{ نثق في فداحة التصريحات من وزارة التربية والتعليم العام والمركز القومي للمناهج والولايات والمحليات لكننا بالطبع لا نثق في تنفيذ تلك التصريحات ..! { تصريحات على شاكلة منع فرض رسوم دراسية على الطلاب بتأويل صارم لقرار مجانية التعليم.. القديم.. ثم تصريح آخر يلحقه عن عدم طرد طالب بسبب الرسوم! { هي تصريحات تشوش مدى الرؤية العقلية لنا كمتابعين قلقين ولأولياء الأمور كمحروقين بجمرة لا يطأها أبداً واحد من المصرّحين حيث أن أبناءهم حفظهم الله يدرسون في مدارس مدفوعة الرسوم السنوية ولا يُطردون بل ينقلون بالحافلات المكيفة الهواء حتى الفصول مكيفة المدارات.. والمزاجات والمعلمات اللّهم لا حسد فقد مضى زمان يدرس فيه ابن رئيس الوزراء مع العامة الذين، بعد خمسين عاماً، سيتشدقون بذلك ذكرياتٍ لأوان التعليم الصالح والحكم الرشيد.. والكتاب الوفير ومزاملة ود الأمير. { وحالياً يمكننا أن نتوفر جميعنا في سؤال كيف تتحدث الوزارة عن عدم فرض رسوم وتعقبه بقرار بعدم طرد طالب ؟؟ هل تعرف يا سيدي التصريح أن هناك مدارس مغلقة آذانها عن سماع التصريحات الخارقة هذه وحيث أنها لا تعنيها فهي بكامل إدارتها (تَلِم) رسوم التدريس من الطلاب للإيفاء بحقوق المعلمين من الدروس والمياه ومراوح الهواء وكراسي مكتب المدير المقطعة الأوصال دعك من كراسي الفصول! وهي التي تعنيها لا ريبَ بالتصريح التالي بالطرد. { مدارس في مناطق لا تبعد عن الوزارة المصرِّحة مسيرة ساعة، كمثال مدارس محلية النصر، حيث لا يُطرد الطلاب من مدارسهم فهم من تلقاء أنفسهم المتبصرة بالمستقبل لا يأتون بدوام كامل؛ إذا حضر صباحاً خرج الطالب أوان فسحة الفطور لممارسة أعماله الحرّة! حيث لن يجدى التعليم في رفعهم من مربع الفقر المستوطن منهم في الخلايا الأساسية. { مدارس تفتقر للحوش الذي يضبط الطالب داخله والمتسول والمعتدي خارجه، مدارس تفقد الأبواب فيختلط بين الفصول صوت القرآن بصوت النشيد ونغمات جدول الضرب الواقع على المؤخرات التي لا تتقن الجلوس على كرسي جيد التنجيد وعلى اليدين التي لا تتقن كذلك الجلوس على صفحات بيضاء تكتب بالكاف (كتاب) واحد لكل طالب لا يشاركه فيه طالب عنيف فيصبح سبباً في دخول الطالب والكتاب موسوعة الجنائية المباحث وليس المحكمة لعدد الطلاب المطعونين. { والطعون المغلّفة التي ترسلها الوزارة ومكاتب إعلامها ناعمة ومكتوبة بخط عربي أنيق وبحبر واضح البصمات تحوي داخل مغلفاتها ألغاماً متحركة من التوضيحات والتبريرات والتصريحات تؤكد ما سمعناه قبلاً على كافة المنافذ والأبواب الإعلامية والوزارية وكلها تطعن في خبر أو إفادة بأن الكتاب متوفر! وحقائب المدارس تقول: (يا وزارة أسمع كلامك أصدقك بس حأشوف كتابك متين ووين؟؟). { والطلاب كذلك بذات لسان حال الحقائب تشتهي أياديهم الغبشاء روائح الكتاب غير المشترك غير المطموس الصور والحروف غير المباع من تجار السوق البيضاء للورق أو المعلمين الذين هم ويا وجعي عليهم يشتركون في كتب طلابهم لإعداد الحصة لبكرة المجهول في قاموس التعليم العام! { ولعلم أولياء الأمور والمعلمين في كافة أصقاع هذا الوطن الممتد ومتمدد أن الوزراة لن تألو جهداً في تكثيف التصريح والتوضيح لتبييض أموال إدارة التعليم الخاص الذي تسعى الوزارة عبر التصاديق المتوفرة منحه نصيبه من ثروة المواطن السوداني وسلطة التعليم لأبنائه! بدون حاجة لمفاوضات مرهقة لإقناع المدينة والمدن المجاورة بوضع لافتات مدارس التعليم الخاص على مقدمة مداخلهم وترك المناصب الإدارية فيها لأسماء رموز تعليمية بعضهم مازال مشاهراً بالعمل في الوزارة. { إن أوزار العمل العام لا تقف عند مجرد طرح السؤال المريب: (من أين لك هذا؟) إنما تجلس على حكر كل كلمة تطلق وكل تصريح يكتب وكل كتاب ضاع في الطريق للوصول الى يد طالب وعثر عليه سليماً في السوق. { فما يسوقه كل مدير مدرسة من اتهامات الى مكتب تعليم منطقته ويقوده مدير المنطقة التعليمية الى الولاية والولاية الى الوزارة تنهج أنفاسها تلك الاتهامات بعد وصولها الى أضابير المكاتب وخزانات الفاقد التربوي من الورق والقلم. { وكما التصريحات فإن الاتهامات لا تفنّد ولا تنفذ ولا تقدم لمحاكم التعليم العام لمحاسبة الطالب المذنب في حق المعلم أو المعلم الغلطان في حق طالب أو ولي أمر محاكمة مدير مدرسة أخطأ في حسابات منصرفات العام الدراسي لصالح جيبه الشهري أو مدير تعليم يبني مدرسة خاصة بمال التعليم العام!! { كل عام تتأكد لنا حقيقة واحدة أن التعليم السوداني يتجه بلا شك الى الخصخصة كالخدمات السابقات واللاحقات فما دمنا دولة نفطية فحرّي بنا أن نتعود الحياة كالشعوب النفطية، فما دامت المياه قد ذهبت تبع رياح التغيير والكهرباء والطيران والمكالمات والسكر إشمعنى التعليم لا؟؟ ليكون تعليم أبناء السودان خاصاً وناطقاً بكل اللغات من الإنجليزية حتى الصينية، فهو بلا حقد وحسد ينصب لصالح الوطن والتعليم وأوائل الشهادة المئة.
