الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.عوض الحسن النور يكتب : رداً على الابن الدكتور عبد العظيم حسن المحامي حول: محنة العدل في السودان
عوض الحسن النور نشر في رماة الحدق يوم 30 - 05 - 2018

رمضان كريم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير.. ما كنت أود أن أشغل القارئ وهو يتطلّع إلى المغفرة استعداداً لطلب العتق من النار في هذا الشهر الكريم لولا إطلاعي أولاً على مقال تحت عنوان محنة العدل في السودان وتوصل إلى أن محنة العدل عنده: ..... إنّما منهجية وزراء العدل الذين دأبوا على تبني أيدولوجية شخصية وفوراً يسعون لتطبيقها دون الرجوع للقواعد القانونية المتمرسة والمُواكبة بحيث تبصرهم بأفضل الخيارات. وقال إنّ قانون الإجراءات المدنية والذي سعى عوض الحسن النور لتعديله لم يجد مشروعه القُبول في الأوساط القانونية لكونه من أهم التشريعات التي تحكم العملية العدلية في السودان على الإطلاق، والحق أنّ هذا التشريع ظل الأفضل والأكثر صموداً لقرنٍ ونيفٍ من الزمان. وختم مقاله بأنه ما كان للوزير عوض النور.. أن يمس هذا القانون إلا بعد دراسة مُتأنية وأنه سَيُوضِّح في مَقالٍ مُستقلٍ العُيُوب التي وردت في هذا التّعديل طالباً المجلس التشريعي بإسقاطها صَراحةً لو كانوا يعلمون! (هكذا). وقد فَعل حسناً بكتابة مقال إلا أنني للأسف لم أتمكّن من معرفة الناشر حتى أوجِّه المقال إليه وسأسعى لذلك بإذن الله أيضاً.
لونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية مقولته الشهيرة: إنّ الحقيقة ثمينة جداً إلى درجة أنه يجب حِمايتها بموكب من الأكاذيب. ويبدو أن الابن عبد العظيم الدكتور يعلم أنّ وسائل الاتصال الحديثة أصبحت أداةً للسيطرة والحكم بالشائعة. كان يمكن للدكتور الرجوع إلى وزارة العدل وهو يقيم بالتسجيلات التجارية بحكم تخصُّصه في العلامات التجارية قسم التشريع للاطلاع على مرحلة إعداد مشروع قانون الإجراءات المدنية وقد كان لي شرف اقتراح رئيسي اللجنة وهما العالمان الجليلان أستاذ الإجراءات المدنية بجامعة النيلين بروفيسور محمد الشيخ عمر ومولانا زكي عبد الرحمن أستاذ القانون بجامعة الخرطوم وهما قاضيان سابقان، كما أنّ مولانا زكي نائب عام سابق وعضوية مجموعة من العلماء قضاة بالمحكمة العليا ومُستشارين بوزارة العدل وأساتذة جامعات ومحامين من بينهم أستاذنا عثمان الشريف نقيب المحامين الحالي، ولولا بُعدي عن الوطن والمُستندات والمحاضر والدراسات لكان لي شرف عرض أسماء اللجنة، ولولا وعكة أصابت مولانا زكي لواصل عمله مع اللجنة شفاه الله ومنحه العافية لشرح هذا القانون أيضاً. ولو كان العمل في البرلمان السوداني بالمذكرات التفسيرية والمحاضر لنسب لكل مُقترح مُهم ورد في هذا القانون لشخصه للتاريخ حتى لا يتطاول من لم يكن عضواً لينسب لفلان أو علان قولاً أو فعلاًً. وقد عمل هذا الفريق لأكثر من عامٍ وتلقى دراسات.
بحكم خبرتي لأكثر من أربعة عُقودٍ في مجال المحاكم، وتنوُّع عملي ومُلاحظاتي على سير العدالة في السودان ودبي والعالم ومؤتمرات تسهيل العدالة والتي يشكو العالم جله من البطء في العمل القضائي المدني وما لاحظه قضاة المحكمة العليا والمحامون وفقهاء القانون، وأعتقد أن الابن عبد العظيم منهم ومُطّلعٌ بحكم أنّه أستاذ للقانون بأرفع الجامعات السودانية، كما أعلم أنه خبيرٌ بمحاكم دبي في كيف تُعدّل القوانين، ويكفي الإشارة إلى ما قاله أستاذنا ومولانا أمده الله بالعافية محمد محمود أبو قصيصة وهو يدلي برأيه في مُراقبة المحكمة العليا لنفسها كمثال على المراجعة بالقول: ويبدو أنّ مُراجعة المحكمة العليا لنفسها أمرٌ لم يعد له مكانٌ بعد صدور الدستور، فما تقوم به المحكمة الدستورية هو ما تقوم به المحكمة العليا في مُراجعة أحكامها المدنية والجنائية ولا يجدر أن يكون هناك تكرار، إذ أنّ من شأن ذلك اضطراب الأمور أمام الأطراف ثُمّ تطويل الإجراءات وتأخير الدعاوى التي كثرت الشكاوى منه، وختم بأنّنا لمسنا مراراً وتكراراً المُحاولات التي تُبذل للتسلل عبر المُراجعة لمُقاومة الأحكام النهائية والنتيجة كثيراً ما تكون تأخير التقاضي والإضرار بالطرف الآخر والتذمر الشعبي من البطء الشديد في القضاء، على تفصيل يرد بإذن الله تعالى عند الحديث عن المُراجعة وإلغاء المرسوم له. ألا يمنح بعض ذلك من ولى أمراً من أمور المُسلمين العمل والسعي إلى إصلاحه؟ إنّ تعديل القوانين واجبٌ حسب ظروف المُجتمع وإذا كان مُخالفاً للدستور أو المواثيق الدولية أو لتسهيل التقاضي ولمنع اللدد في الخُصُومة ومُحاسبة من يستغل الإجراءات بالتأمين وغيره وللأخذ في الاعتبار رأي القضاة والمُحامين وفقهاء القانون ومُلاحظاتهم في التطبيق.
إنّ شرف المهنة العدلية وديدن فقه القانون يلزم منع إطلاق القَول على عَواهنه.
فهذا القَانون الذي تباهى به الدكتور صدر في العام 1983 ولم يصدر من البرلمان ولم يُخضع لنقاشٍ، وقد كان اجتهاد إخوة وزملاء وأخت ومضى على تطبيقه أكثر من خمسة وثلاثين عاماً تعرّض لتعديلات، لماذا لم يعترض عليها إن كان هو الأفضل؟ فالكمال لله سبحانه وتعالى وسعى العالم إلى تسهيل التقاضي وتلافي البطء باستحداث طرقٍ مُتعدِّدة وتقصير أمد التقاضي.. وأذكر في زيارةٍ لوفد قضائي الى السودان وبحضور البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء تحدث السيد رئيس الجمهورية عن مُحاولته لتسهيل التقاضي بتحويل القضايا لمحاكم المُدن والأرياف بدلاً من الزمن المُهدر وما يُعانيه أصحاب الحقوق، كما أنّ الدولة وقبل تعييني في وزارة العدل أصدر قراراً ببرنامج إصلاح الدولة ومن بين ذلك إصلاح قانون الإجراءات المدنية بتسهيل التقاضي. ولو كان الأمر بيدي لا بيد عمرو وهو اللجنة وإدارة التشريع ومجلس الوزراء وما تم من بعد ذلك خروجي خارج الوزارة من جهد كلل بصدور هذا المرسوم الأهم باسمه تسهيل الأداء لرأي قانوناً مُختلفاً يلبي تطلعاتي لتطبيق العدالة وسيرها.
كتب الأستاذ عبد العظيم، مقالاً له التقدير في سرد سيرتي الذاتية وكعادته في الخُلُق والإبداع حكم على جل ما قمت به في حياتي العامة الحمد لله وخاصة بعد الاغتراب، وللأسف الشديد سمى هذه التعديلات بتعديلات عوض النور، وأرجو أن أبدأ بالتعليق عن هذا المرسوم من واقع مُلاحظاته، فبعد صدور قرار مجلس الوزراء يجب أن يدافع عنه.
يقول الدكتور عبد العظيم تحت عنوان القسم الثاني: تعديلات ليست ضرورية موجودة وجرى عليها العمل:
1: تنحي القاضي وتنحيته والدعوى الفرعية والدعوى النموذجية: واستند في ذلك إلى سابقة قضائية أنشأت هذه القاعدة الأصولية.
والرد بسيطٌ، وأرجو من الدكتور أن يطّلع على قانون أصول الأحكام القضائية 1983 أو يعيد قراءته. وقبل هذا القانون كان القاضي هو الذي يملأ الفراغ التشريعي كما تقوم لجنة القواعد باستحداث الإجراءات غير المُخالفة للقانون ولكن بعد صدور هذا القانون والذي ينص في المادة 3: على الرغم ممّا قد يرد في قانون آخر وفيما عدا الدعاوى الجنائية إذا لم يوجد نصٌ تشريعي يحكم الواقعة: يُطبِّق القاضي ما يجد من حكم شرعي ثابتٍ بنصوص الكتاب والسنة وإلا فبمُوجب الفقرة (ب) على القاضي أن يجتهد بمُراعاة المبادئ التالية منها الإجماع والقياس وما يجلب المصالح ويستصحب البراءة وخامساً السوابق القضائية فيما لا يتعارض مع الشريعة وما يذهب إليه فقهاء الشريعة من فتاوى فرعية...... والسؤال الأهم أليس الأولى بالقاضي والمحامي والمُتقاضي أن يجدوا نصاً يمنع القاضي من نظر الدعوى ويطلب منه التنحي أو الدعوى الفرعية أو الدعوى النموذجية بدلاً من البحث في مُتُون الكتب الفقهية ومدى تعارض السوابق معها والتركيز على سماع وتسبب صحيح للحكم. فليس للقاضي الاستناد بسهولة على سابقة ويقوم بتطبيقها وخَاصّةً في ظل عدم وجود القضاء المُتخصِّص والدوائر وعرض السّوابق المُتناقضة على المحكمة العليا ككل لمنع التّعارض. ثُمّ أليس من الأهمية بمكان النص على تنحي القاضي الذي ينظر قضية مُتعلِّقة بأهله وذَويه فاسداً كان أم لم يكن بحجة أن القانون لم يمنعه من نظرها. أمّا العيوب الشكلية فالكمال لله وهناك المجلس الوطني وبمُوجب التعديل الدستوري 2016 يُمكنه إصلاح، بل التعديل للعيوب الشكلية والموضوعية إن وجدت.
وفي انتظار مقاله الثاني بإذن الله تعالى وأرجو أن يكون عن محنة العدل إن وجدت.!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.