مصر بعد الثورة اتجهت إلى تنمية اقتصادها الوطني بالاعتماد على إمكاناتهم الذاتية دون انتظار أي مدد ملغوم يأتيهم من الخارج سواء أمريكا أو غيرها مثل ما كان يفعل نظام مبارك. ومن ضمن الخيارات التي اتجهت إليها الحكومة المصرية «البنك المركزي» هم المغتربون المصريون الذين يملأون فجاج الأرض خاصة في دول الخليج حيث يمثلون ثروة قومية لم يلتفت إليها النظام السابق في اتجاه تطوير الاقتصاد بحسابات «فيد واستفيد» ولكن كان ينظر إليها بأنها تمثل نافدة للاستفادة منها دون إعطائها حقها مثل ما تعمل حكومتنا الآن التي جعلت من المغتربين مصدرًا لتغذية خزينتها دون تقديم أي خدمات أو إعفاءات تسهم في تخفيف العبء الضريبي والمادي عليهم من قبل الدولة. نعود إلى مصر فقد طرحت الحكومة المصرية ما يسمى بشهادات الاستثمار الادخارية الدولارية لجميع المصريين العاملين في دول الخليج فقط وقد شاهدنا أن هذه الشهادات وجدت استقبالاً كبيرًا وترحيباً من الإخوة المصريين وشاركوا فيها بأموالهم ومدخراتهم وهذا ما دفع بالحكومة المصرية بإتاحة شهادات الاستثمار لكل المصريين بالخارج في إطار حرص المصريين في العديد من الدول الأجنبية، ورغبة منهم في المشاركة في دعم الاقتصاد المصري لتجاوز التحديات التي يواجهها حالياً وإيماناً منهم بقدرته على التعافي في زمن قصير، وذلك من خلال شراء هذه الشهادات. وقال مسؤول في البنك المركزي المصري إن فكرة إصدار هذه الشهادات الاستثمارية التي يشرف البنك المركزي على إصدارها لحساب الحكومة، من خلال البنك الأهلي المصري وبالتعاون مع بنوك ومؤسسات في دول الخليج الشقيقة جاءت في البداية بناءً على طلب المصريين المغتربين، وكشف عن السماح بشراء هذه الشهادات في مصر ولكن فقط للمصريين المستفيدين من الحوالات الخارجية من خلال فروع البنك الأهلي وبنك مصر أو فروع البنوك العربية المشاركة في بيع الشهادة. أين عقولنا الاقتصادية والتي تجثم على صدر مؤسساتنا الاقتصادية همها الأول والأخير إصدار قرارات الجباية للنفع في اتجاه واحد حيث لا يعود النفع على الوطن ولكن يعود لصالحهم دون أن يؤدي ذلك إلى تطوير الاقتصاد الوطني . بينما الدول من حولنا تتقدم وتبحث وتستحدث من البرامج والمشاريع ما ينفع الناس ولا ينفع فئة بعينها للنهوض بالاقتصاد الوطني بصورة فاعلة وليست قوانين وتشريعات مؤقتة لا تسمن ولا تغني من جوع.