الأسبوع الماضي تلقيت خبراً أحزنني كثيراً وحز في نفسي، ورغم أن الخبر نبأني به مصدر «مطلع» ومعني بالأمر إلا أنني أحجمت عن التعليق عليه من فوري ذاك وظللت أمني نفسي أن يخرج علينا من يكذبه ويصفه بأنه «عار من الصحة» وإشاعة «مغرضة» أطلقها بعض ذوي «الأجندات الخاصة»، فقد أصبح إطلاق الإشاعات وتكذيبها عملاً يومياً وروتينياً اعتدنا على متابعته مؤخراً. والخبر الذي منيت نفسي بألا يكون صحيحاً قط هو أن هناك قراراً تمت إجازته من جهة تنفيذية رفيعة يقضي بتحويل مجلس الإعلام الخارجي إلى إدارة عامة ضمن إدارات وزارة الإعلام، وأن توجيهاً قد صدر لتكوين لجنة «لتلجين» المجلس و«تجنيحه» تسمى لجنة توفيق الأوضاع ومهمتها «الإجهاز» على المجلس وإرجاعه تارة أخرى إلى ما كان عليه حاله قبل «18» عاماً هي عمر المجلس قدم فيها الكثير المشهود في ساحة العمل الإعلامي الخارجي وتعاقبت على قيادته قامات مؤهلة ومخضرمة مشهود لها بالخبرة الراسخة والكفاءة العالية في الإعلام والدبلوماسية. ومجلس الإعلام الخارجي هو مجلس تم إنشاؤه بموجب قرار من مجلس قيادة الثورة في العام 1993، وأعقبه قرار من مجلس الوزراء بتشكيل المجلس برئاسة الأمين العام لوزارة الثقافة والإعلام وقتها وعضوية 12 جهة رسمية بالدولة، على أن يكون المجلس تحت إشراف الوزارة. وإذا كان هناك اتجاه في الدولة «للقضاء» على بعض الهياكل والمؤسسات والمجالس الحكومية العاطلة عن العمل والتي ترهق ميزانية الدولة بمنصرفاتها الضخمة والهائلة دون أن يكون لذلك مردود على الأرض يفيد الدولة، فإن مجلس الإعلام الخارجي لم يكن في يوم من الأيام ضمن تصنيف هذه المؤسسات والمجالس العاطلة عن العمل وعن الموهبة والإبداع. وكنت شاهداً ومتابعاً لأداء المجلس طيلة عقد كامل وفي أحلك الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد والتي كان السودان فيها بمثابة منصة «تنشين» لسهام قوي خارجية معادية، ومحط تصويب لحملات إعلامية ضخمة منظمة وممولة من قبل أجهزة استخبارات قوى دولية وإقليمية تدرك فاعلية الإعلام باعتباره سلاحاً أخطر في تأثيره من الأسلحة الاخرى. ولا أدري على أي أساس تم اتخاذ قرار التحويل هذا، هل بُني علي تقييم علمي وموضوعي لمجمل عمل المجلس منذ إنشائه، هل تم بناء على دراسة دقيقة متأنية للمجلس من حيث مهامه وأهدافه وهياكله وفوق ذلك أدائه فعُثر على أنه استحق التحجيم، هل صاحب أداؤه سوء في التنفيذ أخل بمنظومة الأهداف المنوط به تحقيقها، هل رُصد للمجلس تقاعس أو تقصير في القيام بأيٍّ من مهامه الكثيرة الضخمة مقارنة بإمكاناته الضئيلة وميزانيته البائسة الفقيرة والتي تظهر سيماها في وجوه العاملين فيه وفي مكاتبه التي تحتاج إلى مرشد لبلوغها، وإذا وُجد المجلس مقصراً في جانب من جوانب عمله هل يكون الحل في الحل؟. إنني أكاد اجزم بأن شيئاً من تقييم أو تقويم أو مراجعة لم تحدث قبل إصدار القرار، وإلا لوجد من هم وراء هذا القرار إن المجلس يستحق الإشادة والثناء على صنعه «الشربات» من الفسيخ. ولا استبعد ان يكون مجلس الإعلام الخارجي قد تم «احتطابه» بليل مع مجالس أخرى ضررها أصبح أكبر من نفعها وتستحق الحل والإلغاء تماماً حفاظاً على أموال الدولة. إن الفارق بين المهام الموضوعة للمجلس للقيام بها، وبين الإمكانات الممنوحة له فارق كبير وشاسع، وهذا شيء ينبغي ألا يلام عليه المجلس، بل كان من المفترض أن يتم تصحيح هذا الخلل الكبير وردم هذه الهوة بدلاً من توسيعها وزيادة الفتق فيها. وسبق أن تعرض المجلس إلى عملية «تخسيس» غير مطلوبة حين وزعت بعض مهامه إلى جهات أخرى، ومثال ذلك «نقل» إدارة الرصد والمتابعة إلى وكالة سونا للأنباء، وبذلك حُرم المجلس من ممارسة واحدة من أهم مهامه المنصوص عليها في لوح التأسيس والتي يقول نصها «رصد ومتابعة الإعلام الأجنبي الموجه للسودان سلباً أو إيجاباً وإدارة الحملات الإعلامية في مواجهته»، والسؤال هنا كيف يقوم المجلس بإدارة الحملات الإعلامية في مواجهة الإعلام الأجنبي وهو لا يملك Record خاص بالإعلاميين والأجهزة الإعلامية والذي لا يتم الحصول عليه إلا بالرصد و المتابعة لما يبثه هؤلاء الإعلاميون والأجهزة الإعلامية؟ بل كيف يتسنى للمجلس تصنيف وسائل الإعلام الأجنبية من حيث العداء أو الصداقة أو المهنية وكيف يتعامل مع طلبات الإعلاميين الزائرين للبلاد وهو لا يدري شيئاً عن ماهية تغطياتهم عبر نهج منظم ووسيلة محددة لمعرفة ذلك، وربما نتيجة لهذا الجهل يقدم المجلس دعوات لإعلاميين لتغطية فعاليات ومناسبات وطنية إلى إعلاميين ذوي نظرة مسبقة سالبة جامدة وغير مهنية تجاه الأوضاع في البلاد. وقد لحقت مهمة اعتماد المراسلين المقيمين بالبلاد من السودانيين والأجانب بإدارة الرصد والمتابعة ولكن إلى وجهة أخرى وهي هذه المرة مجلس الصحافة والمطبوعات، وليس هناك بأس شديد في قيام الإعلام الخارجي بهذه المهمة بل هي مهمة أصيلة وأساسية من مهام مجلس الإعلام الخارجي التي نص عليها لوح تأسيسه حيث جاء فيه «يقوم المجلس بالإشراف على عمل المراسلين الأجانب العاملين بالسودان»، واعتماد المراسل هو أهم إجراء في عملية الإشراف هذه، وبالمقابل فإن سحب هذا الاعتماد نتيجة لمخالفة ما ينبغي أن يقوم به الإعلام الخارجي بناء على المتابعة اللصيقة اليومية التي يقوم بها في تفاعله وتعامله مع المراسلين وهذا ما لا يتوافر لمجلس الصحافة الذي قد لا تتعدى علاقته بالمراسلين حد تحصيل الرسوم عند الاعتماد أو التجديد ...«نواصل» .