كنافذة ضيقة ومنخفضة لا تُدخل الهواء النقي ولا تُخرج من يحاول القفز عبرها إلى الخارج، كمثل هذه الحملة التي تقود إلى مقاطعة البضائع، حسناً ليست الإسرائيلية! إنما السودانية، كاللحوم التي قام لها ريش وطارت فوق مستوى خيال الشعب العادي. ولكنها مع ذلك تبقى نافذة ليدخل منها ضوء قليل إلى حين الفرج بفتح الباب، إن كان البيجيب الريح أو الذي يغلق في وجه الكلاب! فنباح الجشع الذي يعوي في السوق ويصيب الخضراوات واللحوم والبقول وحتى الكريمات بالسعار، لا يستطيع أحد إسكاته أبداً مهما صرّح المسؤولون بغير ذلك، فمنذ أن كانت - قبل عام تقريباً - هناك زيادة في سعر الرغيف، وانخفاض في وزنه مقابل زيادة سعر القمح، لم تزل حتى الآن رغم انخفاض سعر القمح! وحينما تستفهم في رؤية الوضع يقولون لك (البلد دي ما فيها حاجة بتطلع، بتنزل)! أما مسألة سيطرة الحكومة بكافة وزاراتها ومسؤوليها على السوق بالتحايل على عاطفة المواطن وفتح نوافذ بيع رخيصة فإنه يوفر حديثي عنها، المثل السوداني (تفلق وتداوي)! والناس تلاوي الظروف المعقّدة التي تختبر صبرها، وتلوي أيديها بأن تختار بين أن تأكل أي شيء وتصمت، وأن تجوع وتتكلم - هذا ليس خياراً منطقياً فالجائع لا يستطيع الكلام أصلاً - هي ملاواة ينتصر فيها الخيار الثالث، غير المعلن بأن تجوع وتصمت على أي شيء! أمّا الخروج بفكرة جمعية حماية المستهلك، ومقاطعة اللحوم حتى تلوي يد التجار وتخفّض نباحهم في وجوه الناس، فهي فكرة مستفزة، ومضحكة جداً، في ذات الوقت، فلو نزلوا إلى الأسواق لشاهدوا الفئات المستهدفة أصلاً باللحوم التي لا يهمها سعر كيلو اللحم بقدر نوعيته وهل يصلح للشيّة أم للتحمير؟ ولعرفوا أن الغالبية المستقرة تحت خط الفقر، وخط الإنسانية استطاعت من زمان جداً مقاطعة اللحوم بل وبقدرة صبرها استطاعت تحويل رصيد الأسواق الخرطومية الكبرى إلى الأسواق الإقليمية لتبادلهم وجبات مجففة قادمة من أقاصي السودان تسكت جوعهم، وترضي أنفسهم بأنهم يشعلون النار بحمد الله، على قدور بها شيء يؤكل، وليس حصى على ماء! (ماري أنطوانيت) ما زال حالها مفضوحا بعد طول تلك السنين والرخاء على بلدها، بقولها السخيف الشهير للشعب المطالب بالخبز. لذا من يصرّح اليوم عليه - رجاءً - أن يراعي حالة التاريخ خاصة وأن الإعلام حالياً أكثر دقة من الأبواق وإشارات الدخان القديمة. فكل ما ينطق به مسؤول أو مأمور ليس عليه رقيب لكن بالطبع، سيكون عليه حسيب. فلا تقولوا لنا سنفتح نوافذ للبيع المخفّض، لأنه اختراع أثبت عدم صلاحيته للاستعمال السوداني فكل السلع غالية جداً وإذا تم فتح أسواق لتعادل غلاءها ستتحول الخرطوم إلى مركز تسوق غال ومنخفض بتصرف! ولا تصرّحوا بأن التجار هم الكلاب المسعورة التي دخلت علينا ذات ليلٍ لم نر فيه ضوء قمر! لأن التجار كذلك يقولون إنهم مأمورون مقابل ما يدفعونه من ضرائب ورسوم و...إلخ.. ولا تدفعوا الناس بطيبة مفرطة إلى فعل المعارضة بالمقاطعة! فهم في الأصل “شاطبين” بند اللحوم بألوانها والسكر بحلاوته والدقيق بمخبوزاته والمعارضة ونظيراتها والطماطم ومحسناتها البديعية من قوائم وجباتهم التي لا تتعدى الواحدة على أفضل الحالات. ولا تنبّهوا من ينتظرون الإعلان (جوعتونا) ليشموا رائحة التونة بدلاً من السمك الطازج أو المجفف الذي أيضاً ارتفع باعتبار أنه يعبر النهر برسوم تتعلق بالنقد الأجنبي! فحينها لا يمكن توقع سيطرة الإعلان على معدتهم التي صارت مكان عقلهم!