أعلنت وزارة العمل والإصلاح الإداري عن تطبيق تشريعات جديدة لضبط الخدمة المدنية، فيما أعلنت عن تنظيم حملات التفتيش الإداري لمختلف مؤسسات القطاع العام بالمركز والولايات خلال الأيام القادمة. وأوضحت وزيرة العمل إشراقة سيد محمود ل«إس إم سي»، أن الوزارة شرعت في تطبيق مشروعات الإصلاح الشامل لقوانين الخدمة المدنية التي سبقت قانون الخدمة، مبينةً أن التشريعات الجديدة التي سيستمر تطبيقها تهدف لضبط الخدمة المدنية. وكشفت إشراقة عن الشروع في تطبيق مشروع الحوسبة بالولايات والذي يشمل الهياكل والأجور ومراجعة التعيينات بالولايات، مضيفة أن حملات التفتيش الإداري ستبدأ بصورة مكثفة خلال الفترة المقبلة بهدف ضبط المؤسسات الحكومية ومحاسبة العاملين ومعالجة المعوقات التي تواجه الخدمة المدنية القومية.