الحالة العامة في بلادنا بعد ثورة مجيدة قدم فيها الشباب أرواحهم الطاهرة فداء للوطن، تحتاج منا جمعيا وقفة مع الذات و بالتحديد قوى الحرية و التغيير و نقدها حفاظا على الثورة و ضمان مسارها، فالعمل العام أمانة و مسؤولية لذلك علينا أن نطرح كل القضايا و التعامل بتجرد و شفافية، فالنقد الذي يمالرس اليوم خاصة من أشخاص لهم اسهاماتهم في نجاح الثورة هدفه الاصلاح و الرفض المطلق لأي عمل فيه اجهاض للمشروع و المسساس بالثوار، الدكتور حيدر ابراهيم كتب عن الوضع الحالي للثورة و وصفه بأنه وضع شاذ، مزعج و مثير للقلق و الخوف من المستقبل، و هو يحتاج بالفعل إلى ثورة داخل ثورة و استشهد د.حيدر بمقولة ريجي دوبريه أثناء نضاله في أمريكا اللاتينية في ستينيات القرن الماضي، حين لاحظ استرخاء الثوار و اطمئنانهم للواقع، وأضاف الكاتب ثورتنا المجيدة لابد أن يكون لها من البداية برنامج زمني محدد المواقيت لانجاز مطالب وواجبات الثورة و أن تكون الأولويات واضحة و دقيقة، و يحترم الالتزام بها، و لابد لها من شعور قوي بالزمن، والا يسمح للثورة المضادة بتنظيم نفسها و اخفاء معالم جرائمها و إلا نجعل الثوار في حالة دفاع عن أنفسهم بل يكونوا في حالة هجوم مستمر، من أسباب هذه المقدمة الآراء المتعارضة و المربكة حول قضية مهمة و على درجة عالية من الحساسية ( قضية السلام )، و ما يحدث في جوبا هناك رفض له من قطاعات كبيرة و مؤثرة في المجتمع، تجمع المهنيين السودانيين وهو الأكثر تاثيرا من غيره في قرارات و مسارات قوى الحرية و التغيير، و بعد نوم طويل و مفاوضات السلام في جوبا أدخلت البلاد في متاهات نطلب من الله أن يخرجنا منها بسلام، بعث تجمع المهنيين السودانيين برسالة المجلس المركزي لقوى اعلان الحرية و التغييرحول مفاوضات جوبا، عبر فيها عن ايمانهم القاطع بأن قضية السلام قضية محورية، بدونها لايتحقق الانتقال إلى الدولة المدنية الديمقراطية إلا أننا وصلنا إلى يقين تام بأن المنهج المتبع في مفاوضات جوبا لن يفضي إلى ما ننشده ه من سلام دائم لبلادنا. و قدم تجمع المهنيين السودانيين تصور لمفاوضات جديدة و مختلفة عما يحدث الان في جوبا، و الغريب في الأمر أن ما تقدموا به جاء متأخرا وفي ظل مواقف متعارضة داخل الحرية و التغيير، ربما يفسر هذا تباين ردود الفعل على الرسالة. الرسالة فيها رفض لمسارات و المطالبة بأن يتم التفاوض على أساس القضايا لا المسارات، علما بأن المسارات قوبلت برفض مطلق من المناطق التي تتحدث باسمها منذ مدة، وتجمع المهنيين تفصح عن رفضه للمسارات لأول مرة في رسالته الى المجلس المركزي لقوى اعلان الحرية و التغيير بتاريخ 30/3/2020 م . النقطة الثانية التي وردت في الرسالة جاء فيها أن إدارة ملف السلام يجب أن يتولاها مجلس الوزراء برعية مجلس السيادة، و هي ليست جديدة ولا تحتاج إلى تأكيد فالمادة (11) تحت عنوان اختصاصات مجلس السيادة و سلطاته الفقرة س نصت على رعاية مجلس السيادة لعملية السلام مع الحركات المسلحة و المادة 15 تحت عنوان اختصاصات و سلطات مجلس الوزراء نصت في الفقرة (2) العمل على ايقاف الحروب و النزاعات و بناء السلام. و الوثيقة الدستورية تم التوقيع عليها بتاريخ 17 أغسطس 2019 و الفصل الخامس الاعلان السياسي الذي تم التوقيع عليه في 17 يونيو 2019 ، الفصل الخامس المادة 16 حددت بصورة قاطعة أطراف التفاوض. النص : توضع السياسة و المنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور و منطقتي النيل الأزرق و جنوب كردفان بالتشاور مع كافة الحركات المسلحة، و المادة 17 من مهام الفترة الانتقالية .. نصت على الأتي يعمل على انهاء السلام الشامل في المادة أعلاه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاق. هنا لم ترد اي اشارة للمسارات .. لافي الوثيقة الدستورية الانتقالية و لا في الاعلان الساسي . النقطة الخطيرة التي اشارت لها الرسالة بوضوح هي المطالبة بالغاء المجلس الاعلى للسلام .. فالمجلس الأعلى للسلام فاقد للشرعية .. و الوثيقة تحدثت بوضوح عن مفوضية للسلام. السكوت عن قيامها فيه الكثير من علامات الاستفهام، فالمفوضية مستقلة، أما المجلس فقد تم اختيار عدد من قيادات الحرية و التغيير للمشاركة في جلساته بعد الجلسة رقم 20 و حتى الذين تمت مشاركتهم فيهم من رفض و هنالك تباين واضح في مواقفهم، البعض يرى أن المجلس تم تكوينه للتكيف مع مطالب الجبهة الثورية و تخلي الجهاز التنفيذي عن القيام بواجبه الذي تم النص عليه في الوثيقة الدستورية .. و الغريب هذه الأيام أن هناك مواقف المتباينة لمكونات الحرية و التغيير حول ما توصلت اليه عملية التفاوض و ما تم من تجوازات. و من تجاربنا نرى أن للامريكان دور في مفاوضات بين الحكومة و الحركة الشعبية للأمن فيها … نيفاشا تمت برعاية أمريكا .. و لم تحقق الوحدة .. ولا السلام في الشمال و الجنوب .. ابوجا .. برعاية زوليك و هي الأخرى مجرد هدنة .. و ما يتم في جوبا و فقا للوثيقة التي الان تتم تداولها لن توصلنا إلى سلام مقبول شامل و عادل .. سلام مستدام .. يحقق الاستقرار و التحول الديمقراطي .. حكمة أخيرة .. وهي أن فكرة انشاء مجلس قيادي للحرية و التغيير الذي يخاطبه تجمع المهنيين اليوم، تم رفضها من قبل تنسيقية الحرية و التغيير و بعد ولادة متعثرة تم الاتفاق على مجلس بصلاحيات محدودة وهو بلا شك الحلقة الاضعف في مؤسسات الحرية و التغيير ربما يفسر هذا ما قاله أحد قيادتها بأن الحرية و التغيير فاقدة للقيادة وللرؤية .
