مواصلة للاشارة إلى التأصيل الشرعي للحرية في الفكر الإسلامي على النحو الذي تطرقنا له أمس في إطار الدعوة لإعلاء الحرية باعتبار أنها الخطوة الأولى لإنجاح الحوار الوطني السوداني الجاري في الوقت الحالي، فإن المفكر المغربي علال الفاسي يقول في كتابه عن «النقد الذاتي» إنه «مهما كانت للأفكار التي ادافع عنها من قيمة فإن مبدأ الحرية يجب أن يعلو عليها، وقد أجد في نفسي صعوبة لقبول الانتقاد المزمن، ولكن يجب أن أتعود على ذلك، ويجب ألاّ يصدمني حتى يمنعني من الاستمرار في التفكير».. غير أن الحرية والالتزام بها وفقاً لهذا التصور إنما تتوقف على مدى التزام النخبة ب «التحرر من كل سلطة حسية أو معنوية لذوي المال أو ذوي الجاه، وألا تصدر في تفكيرها إلاّ عن تجرد مطلق من كل المنافع الموقوتة، غير مراعية إلاّ مصلحة الأمة ومصلحة الحرية».. وهكذا فإن انتصار الفاسي للحرية كمبدأ وقيمة وسلوك اجتماعي يترتب عليه رفضه لاحتكارها سواء من قبل الدولة أو من قبل رأس المال. وترتبط الحرية في التصور المقاصدي للفاسي بمدى تمثل قيمة النقد، ومدى الإيمان بالاختلاف، وكما يرى فما ضيقنا بنقد الآخرين لنا واختلافهم معنا إلاّ دليل على الاضطهاد العظيم الذي وجدته الحرية في بلادنا سواء من أولي الأمر المنتسبين للدين أو من أولي الثروة والجاه، وذلك لأن الذين يألفون رؤية المناظر البشعة يعتادونها فلا تنكرها أبصارهم بل ربما طلبوها عند فقدها، وكذلك فإن الذين يتعودون النفاق ينتهون بنسيان نفاقهم ويصبح ما يتظاهرون به جزءاً من أفكارهم ومبادئهم. فالحرية لا تتحقق إلاّ بمعرفة الذات والانفتاح على تجارب «الآخر»، وذلك بمعنى أنها لا تتحقق إلاّ إذا عرف الشعب حقيقة نفسه، وأدرك مراميها ثم اختار من بين التجارب الإنسانية ما يساعده على الاحتفاظ بنجاح تجربته ككائن حي مستقل وليس صورة مكررة لغيره. وهكذا فإن ارتقاء الفاسي بالحرية إلى مستوى المبدأ المطلق أو المقصد الشرعي الكلي لا يلغي صدوره عن تصور واقعي وتاريخي للحرية، حيث يجزم بأن الحق لا ينتصر وحده، وذلك خلافاً لما يظنه الذين يزعمون أن للحق قوته الخارقة.. وكذلك حينما يؤكد أن الحقوق لا تُعطى بقدر ما تُنتزع، ومصداق ذلك ان الأرقاء لم تحررهم مواثيق الأممالمتحدة ولا دعوات الزعماء، ولكن حررهم كفاح هؤلاء الارقاء وتضامنهم في المطالبة بحقهم في الحياة. ونلمس لدى الفاسي وعياً مبكراً بالاساس الثقافي الاجتماعي للديمقراطية، فهي بالنسبة إليه ليست مجرد مؤسسات وهياكل وآليات وإجراءات، وإنما هي قبل كل ذلك تمثلٌ لمنظومة كاملة من قيم النسبية والاختلاف والغيرية والتسامح والمساواة، ولذلك نجده يدعو باستمرار إلى تربية ديمقراطية للشعب، حيث أنها وانسجاماً مع هذا التصور فلا ديمقراطية من دون ثقافة سياسية ديمقراطية قائمة على تنشئة اجتماعية ديمقراطية في المدرسة والبيت ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، وبمقتضى هذا الفهم للشأن السياسي عموماً والشأن الديمقراطي على وجه أخص، يستخلص الفاسي أن القانون لا قيمة له إذا لم يدعمه يقين عام في الأصول التي بني عليها، وأن الشرطة عديمة الفائدة إذا لم تكن الأمة من خلفها وضميرها الحارس الأمين. كما يؤكد أن من حقوق الإنسان ألا يفرض جيل اليوم نظامه وأعماله على جيل الغد.. فالديمقراطية ليست بالنسبة للفاسي مجرد آلية لتكييف الخلاف وتدبير الشأن العام، وانما هي أكثر من ذلك شرط لازم للتحرر والنهضة. ونلمس لدى الفاسي كما هو جلي وعياً بالخصوصية الحضارية حينما يشترط احترام ما عبر عنه بالتراث الروحي والمعنوي لدى استلهام الأنموذج الديمقراطي الغربي، ولذلك تجده شديد الحرص على عملية التأصيل الشرعي لأهم القيم السياسية الحديثة في التجربة التاريخية العربية الإسلامية، وذلك إضافة للتشديد على أن الاستقلال للقضاء هو الفكرة الأساسية التي يجب أن تحظى بالاحترام.