يواجه اللاجئون الفارون من دول عديدة؛ هربًا من الحروب والاشتباكات، وظروف المعيشة الصعبة، أنواعًا شتى من المخاطر والاستغلال والتسلّط، في إطار بحثهم عن طرق بديلة تفضي بهم إلى "بر الأمان" الأوروبي. المآسي على طريق الهجرة غير الشرعية لا تتوقف لكن أشكالها قد تتغير إلا أن الألم واحد، الأمر الذي قلص العام الماضي أعداد الواصلين إلى اليونان عبر "المتوسط" وبالمجمل تراجعت طلبات اللجوء في أوروبا إلى النصف تقريبا. وحسب معطيات الأممالمتحدة، فإن نحو 1.2 مليون لاجئ وصلوا الشواطئ الأوروبية خلال عام 2015، والشهور الأولى من عام 2016، جُلهم كانوا عرضة للنزوح القسري ممن فروا من حروب أو اشتباكات أوانتهاكات في بلدانهم. وفي الوقت الذي كان فيه المتوسط نافذة الأمل للكثير من اللاجئين، وفي مقدمتهم السوريين، أصبح هذا البحر مقبرة للبعض أيضًا. ومع استمرار الأزمة السورية منذ مارس/آذار 2011، يأتي اللاجئون السوريون في المرتبة الأولى من حيث العدد، يليهم القادمون من العراق، وبوروندي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والكونغو الديموقراطية، وأفغانستان، وإريتريا، والصومال، وجنوب السودان. - تناقص أعداد اللاجئين الواصلين إلى أوروبا وأفاد تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إبريل/نيسان الماضي، أنه رغم تراجع أعداد اللاجئين الذين وصلوا أوروبا في 2017، فإن المخاطر التي واجهتهم على طريق الهجرة شهدت ازديادًا، الأمر الذي أدى إلى تغييرات في أنماط تحركاتهم، بحثًا عن طرق بديلة للوصول إلى الشواطئ الأوروبية. وأشار التقرير الذي حمل عنوان "رحلات يائسة" إلى انخفاض واضح منذ يوليو/تموز 2017، في أعداد اللاجئين الواصلين إلى إيطاليا، ومعظمهم من ليبيا. الانخفاض استمر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، مسجلًا تراجعًا بنسبة 74% من العام الماضي، بحسب التقرير. ولفت التقرير إلى أن مخاطر الرحلة إلى إيطاليا تشهد ازديادًا باستمرار، حيث ارتفعت نسبة الوفيات بين العابرين إليها من ليبيا، إلى لاجئ واحد من بين كل 14 لاجئًا، خلال الربع الأول من عام 2018؛ مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت نسبة الوفيات، شخصًا من بين كل 29 لاجئًا. كما سجل التقرير ارتفاع القلق حول الوضع الصحي للاجئين القادمين من ليبيا، إذ زاد عدد الأشخاص الذي يعانون حالات سيئة سواء من الناحية الجسدية أو النفسية. - تراجع أعداد الواصلين إلى اليونان عبر البحر رغم التراجع الكبير في أعداد الواصلين إلى إيطاليا عبر المتوسط، مقارنة مع عام 2016، زاد القادمون إلى إسبانيا واليونان أواخر عام 2017. وفي هذا الإطار، بلغ عدد اللاجئين الواصلين إلى إسبانيا خلال العام الماضي، 28 ألف شخص، مسجلًا زيادة بمعدل 100%، مقارنة مع عام 2016. السوريون كانوا في مقدمة الواصلين إلى إسبانيا عبر الطرق البرية، في حين جاء اللاجئون المغاربة والجزائريون في المرتبة الأولى من حيث اتباعهم للطرق البحرية. ولفت التقرير من جهة أخرى، إلى تراجع أعداد اللاجئين الواصلين إلى اليونان عبر البحر، خلال العام الماضي، مقارنة مع العام الأسبق، موضحًا أن النسبة الأكبر من القادمين إلى هذا البلد، هم من جنسيات سورية، وعراقية، وأفغانية، وبينهم الكثير من العائلات التي تضم أطفالًا. وأظهر أن هؤلاء أقاموا فترات طويلة في الجزر اليونانية وسط ظروف سيئة. وأوضح أن القيود الشديدة التي فرضتها المجر، دفعت اللاجئين للبحث عن طرق بديلة للتنقل في أوروبا، حيث سلك البعض منهم الطرقات عبر صربيا ورومانيا، في حين اتبع آخرون الطريق من اليونان إلى ألبانيا، ومنها إلى الجبل الأسود، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا. - ازدياد مخاطر الاستغلال والتسلط على طرقات اللجوء وبيّن التقرير أنه علاوة على الوفيات في البحر، لقي 75 لاجئًا على الأقل، مصرعهم، خلال تنقلهم عبر الحدود البرية الأوروبية، أو أثناء التجول داخل أوروبا، خلال عام 2017، مشيرا إلى أن الكثير منهم واجهوا الاستغلال والتسلّط على أيدي تجار البشر، والمهربين، والجماعات المسلحة على طول الطرقات إلى أوروبا. وأعلن في هذا السياق، أن اللاجئين المسافرين بمفردهم دون مرافقين، وخصوصًا النساء والأطفال، واجهوا مخاطر العنف الجنسي، خلال التوجه إلى أوروبا، أو لدى تنقلهم داخل حدودها. كما كشف عن وجود زيادة بمعدل 54% في أعداد اللاجئين، الذين أُعيد توطينهم في أوروبا، العام الماضي، مقارنة مع 2016. وفي هذا السياق، شكّل اللاجئون السوريون القادمون من تركيا، أو الأردن، أو لبنان، النسبة الأكبر من اللاجئين الذين أُعيد توطينهم في أوروبا، حسب التقرير، الذي لفت أيضا إلى أن كلا من بريطانيا، والسويد، وألمانيا، تأتي في المستقبلة للاجئين. - اتفاقية اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي ساهمت اتفاقية اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بتاريخ 18 مارس/آذار عام 2016، في الحد من أعداد اللاجئين بشكل كبير، بعدما وصلت موجة اللاجئين ذروتها عام 2015، مع استمرار الحرب الداخلية في سوريا. ووفق المعطيات الرسمية، فإن عدد المهاجرين الغير قانونيين الواصلين إلى اليونان عام 2015، بلغ أكثر من 853 ألف شخص، في حين انخفض هذا العدد حتى 20 ألف و364 شخصًا، أواخر العام الماضي. ووصل عدد اللاجئين اليومي المغادرين من تركيا إلى الجزر اليونانية خلال أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، إلى نحو 7 آلاف لاجئ، في حين تناقص العدد إلى 43 شخصًا فقط خلال فبراير/ شباط التالي. وتركيا من أكثر الدول استضافة للاجئين إذ تستقبل على أراضيها نحو 4 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، وسبق أن أشادت دول أوروبية، وهيئات أممية بالجهود التركية في هذا الإطار، وخصوصًا فيما يتعلق باللاجئين السوريين. - تراجع طلبات اللجوء في أوروبا بمعدل 50% أشارت معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، إلى أن أعداد طلبات اللجوء انخفضت خلال العام الماضي، بمعدل 50%، مقارنة مع العام الأسبق. وتراجع عدد طلبات اللجوء العام الماضي إلى نحو 650 طلبًا، بعدما تم تسجيل حوالي مليون و257 ألف طلب عام 2015، ومليون و206 ألف طلب عام 2016. - اللاجئون الأفارقة تعتبر السودان المحطة الأولى، بالنسبة للاجئين من دول الجوار، الفارين إثر دوافع عديدة أبرزها الاضطرابات السياسية، والحروب، والضغوطات العرقية، والقحط، منذ نحو 50 عامًا. ووفق الأرقام الرسمية بالسودان، فإن عدد اللاجئين على أراضيها يتجاوز حاجز مليوني لاجئ، معظمهم من دول مثل إريتريا، وإثيوبيا، والصومال، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، واليمن، وسوريا. لكن من جهة أخرى، توضح الأممالمتحدة أن أرقام اللاجئين في السودان، تبلغ 922 ألف و700 لاجئ. كما تأتي إثيوبيا في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث عدد اللاجئين على أراضيها، بفضل اتباعها سياسة الأبواب المفتوحة تجاه اللاجئين، واستقبالها مئات الآلاف منهم، ممن فر إثر المشكلات السياسية والاقتصادية في البلدان المجاورة.