اشتكى مواطنو وأهالي قرية السبعين بمنطقة المقرن جنوب بمحلية الدامر من عدم تسجيل أراضيهم بصورة قانونية وهم يسكنون فيها عن طريق الحيازة منذ قديم الزمان، وقال رئيس جمعية السناسناب بقرية السبعين المقرن جنوب أحمد عبد الرحيم النصيح، عن أهالي القرية نحن مواطني وأهالي قرية السبعين بالمقرن جنوب عبارة عن أسرة واحدة تسكن مقابل ساقية جدها الحاج سناسن، تسكن بالقرب من الساقية «5» المسماة السبعين «ملك حر» منذ قرون عديدة شأننا شأن كل القرى التي تسكن نهر عطبرة والتي تقطن مقابل أراضي أجدادها الزراعية ويتمددون في نفس الاتجاه كلما نشأت أسرة جديدة وزاد عدد أفرادها، وداخل هذا الامتداد قطعة أرض صغيرة قام أهالي المنطقة بتوزيعها حيازات على الشباب المتزوجين ومن ليس له مأوى ومسكن من أهالي المنطقة، وخاطبنا الجهات الرسمية بذلك وحضر وفد من مجلس الحكم المحلي بمحلية الدامر وممثل المعتمد ووقفوا على الأرض على الطبيعة وأصدروا لنا خطاباً في العام «2007م» بأيلولة هذه الأرض لنا، وعلى ضوء هذا الخطاب خاطبنا كل الجهات الرسمية على رأسها اللجنة الشعبية للمقرن جنوب ومدير عام الأراضي بالولاية بتقنين هذه الحيازات وإعطائهم كشف بأسماء «120» شخصاً مستحقاً من شباب وأهالي منطقة السبعين، وكل من له حيازة في هذه الأرض، جاء رد اللجنة الشعبية بأن هذه الأرض سوف يتم تخطيطها وتوزيعها لأهالي وشباب منطقة السبعين حسب الأسماء الواردة في الكشف المعني، وما تبقى سوف تقوم اللجنة الشعبية بالتصرف فيه، وفي سبتمبر 2012م طلبت اللجنة الشعبية من السيد وزير التخطيط العمراني بولاية نهر النيل أن يصدق لهم هذه الأرض بشرط أن يتم توزيعها بواسطة اللجنة الشعبية، وعند جلوسنا مع اللجنة الشعبية اتضح لنا أن اللجنة قد قررت منح جميع أهالي قرية السبعين بالمقرن جنوب «15» قطعة أرض من جملة الكشف المرفق والذي به «120» شخصاً مستحقاً وقطعة أرض بمساحة «3000م م» هي عبارة عن مسجد مصدق للمنطقة، لأن المنطقة ليس بها مسجد، وبعد مشاورات مع اللجنة الشعبية رفضت إعطاءنا غير هذه ال «15» قطعة، بعدها ذهبنا بشكوى للسيد الوزير والذي أصدر قراراً بوقف إجراءات توزيع هذه الأرض بواسطة اللجنة الشعبية، وتكوين لجنة جديدة لحل مشكلات أراضي المقرن جنوب بصفة عامة ومنطقة السبعين على وجه الخصوص، ترأسها السيد مدير عام أراضي ولاية نهر النيل وعضوية كل من السيد مدير عام المساحة بالولاية والسيد المدير التنفيذي للمحلية والسيد المدير التنفيذي بالمحلية وبمتابعتنا لهذا الموضوع علمنا من السيد رئيس اللجنة أن التوصيات جاءت بأن يتم إعطاء أهالي المنطقة أراضيهم السكنية وكل من له حيازة فعلية يمارسها على أرضه، وفي أواخر أكتوبر المنصرم تفاجأنا بأن أعضاء اللجنة الشعبية يقومون بتوزيع أرانيك أراضي سكنية وتحصيل مبلغ «010» جنيه لكل أورنيك، وقد رفضت اللجنة الشعبية تقديم كشف علني وأن «179» قطعة أرض سكنية هي القطع المطروحة في المنطقة تم توزيعها على النحو التالي: قرية السبعين «15» قطعة أرض سكنية، حلة الرشايدة «15» قطعة أرض سكنية، حي النمر «30» قطعة أرض سكنية، قرية المقرن «50» قطعة أرض سكنية، ليكون المجموع للقطع السكنية «110» قطعة أرض سكنية، ونحن نتساءل أين باقي قطع الأرض التي تبلغ «179» قطعة وإلى مَنْ آلت؟ ويضيف النصيح: الحقيقة أن مجموع القطع التي تم تخطيطها على هذه الرقعة من الأرض هي «206» قطعة أرض سكنية فأين عدد «96» قطعة أرض لمحصلة «206» وما هي المعايير التي اُستند إليها في المنح والأحقية للقطع السكنية؟ وقد علم مندوب قرية السبعين بما يحدث من توزيع أرانيك الأراضي السكنية من العامة خصوصاً أنها على أراضي وحيازات منطقة السبعين، وأن هنالك أُسر قد بَنت منذ عشرات السنين على هذه الأرض وتسكن عليها دون مراعاة لهم ووضعهم في الحسبان، وهذا الوضع قد يخلق مشكلة يصعب حلها، قمنا بمخاطبة السيد مدير عام الأراضي بالولاية وأفادنا بأنه لا يملك الاختصاص في هذا الموضوع وأنه لا يملك التصرف إلا بتوجيه من وزير التخطيط، ثم ذهب وفد من الأهالي وقدم شكوى للسيد وزير التخطيط العمراني، ثم ذهبنا إلى السيد رئيس المجلس التشريعي والذي وجهنا بأن نجلس مع اللجنة الشعبية لنصل إلى حل مُرضٍ لجميع الأطراف، رفضت اللجنة الشعبية بحجة أن ليس لها يد في هذا الموضوع، بل هو صادر من جهات عليا ونافذة، وعند ذهابنا للجهات العليا أيضاً رفضوا حل هذه المشكلة بحجة أنهم ليس لديهم يد في هذا الموضوع، وأن اللجنة الشعبية بالمقرن جنوب هي المسؤولة عن هذا الموضوع، ونحن من هنا نناشد السيد رئيس الجمهورية. عمر حسن أحمد البشير والسيد والي نهر النيل. الفريق الهادي بشرى أن ينظروا إلى هذه القضية بعين الاعتبار حتى لا تحدث فتنة كبرى في المنطقة، لأننا أصحاب حق ثابت في هذه الأرض لذلك نناشدكم بالتدخل عاجلاً لحل هذه القضية وأنتم أهل لذلك. رداً على ما نشرناه في تحقيق (أطفال مرضى القلب .. مأساة تقتل البراءة) بتاريخ «7/11/2013م» جاءنا التوضيح التالي من د. عبد الرحمن عبد الوهاب المجذوب، المدير الإداري لمستشفى أحمد قاسم: في البدء تقبّل الله منا ومنكم صالح الأعمال ووفقنا وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد، ونشكر لكم حسن الاهتمام وأشير للموضوع أعلاه وبخصوص ما صدر في الصحيفة بتاريخ «7/11/2013م»، وما أورده د. حنفي بصفحة التحقيقات نوضح لكم الآتي: أولاً بالمستشفى محطة توليد أوكسجين موصولة إلى مجمع العمليات والقسطرة والعناية المكثفة وهي جديدة وتعمل بكفاءة عالية، ثانياً: يوجد بئر ارتوازي بالمركز يعمل كاحتياطي عند انقطاع شبكة المياه الخارجية، ثالثاً: المركز مشترك في شبكة الصرف الصحي العامة ولا يوجد أي طفح، رابعاً: يوجد بالمركز ثلاثة مولدات كهرباء بقدرة ألف وثلاثمائة كيلو فولت وتعمل بكفاءة عالية، خامساً: توجد لائحة لصرف الحوافز صادرة من وزارة المالية ولاية الخرطوم وهي التي يعمل بها وفق الضوابط والأسس الموضوعة، سادساً: لم تحدث إبادة قطط طيلة الفترة السابقة، سابعاً: تقوم المستشفى بتقديم خدمات لقطاع واسع من المواطنين من داخل وخارج السودان بكفاءة عالية وتفانٍ من جميع الأقسام بدون استثناء، الاختصاصيون يصرفون مرتباتهم بصورة منتظمة ولا يوجد أي تأخير لأي استحقاق، وهذا ما وجب توضيحه.
