفريقية داخل مجلس الأمن الدولي لإصدار القرار المناسب. وقال مدير إدارة الاتحاد الأفريقي السفير أنس الطيب للصحفيين أمس «الإثنين» إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تعمل على انتخاب مدعٍ عام أفريقي جديد للمحكمة الجنائية وأنها حريصة على أن يؤول المنصب لمرشح أفريقي وأن السودان يعمل بالتنسيق مع الدول لتحقيق ذلك، وكشف عن مساعٍ إقليمية ودولية تقودها كينيا للطعن في انتقائية المحكمة في توجيهها الاتهامات للدول الأفريقية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقي سيبحث في الأمر في قمته القادمة، ونبه إلى عدم حسم أمر الدولة المرشحة لشغل المنصب بعد أو الاتفاق على مرشح واحد.