شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    الدعم السريع يضع يده على مناجم الذهب بالمثلث الحدودي ويطرد المعدّنين الأهليين    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي: المدن التي تبنى على الإيمان لا تموت    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    تقارير تتحدّث عن قصف مواقع عسكرية في السودان    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالفيديو.. عودة تجار ملابس "القوقو" لمباشرة البيع بمنطقة شرق النيل بالخرطوم وشعارهم (البيع أبو الرخاء والجرد)    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام    شاهد بالفيديو.. مودل مصرية حسناء ترقص بأزياء "الجرتق" على طريقة العروس السودانية وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بالصور.. أشهرهم سميرة دنيا ومطربة مثيرة للجدل.. 3 فنانات سودانيات يحملن نفس الإسم "فاطمة إبراهيم"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.عوض الحسن النور يكتب : رداً على الابن الدكتور عبد العظيم حسن المحامي حول: محنة العدل في السودان
عوض الحسن النور نشر في رماة الحدق يوم 30 - 05 - 2018

رمضان كريم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير.. ما كنت أود أن أشغل القارئ وهو يتطلّع إلى المغفرة استعداداً لطلب العتق من النار في هذا الشهر الكريم لولا إطلاعي أولاً على مقال تحت عنوان محنة العدل في السودان وتوصل إلى أن محنة العدل عنده: ..... إنّما منهجية وزراء العدل الذين دأبوا على تبني أيدولوجية شخصية وفوراً يسعون لتطبيقها دون الرجوع للقواعد القانونية المتمرسة والمُواكبة بحيث تبصرهم بأفضل الخيارات. وقال إنّ قانون الإجراءات المدنية والذي سعى عوض الحسن النور لتعديله لم يجد مشروعه القُبول في الأوساط القانونية لكونه من أهم التشريعات التي تحكم العملية العدلية في السودان على الإطلاق، والحق أنّ هذا التشريع ظل الأفضل والأكثر صموداً لقرنٍ ونيفٍ من الزمان. وختم مقاله بأنه ما كان للوزير عوض النور.. أن يمس هذا القانون إلا بعد دراسة مُتأنية وأنه سَيُوضِّح في مَقالٍ مُستقلٍ العُيُوب التي وردت في هذا التّعديل طالباً المجلس التشريعي بإسقاطها صَراحةً لو كانوا يعلمون! (هكذا). وقد فَعل حسناً بكتابة مقال إلا أنني للأسف لم أتمكّن من معرفة الناشر حتى أوجِّه المقال إليه وسأسعى لذلك بإذن الله أيضاً.
لونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية مقولته الشهيرة: إنّ الحقيقة ثمينة جداً إلى درجة أنه يجب حِمايتها بموكب من الأكاذيب. ويبدو أن الابن عبد العظيم الدكتور يعلم أنّ وسائل الاتصال الحديثة أصبحت أداةً للسيطرة والحكم بالشائعة. كان يمكن للدكتور الرجوع إلى وزارة العدل وهو يقيم بالتسجيلات التجارية بحكم تخصُّصه في العلامات التجارية قسم التشريع للاطلاع على مرحلة إعداد مشروع قانون الإجراءات المدنية وقد كان لي شرف اقتراح رئيسي اللجنة وهما العالمان الجليلان أستاذ الإجراءات المدنية بجامعة النيلين بروفيسور محمد الشيخ عمر ومولانا زكي عبد الرحمن أستاذ القانون بجامعة الخرطوم وهما قاضيان سابقان، كما أنّ مولانا زكي نائب عام سابق وعضوية مجموعة من العلماء قضاة بالمحكمة العليا ومُستشارين بوزارة العدل وأساتذة جامعات ومحامين من بينهم أستاذنا عثمان الشريف نقيب المحامين الحالي، ولولا بُعدي عن الوطن والمُستندات والمحاضر والدراسات لكان لي شرف عرض أسماء اللجنة، ولولا وعكة أصابت مولانا زكي لواصل عمله مع اللجنة شفاه الله ومنحه العافية لشرح هذا القانون أيضاً. ولو كان العمل في البرلمان السوداني بالمذكرات التفسيرية والمحاضر لنسب لكل مُقترح مُهم ورد في هذا القانون لشخصه للتاريخ حتى لا يتطاول من لم يكن عضواً لينسب لفلان أو علان قولاً أو فعلاًً. وقد عمل هذا الفريق لأكثر من عامٍ وتلقى دراسات.
بحكم خبرتي لأكثر من أربعة عُقودٍ في مجال المحاكم، وتنوُّع عملي ومُلاحظاتي على سير العدالة في السودان ودبي والعالم ومؤتمرات تسهيل العدالة والتي يشكو العالم جله من البطء في العمل القضائي المدني وما لاحظه قضاة المحكمة العليا والمحامون وفقهاء القانون، وأعتقد أن الابن عبد العظيم منهم ومُطّلعٌ بحكم أنّه أستاذ للقانون بأرفع الجامعات السودانية، كما أعلم أنه خبيرٌ بمحاكم دبي في كيف تُعدّل القوانين، ويكفي الإشارة إلى ما قاله أستاذنا ومولانا أمده الله بالعافية محمد محمود أبو قصيصة وهو يدلي برأيه في مُراقبة المحكمة العليا لنفسها كمثال على المراجعة بالقول: ويبدو أنّ مُراجعة المحكمة العليا لنفسها أمرٌ لم يعد له مكانٌ بعد صدور الدستور، فما تقوم به المحكمة الدستورية هو ما تقوم به المحكمة العليا في مُراجعة أحكامها المدنية والجنائية ولا يجدر أن يكون هناك تكرار، إذ أنّ من شأن ذلك اضطراب الأمور أمام الأطراف ثُمّ تطويل الإجراءات وتأخير الدعاوى التي كثرت الشكاوى منه، وختم بأنّنا لمسنا مراراً وتكراراً المُحاولات التي تُبذل للتسلل عبر المُراجعة لمُقاومة الأحكام النهائية والنتيجة كثيراً ما تكون تأخير التقاضي والإضرار بالطرف الآخر والتذمر الشعبي من البطء الشديد في القضاء، على تفصيل يرد بإذن الله تعالى عند الحديث عن المُراجعة وإلغاء المرسوم له. ألا يمنح بعض ذلك من ولى أمراً من أمور المُسلمين العمل والسعي إلى إصلاحه؟ إنّ تعديل القوانين واجبٌ حسب ظروف المُجتمع وإذا كان مُخالفاً للدستور أو المواثيق الدولية أو لتسهيل التقاضي ولمنع اللدد في الخُصُومة ومُحاسبة من يستغل الإجراءات بالتأمين وغيره وللأخذ في الاعتبار رأي القضاة والمُحامين وفقهاء القانون ومُلاحظاتهم في التطبيق.
إنّ شرف المهنة العدلية وديدن فقه القانون يلزم منع إطلاق القَول على عَواهنه.
فهذا القَانون الذي تباهى به الدكتور صدر في العام 1983 ولم يصدر من البرلمان ولم يُخضع لنقاشٍ، وقد كان اجتهاد إخوة وزملاء وأخت ومضى على تطبيقه أكثر من خمسة وثلاثين عاماً تعرّض لتعديلات، لماذا لم يعترض عليها إن كان هو الأفضل؟ فالكمال لله سبحانه وتعالى وسعى العالم إلى تسهيل التقاضي وتلافي البطء باستحداث طرقٍ مُتعدِّدة وتقصير أمد التقاضي.. وأذكر في زيارةٍ لوفد قضائي الى السودان وبحضور البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء تحدث السيد رئيس الجمهورية عن مُحاولته لتسهيل التقاضي بتحويل القضايا لمحاكم المُدن والأرياف بدلاً من الزمن المُهدر وما يُعانيه أصحاب الحقوق، كما أنّ الدولة وقبل تعييني في وزارة العدل أصدر قراراً ببرنامج إصلاح الدولة ومن بين ذلك إصلاح قانون الإجراءات المدنية بتسهيل التقاضي. ولو كان الأمر بيدي لا بيد عمرو وهو اللجنة وإدارة التشريع ومجلس الوزراء وما تم من بعد ذلك خروجي خارج الوزارة من جهد كلل بصدور هذا المرسوم الأهم باسمه تسهيل الأداء لرأي قانوناً مُختلفاً يلبي تطلعاتي لتطبيق العدالة وسيرها.
كتب الأستاذ عبد العظيم، مقالاً له التقدير في سرد سيرتي الذاتية وكعادته في الخُلُق والإبداع حكم على جل ما قمت به في حياتي العامة الحمد لله وخاصة بعد الاغتراب، وللأسف الشديد سمى هذه التعديلات بتعديلات عوض النور، وأرجو أن أبدأ بالتعليق عن هذا المرسوم من واقع مُلاحظاته، فبعد صدور قرار مجلس الوزراء يجب أن يدافع عنه.
يقول الدكتور عبد العظيم تحت عنوان القسم الثاني: تعديلات ليست ضرورية موجودة وجرى عليها العمل:
1: تنحي القاضي وتنحيته والدعوى الفرعية والدعوى النموذجية: واستند في ذلك إلى سابقة قضائية أنشأت هذه القاعدة الأصولية.
والرد بسيطٌ، وأرجو من الدكتور أن يطّلع على قانون أصول الأحكام القضائية 1983 أو يعيد قراءته. وقبل هذا القانون كان القاضي هو الذي يملأ الفراغ التشريعي كما تقوم لجنة القواعد باستحداث الإجراءات غير المُخالفة للقانون ولكن بعد صدور هذا القانون والذي ينص في المادة 3: على الرغم ممّا قد يرد في قانون آخر وفيما عدا الدعاوى الجنائية إذا لم يوجد نصٌ تشريعي يحكم الواقعة: يُطبِّق القاضي ما يجد من حكم شرعي ثابتٍ بنصوص الكتاب والسنة وإلا فبمُوجب الفقرة (ب) على القاضي أن يجتهد بمُراعاة المبادئ التالية منها الإجماع والقياس وما يجلب المصالح ويستصحب البراءة وخامساً السوابق القضائية فيما لا يتعارض مع الشريعة وما يذهب إليه فقهاء الشريعة من فتاوى فرعية...... والسؤال الأهم أليس الأولى بالقاضي والمحامي والمُتقاضي أن يجدوا نصاً يمنع القاضي من نظر الدعوى ويطلب منه التنحي أو الدعوى الفرعية أو الدعوى النموذجية بدلاً من البحث في مُتُون الكتب الفقهية ومدى تعارض السوابق معها والتركيز على سماع وتسبب صحيح للحكم. فليس للقاضي الاستناد بسهولة على سابقة ويقوم بتطبيقها وخَاصّةً في ظل عدم وجود القضاء المُتخصِّص والدوائر وعرض السّوابق المُتناقضة على المحكمة العليا ككل لمنع التّعارض. ثُمّ أليس من الأهمية بمكان النص على تنحي القاضي الذي ينظر قضية مُتعلِّقة بأهله وذَويه فاسداً كان أم لم يكن بحجة أن القانون لم يمنعه من نظرها. أمّا العيوب الشكلية فالكمال لله وهناك المجلس الوطني وبمُوجب التعديل الدستوري 2016 يُمكنه إصلاح، بل التعديل للعيوب الشكلية والموضوعية إن وجدت.
وفي انتظار مقاله الثاني بإذن الله تعالى وأرجو أن يكون عن محنة العدل إن وجدت.!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.