ولاية شمال كردفان ولاية تتوسط السودان والمكون للسكان يشمل كل أطياف السودان ولا تترك أي انطباع لزائرها بأنه غريب عنها وسكانها بعيدون تمامًا عن روح القبلية والجهوية واختلطوا بالهجرات القادمة من شمال وشرق السودان دون حذر أو إقصاء أو حدوث تأثير على العلاقات الحزبية والسياسية باعتباره مجتمعًا يرفض القبلية والجهوية والعنصرية وبهذا المفهوم نشأت ولاية شمال كردفان الكبرى وما زالت تتميز بعلاقات ونسيج اجتماعي قوي بالرغم من دخول بعض قضايا الجهوية والقبلية والتي حذر منها سعادة الفريق، ودعا أبناء الولاية بعدم السماح لها بالتمدد لتأخذ حيزًا يؤثر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي وعلى السودان ككل.. حوار: رشا التوم - تصوير: محمد الفاتح ٭٭ ما هي الميزات النسبية للولاية؟ تمثل الولاية بعدًا إستراتيجيًا وأمنيًا للمركز وتعتبر اقتصادية بالدرجة الأولى ولها تأثير واضح على الناتج القومي للبلاد بشهادة الجميع والمثل القائل (كردفان الغرة أم خيرًا جوة وبرة) وتنعم بمحصولات نقدية تتمثل في الحبوب الزيتية وهي أولى الولايات المصدرة للفول السوداني وواحدة من أعظم صادرات السودان للخارج نبات السنمكة والصمغ العربي، وبعد آخر بامتلاك مساحة تبلغ (58.7) مليون فدان وقدر وافر من الثروة الحيوانية المقدرة ب (25) مليون رأس وعدد كبير من الإبل والماعز والأبقار وما يزيد من قيمتها الاقتصادية اعتمادها على الزراعة المطرية التقليدية وبكل هذا الزخم الاقتصادي فهي ولاية لاتكلف الدولة أو المزارع مدخلات إنتاج أو تكاليف موزعة حسب الميزة النسبية إلى أقاليم مناخية حسب المحاصيل الزراعية وولاية بها بنيات تحتية متميزة من حيث الطرق يسير عبرها طريق الخرطوم الأبيض بورتسودانوالخرطوم الأبيض جنوب كردفان والآن طريق الأبيض الفولة أبو زبد والضعين وولايات دارفور إلى دول الجوار تشاد وإفريقيا الوسطى إضافة لخط ومطار دولي والسكة الحديد وهي بنيات تقوي من البعد الاقتصادي للولاية. ٭٭ هل من صناعات قائمة حاليًا؟ هناك بعض الصناعات خاصة صناعة الزيوت والتي تقلصت وتراجعت في الفترة الأخيرة نتيجة لعدم القدرة التنافسية باعتبارها صناعة مكلفة وبوضعها القديم تفتقد مواكبة التقنيات الحديثة ويجري معالجة الأمر عبر بنك التنمية الصناعية لتحديث العمل ودخول الشبكة القومية للكهرباء من أهم مدخلات الإنتاج لتخفيف تكلفة الإنتاج والاعتماد على الري المطري وصلاحية الأراضي للزراعة (أراضي القرود والأراضي الرملية وخور أبو حبل والفرسان ومناطق بارا وسودري وجبرة) ووجود المياه الجوفية وأحواض بارا والنهود. ٭٭ كم تبلغ صادرات الولاية بحسب الإحصاءات؟ في الثروة الحيوانية بلغت منذ العام (2005 إلى 2010) (1.077.034) والمساحات المزروعة للموسم (2011م) (2035280) دخن و(1214664) ذرة و(1541980) سمسم و(1008022) فول سوداني (438634) كركدي و(1767855) حب بطيخ وتنتج الولاية (60%) من إنتاج السودان للصمغ العربي، كل هذا الزخم الاقتصادي في حال تم توظيفه بطريقة سليمة كان للولاية أن تكون أكثر انفتاحًا على الاستثمار وجذب المستثمرين. ولاية شمال كردفان من أولى الولايات التي يمكن أن نصفها بأنها اقتصادية من الدرجة الأولى وداعمة للاقتصاد السوداني وأحسب أنها ما زالت ولكن دعيني أشير إلى أن هنالك قضايا حقيقية ومشكلات تواجه الاستثمار. ٭٭ فيمَ تتمثل؟ حقيقة تعاني الولاية من قضية حيازات الأراضي وهي مسألة تحتاج إلى سياسة مركزية لحل المشكلة ببعدها الاقتصادي القومي حتى لا يتأثر اقتصاد البلاد والولاية معًا بقضية أحسب أنها ليست أساسية وأن تتسبب في حرماننا من عائد تلك الأراضي نتيجة للفهم الضيق بظهور قبيلة أو مجموعة تدعي امتلاكها الأراضي وتحاول عرقلة أعمال المستثمرين ومشروعاتهم. ٭٭ ولكن قانون الاستثمار الجديد استصحب معه كافة المشكلات القديمة لسهولة الإجراءات للمستثمرين ومنها الأراضي؟ فهل هنالك تقاطع ما بين المركز والولاية؟ نسعي لوضع قانون منطلقاته الكلية قانون الاستثمار الاتحادي منعًا لأي تقاطعات ما بين المركز والولاية وواحدة من المعضلات الحوافز للمستثمرين والأراضي في القانون السابق وأحسب أنها تم علاجها ونعمل عليها لبث الاطمئنان وطرح المشروعات الاستثمارية بطريقة جاذبة مما يسهم في إبراز مقدرات الولاية والترويج والتسويق للمشروعات لجذب المستثمرين. ٭٭ ما هي الآلية لجذب المشروعات الاستثمارية للولاية؟ لدينا إدارة للاستثمار ونضع قانون الاستثمار الاتحادي ضمن المروجات ليصبح مدركًا ومفهومًا لدى المستثمر الوافد والأمر الآخر بالضرورة إجراء دراسات جادة لمشروعات استثمارية حسب الميزة التنافسية للولاية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين وغيرها ونحسب أنه من الضروري تأمين الأراضي وتسجيلها باعتبارها المحفز للمستثمرين. ٭٭ بالنسبة لمشاركتكم في فعاليات ملتقى الاستثمار السوداني السعودي ماذا تحملون من مشروعات تصب في مصلحة الولاية؟ تعد الولاية ضمن الولايات المتقدمة في إعداد المشروعات للمجلس الأعلى للاستثمار وتم تسليم المشروعات المستهدفة وهنالك حوالى (300) مشروع كلي قدم للمشاركة في الملتقى، وللولاية عدة مشروعات تشارك بها في الملتقى في مجالات الثروة الحيوانية والاستثمار الزراعي والزراعة المختلطة في الأعلاف وتربية الحيوان والألبان والذرة الرفيعة والقطاع البستاني وهنالك وثائق وكتيبات عن آفاق الاستثمار الزراعي والتنمية الزراعية المستدامة في بار أم بالجي وخارطة استثمارية لطريق بارا أم درمان ونأخذ كل الدراسات للمشروعات وطرحها وسوف تجد الاستجابة ونتعهد بالالتزام بتنفيذ المشروعات الوافدة والولاية تشهد استقرارًا كبيرًا والمطلوب المحافظة عليه لينعكس أمنًا ورخاءً على الاقتصاد والمواطن ونتعهد بتقديم الحوافز والترويج للمشروعات بطريقة علمية ومعالجة قضية الأراضي والتسجيلات واستكمال البنيات التحتية والطرق. ٭٭ المذهب العام للدولة الاهتمام بالتعدين ماذا عن الولاية في المجال؟ والمبدأ العام يؤكد أن التعدين قضية مركزية وتم تكوين مفوضية للتعدين وفقًا لقوانين المركز ولتنظيم المسألة داخليًا تم وضع قانون وتحديد مربعات معينة للذهب وتنعم الولاية بكافة أنواع المعادن ويتم فرز العطاءات للشركات التي تقدمت للعمل حاليًا ووضعنا أطر محددة للتعدين الأهلي منعًا لأي تقاطع مع الشركات أو إثارة مشكلات أمنية مع المجتمعات وتوجد قوات تأمين وخدمات متكاملة ومراقبة وإشراف لتحقيق الاستقرار للمعدنيين على المستويين وهنالك (75) منجمًا عاملاً وعمالة في الذهب تقدر ب (180) ألف عامل (30) شركة عالمية في المجال. ٭٭ ما هي الجهود المبذولة لمحاصرة حركات دارفور ومحاولاتها نقل الحرب لمناطق داخل الولاية؟ قضية حركات دارفور تنطلق عبر مؤثرات خارجية والجبهة الثورية بغرض زيادة المهددات الأمنية لدولة السودان والولاية التي كونت من نسيج اجتماعي مترابط ومتماسك وأحسب أنه لن يتم اختراقه بسهولة ولكن دون شك دخول الحركات إلى أي منطقة لا بد أن يترك تأثير وصورة سالبة لإنعدام الأمن ويؤدي لإيقاف عملية التنمية ويسوق أهل المنطقة حروبات وإدخالهم في قضايا التهميش وضعف التنمية ونخطط لقفل الثغرات التي تدخل عبرها الحركات للولاية برؤية واضحة وتخطيط متكامل في إطار إزالة المهددات الأمنية والولاية تمثل بعدًا أمنيًا وإستراتيجيًا للمركز ولا بد من تحقيق الأمن المطلوب حتى لا تتأثر الولاية بما يجري في دارفور. ٭٭ ما هي الأسباب التي أدت لتأخير طريق بارا أمدرمان؟ الجهود مستمرة لإكماله ويجري العمل فيه عبر وزارة المالية والشركة الصينية والمهددات الأمنية مثلت أكبر عائق. ٭٭ ماذا عن قضايا التنمية بالولاية؟ قطعًا هنالك أموال مخصصة للتنمية من وزارة المالية ولكن الأموال غير كافية لأسباب جوهرية منها عدم وجود مشروعات تدر عائد مادي بجانب عدم أخذ الولاية حقها كاملاً في عائدات الثروة الحيوانية. ٭٭ كم يبلغ الصادر من الثروة الحيوانية؟ (3) ملايين رأس بنسبة (30%) من صادرات السودان الكلية. ٭٭ هل من مقاصد سياحية بالولاية؟ نعمل مع وزارة الثقافة والإعلام والسياحة لإنشاء إدارة للتخطيط لمشروعات سياحية في الولاية والاستفادة من المقاصد السياحية من أهدافنا المستقبلية.