لم تهتم شخصية غربية مهمة بالشأن السوداني مثل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، لكن رغم قيام مركزه الذي يحمل اسمه بمراقبة انتخابات أبريل 2010م باعتبار ذاك رقابة دولية، إلا أن القوى الحزبية مثل حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي وغيرهما، لم تعترف بنزاهتها. ولم يكلف مركز كارتر نفسه أن يصدر بياناً يرد فيه على اتهام الانتخابات التي راقبها بعدم النزاهة، فكان هذا مهماً وإن كان بلسان أمريكي غير رسمي. لكنه لم يحدث.. وكان يمكن أن يقول مركز كارتر إن القوى الحزبية التي خرجت من المنافسة الانتخابية بعد أن قطعت فيها شوطاً واستفادت من الإعلام الرسمي في حملتها لا يحق لها أن تتهم الرقابة بأنها ضعيفة، وما ترتب على ذلك توفير فرصة ألا تكون الانتخابات نزيهة. فما قيمة المراقبة بعد الانسحاب من المنافسة؟! فهل حتى الرقابة الدولية متهمة بعدم النزاهة في المراقبة؟! ومن سيراقب إذن؟! إذن مركز كارتر لم يفد في قضية نزاهة الانتخابات، لكن مؤخراً تحدث كارتر حول العقوبات الأمريكية وهو رئيس سابق للولايات المتحدةالأمريكية، حيث ذكر أنها سياسة غير حكيمة وغير مثمرة وتضر بكل فرد في السودان وليس لها تأثير على كبار المسؤولين. وبالطبع واشنطن نفسها تعلم هذا، لكن إذا كان هو رئيساً للولايات المتحدة عام 1997م حيث قرار العقوبات، هل كان سيمتنع من المصادقة عليه؟! وحتى كلنتون نفسه الذي قصف مصنع الشفاء عام 1998م بعد أن فرض العقوبات على السودان عام 1997م، يمكن أن يأتي في المستقبل القريب ويقول إنه فرض العقوبات لتشجيع الشارع على إطاحة حكومة قهرت الشعب، وإنه قصف مصنع الشفاء من باب الوقاية حتى لا يتضرر الشعب من آثار السلاح الكيماوي. وبعد ذاك ينظر إليه كما يُنظر الآن لكارتر. فلا فرق بينهما ما دام أن كل من ينافس في الانتخابات الأمريكية الرئاسية يتعهد بحماية أمن إسرائيل. وحماية أمنها ليس بطريقة مباشرة طبعاً لأنها تملك سلاحاً قوياً، لكن المقصود بغير المباشرة مثل إزالة الأنظمة العربية التي يعتقد أنها تبني مشروعاً مناهضاً للاحتلال اليهودي في فلسطين، مثل نظام صدام حسين والحكومة المنتخبة والمقالة في غزة بقيادة إسماعيل هنية. أما سوريا فيراد أن تكون منزوعة الدسم الحربي، وهو السلاح الكيماوي وحتى لا يقع مستقبلاً في يد مجاهدين. أما النظام السوري فهو لحسابات إقليمية مفضوحة لا يسعه أن يتبنى مشروعاً لمقاومة الاحتلال اليهودي. وكارتر حينما يقول إن العقوبات الأمريكية ليست حكيمة ولا مثمرة، فالسؤال هنا ماذا يا ترى يقصد بالحكمة والإثمار؟! هل يريد أن يقول إنها ليست كفيلة بتغيير النظام بحيث أنها تكسبه مزيداً من التعاطف حتى في ظل غياب الحياة الديمقراطية؟! إن الحقيقة في السياسة الخارجية الأمريكية هي أن أي نظام وبغض النظر عن أنه ديمقراطي أو غير ذلك، وبصرف النظر عن تعامله مع الشعب، فهو ما دام لا يشكل ولن يشكل خطراً على أمن اسرائيل، فلن ترهق معه واشنطن نفسها. وكم دولة الآن غير ديمقراطية ولا ترحم شعبها ولكنها تعيش علاقة صداقة مع واشنطن! وكانت الولاياتالمتحدةالأمريكية في السابق تتحدث عن ضرورة أن تشاع الديمقراطية في الوطن العربي، والعالم الإسلامي، وكأنما كانت تستخدم هذا الأسلوب ككرت ضغط، لكن بعد أن فهمت أن نتائج وإفرازات سياساتها الخارجية العقيمة وحمايتها القذرة للاحتلال اليهودي من أسباب صعود الإسلاميين إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع راحت تتحدّث عن أهمية بعض الجيوش العربية في الاستجابة لمطالب بعض الشعوب. ولعل المقصود هنا واضح.. ومعلوم أن بعض الجيوش في الوطن العربي والعالم الإسلامي قد تحرشت بحكومات منتخبة ديمقراطياً. أسقطت بعضها وفشلت في إسقاط الآخر. إذن هدف واشنطن سواء أكان تحقيقه من خلال رئيس أمريكي حالي أو سابق يبقى واضحاً في سياستها الخارجية تجاه دول العالم الإسلامي. وحديث كارتر عن سلبية العقوبات كان الأفضل أن يوجهه للإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكي، بدلاً من أن يتخذه «بهارات» للعلاقات العامة. ومتى كان هم واشنطن المواطنين في السودان حتى تفعل ما ينفعهم وما يضر الحكام وليس العكس؟!
