(أن تصير رئيساً يعني أن تتَّخذ قرارات صعبة.. وإذا كانت القرارات سهلة فلا حاجة لها) هذا الرأي صار قاعدة عمل لكبار المستشارين الغربيين الذين شاركوا رؤساءهم في صناعة القرارات في بلدانهم، ولعل القرار الرئاسي الأخير الذي اختار بموجبه رئيس الجمهورية المشير البشير سبعة مستشارين وخمسة مساعدين له ربما هو واحد من تلك القرارات الصعبة من واقع التأخير الذي لازم خروج التشكيل إلى طور العلن، ومن واقع الاستفهامات المتكرِّرة العلنية والمستترة عن مهام مستشاري الرئيس ومساعديه وأدوارهم التي يقومون بها ومقدرتهم على العطاء مقابل عددهم، وبالنظر كذلك لتضارب بعض التكاليف والمهام التي يقوم بها بعضهم مع وزارات متخصصة كما هو الحال في النظام الفيدرالي الذي يكون فيه الوزراء هم «مستشاري الرئيس». ويرى جونثان باول كبير الموظفين الذين عملوا مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أن مهمة المستشار هي (أن يكون كل شيء).. ويدور جدل كبير في السودان عن أدوار ومهام مستشاري ومساعدي الرئيس، حيث يرى الكثيرون أن (بعض) هذه الوظائف فرضها واقع الترضيات والتسويات والموازنات السياسية، وأن بعضهم يظل في المنصب دون أي مهام تُذكر حتى خروجه في تشكيل جديد، ويستدل الكثيرون على ذلك بحديث كبير مساعدي الرئيس السابق مني أركو مناوي الذي استهان بمنصبه وقال إنه مساعد بلا مهام وإن مساعد (الحلة) أفضل منه، وعلى النقيض أكَّد د. غازي صلاح الدين وبثقة لدى اختياره مستشارًا للبشير عقب اتفاقية نيفاشا (أن لديه ما يفعله ولا تنقصه المهام) في إشارة قد توحي بأن المنصب بلا مهام ولكنه لا يشكو من قلَّتها وقريبًا منه ترى مستشار الرئيس رجاء حسن خليفة أنها قائمة بدورها في شتى المجالات وقالت ل (الإنتباهة): قد يذهب البعض إلى توصيفي مستشارة لشؤون المرأة وهذا ليس صحيحًا إذ اُستشار في كثيرٍ من القضايا وأنوب عن الرئيس في بعض المناسبات «بينما يُعتبر المستشار السابق د. الصادق الهادي حالة خاصة» ويُقال إنه منذ تعيينه لم توكل إليه أدوار أو تحَل إليه ملفات متعلقة بمهام رئاسية بل يتردَّد أن الرجل ظل رهين منزله في كثير من الوقت. ويحتاج المستشار لقدرات وإمكانات تمكنه من تقديم الرأي السديد والقدرة على التصريح به أمام الرئيس دون وجل وفي وضوح تام خاصة حيال القضايا الرئيسة والحساسة وينحسب ذلك الأمر على مساعدي الرئيس الجدّد وقدرتهم وخبرتهم وأكثر ما تدور تلك الأسئلة حول نجلي (المهدي والميرغني) اللذين تشير التوقعات إلى بقائهما بلا مهام كما حدث لآخرين، ونفى المستشار الأسبق المهندس عبد الله مسار أن يكون منهما، وقال: متى ما أرادني الرئيس كنت حاضراً وقال ل (الإنتباهة): «على الشخص أن يضيف للمنصب لا أن يخصم منه» ويتوقع أن يقوم جلال الدقير بمهام كبيرة خاصة في مجالات التجارة والصناعة لتنقله بين هاتين الحقبتين منذ مشاركة حزبه في الحكومة بينما يظل الأمر غامضًا حول مهام المستشار محمد الحسن مساعد. وهنا يذهب الحديث إلى أن بعض المستشارين والمساعدين يقومون بأدوار كبيرة ربما لثقة الرئيس في قدراتهم على أداء تلك المهام وهم مستشار الرئيس د. مصطفى عثمان الذي لعب أدوارًا في العلاقات الخارجية إبان أيلولة الخارجية للحركة ويمسك الآن بملف شرق السودان والاستثمار وبعض من ملفات الحوار مع الأحزاب يشاركه في ذلك البروفيسور إبراهيم أحمد عمر وهو من أبرز الشخصيات المجاورة للرئيس طوال مسيرة الإنقاذ ويعد من الشخصيات التي تعتبر سندًا حقيقيًا للبشير داخل القصر وخارجه وكذا الحال مع د. غازي صلاح الدين الذي أوكلت إليه ملفات الحوار مع أمريكا وملف دارفور. هناك عنصر نسائي آخر في طاقم مستشاري الرئيس يعمل في صمت وهي فريدة إبراهيم التي تضطلع بمهام قانونية حيث تقوم بمراجعة صيغة القرارات، ويلاحظ أيضًا في التشكيل الأخير الاستغناء عن مهام مستشارية الأمن القومي التي أُقيل منها الفريق صلاح قوش في أعقاب خلافات حدثت مع مساعد الرئيس د. نافع ردها البعض لشخصية الرجلين التي لا تقبل أن تجلس بلا مهام حيث يعتمد الاثنان على قدراتهما في خلق المهام إلا أنها في نهاية الأمر قادت لخروج الأول وظل الأخير مساعدًا للرئيس والملاحظ في التشكيل الأخير غياب الملمح العام لتسمية مستشاريات بعينها مثل مستشارية شؤون التأصيل والتخطيط الإستراتيجي التي كان عليها البروفيسور أحمد علي الإمام.. على كلٍ العبرة في النهاية بمدى نشاط وهمَّة أي مسؤول رئاسي.
