سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القيادي البارز في المؤتمر الشعبي "بشير آدم رحمة" في حوار ساخن مع (المجهر) كنا نتوقع أن تكون شراكتنا في اتخاذ القرارات .. لكن للأسف الحكومة شغالة كحزب أغلبية!!
نعم كأعضاء في مجلس الوزراء نتحمل وزر الميزانية لأنها تأتي من الجهاز التنفيذي ولكن… لن نفض الشراكة مع (الوطني) ومن أراد أن يخرج سيغادر كفرد حوار – رشان أوشي أبدى القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي "بشير آدم رحمة" أسفه لما عدّه انفراداً في القرارات من قبل حزب المؤتمر الوطني في حكومة الوفاق، وقال إن الحكومة (شغالة كحزب أغلبية)، والمؤتمر الوطني هو الذي يقرر والآخرون يقولون رأيهم إذا وافق رأي المؤتمر الوطني يُعمل به، وأشار إلى أنهم كانوا يتوقعون عند مشاركتهم أن تكون شراكة في اتخاذ القرار. "رحمة" الذي يشغل حالياً معقد رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطني ، أجاب عن عدد من المحاور الساخنة في هذا الحوار وعلى رأسها تقييم فترة الشراكة، وموقفهم من الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، وعن خياراتهم في التعامل من بعض القضايا مثل الحريات بجانب محاور أخرى.. فإلى مضابط الحوار. # ما هو تقييمك لفترة مشاركتكم في حكومة الوفاق الوطني؟ – شراكتنا في الحكومة حتى الآن لم يمض عليها عام، وهي حوالي 7 -8 أشهر، من ناحية عامة لم نجد ما كنا نتوقع، كنا نتوقع أن تكون شراكة في اتخاذ القرار، وحكومة برنامج، وفقا لمخرجات الحوار الوطني .. لكن للأسف حتى الآن رأينا أن الحكومة تعمل بمفهوم حزب أغلبية، والمؤتمر الوطني هو الذي يقرر والآخرون يدلون برأيهم فقط، إذا وافق رأي المؤتمر الوطني يعمل به، وإذا لم يوافق أهمل، من ناحية عامة مخرجات الحوار الوطني نفذ منها فقط في تقديري بنسبة كبيرة جانب الشراكة في السلطة بالحصص الضعيفة بالنسبة لأحزاب الحوار، أما في جانب تنفيذ المخرجات، والجانب الذي يمس الحريات فلم ينفذ شيء، والجانب الذي يمس بعض الأشياء التي ليس لها علاقة بالحريات، مثل تغيير القوانين واستقلال القضاء هذه تمت، وحتى الآن لا نعرف هل سينفذ الجانب السياسي المتعلق بالانتخابات أم لا، لأنه حتى الآن يفترض أن تقوم المفوضيات لكنها لم تقم، كان متفق على أن تكون هنالك مفوضية للإيرادات، وهي مهمة جداً لضبط إيرادات الدول كلها، حسب قانون الحكم الاتحادي، وتفيد هذه المفوضية أيضاً في عدم ازدواج الرسوم، لأن الذي يحدث الآن هو أن كل محلية تضع رسوماً، كل ولاية تضع رسوماً، وإذا كان المورد واحداً فإنه يؤدي إلى عدم التجنيب، هذا لم ينفذ، وهنالك مفوضية أخرى مهمة، وهي مفوضية الانتخابات، وهي التي تحدد ما إذا كان الناس جادون في انتخابات 2020، أم لا. فيجب أن تكون هنالك انتخابات من مستوى مجالس الولايات وانتخاب الولاة وانتخاب المجلس الوطني ورئيس الجمهورية، وهذه المفوضية لم تقم بعد، و أيضاً لجنة لوضع قانون الانتخابات لم تقم، ومجلس للسلام و أنشئ مؤخراً ، باختصار أستطيع أن أقول نحن غير راضين عن مستوى تنفيذ مخرجات الحوار، وهذا هو السبب الذي من أجله شاركنا. تقصد أنه ما تزال هناك قوانين مقيدة؟ – أنا لم أقل كل القوانين لم تعدل، ولكن قلت القوانين المتصلة بالحريات، هنالك قانون متعلق باستقلال القضاء، هذا عدل،وكانت حوله معركة لدرجة أنهم كانوا يريدوا إدخال تنفيذيين فيه، علماً بأن القضاء يجب أن يكون مستقلاً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، والحمد لله تم في هذا الجانب، ووضع قانون نص على أن يكون القضاء مستقلاً، وهو قانون مجلس القضاء العالي، وقد حددت مهمة مجلس القضاء وهي تعيين رئيس القضاء والقضاة، التعديل الثاني هو فصل النائب العام عن وزارة العدل هذا تم، لكن هناك نقطة أساسية وهي أنه كان مفروضاً أن كل التعيينات التي تتم تكون بالتشاور، لكن حتى الآن تتم بطريقة منفردة من المؤتمر الوطني، وهو كما قلت لك يرى أنه الحزب الأكبر وله أغلبية في آخر انتخابات. هل يمكن أن يكون ذلك مدعاة لخروجكم من الحكومة؟ نحن الآن مشاركون وسنستمر لتنفيذ مخرجات الحوار كلها، ومازال أمامنا حتى سنة 2020، لأن مشاركتنا جاءت بقرار من مؤسسات الحزب وليس أفراداً، ومؤسسات الحزب هي التي تملك القرار في شأن المشاركة وتقييمها، فإذا اجتمعت وقيمت شكل المشاركة، وإلى أين تمضي فهي صاحبة الحق و التي تقرر، لكن نحن دخلنا لسببين السبب الأول الإسلام الذي يجب الا ينحسر في السودان، والسبب الثاني الا يتجزأ السودان، لأنه إذا قامت فيه حروب أهلية كبيرة، وهناك أناس كثر يحملون السلاح- وبذا يمكن أن يتمزق السودان، يكفينا انفصال الجنوب لا نريد أن نسمع بانفصال آخر في دارفور أو شرق السودان أو جبال النوبة أو النيل الأزرق، هذان السببان بعد تقييم الوضع الدولي هذا ما جعلنا ندخل في مسألة الحوار، وكان هدفنا أن يكون حواراً شاملاً لكن الظروف معروفة بعد الجلسة الأولى التي حضرها معظم الأحزاب، ما عدا أحزاب اليسار، وبعد ذلك هنالك أحزاب خرجت مثل حزب الأمة. #المؤتمر الشعبي يتحمل وزر الميزانية الاخيرة التي ارهقت المواطن،باعتباره مشارك في الحكومة؟ – كأعضاء في مجلس الوزراء، لأن الميزانية تأتي من الجهاز التنفيذي نتحمل المسئولية، وأنت لا يمكن أن تقول أنا مشارك ومعارض، لكن عندما جاءت الميزانية أو الموازنة قبل أن تذهب للمجلس الوطني قدمنا مقترحات واجتمعنا بقيادة المؤتمر الوطني، وهو رئيس الكتلة في المجلس، ونبهناه إلى أن الميزانية لو جاءت بهذه الصورة نحن سنرفض، وقدمنا مقترحات للتعديل، ولكن للأسف مرت الميزانية بلا ونعم . #هل مجرد مقترحات موقف كافي؟ لا نحن قدمنا مقترحاتنا ولكن أصلاً في النظام الذي أنت ارتضيته ويسمى نظام شوري وديمقراطي الأغلبية هي التي تكسب، وبعد إجازة الميزانية قدمنا مقترحات، وكان لدينا هدفين بتقليل العجز بالضغط على المنصرفات، وقدمنا مقترح بتقليل الجهاز التنفيذي، وبعض الأشياء في الجهاز التنفيذي مثل وزير في الخرطوم يستغل عربة لاندكروز، لماذا لا يستغل عربة جياد؟ ، إذا كنا في أماكن طرفية، ولا توجد طرق معبدة يصبح مبررا ان يستغل الوزراء سيارات الدفع الرباعي، لكن في الخرطوم لا، وقلنا هذه المسألة تبدأ من قمة رأس الدولة من رئيس الجمهورية والناس على دين ملوكهم، والدين ليس مقصود به العبادة، ولكن الدين طريقة الحياة، والناس ينظرون إليك في أكلك وشرابك وحركتك، والناس يقتدوا بك، ونقرأ في التاريخ في زمن عمر بن عبد العزيز حكم 30 شهراً، لكن حصلت وفرة وكان يطاف بالزكاة ولا يجد من يأخذها، ليس لأن الناس أثرياء لكن كانت هنالك قناعة لأنهم رأوا رئيس الجمهورية عمر بن عبد العزيز يعيش حياة عادية .. أنا افتكر القدوة مهمة جداً بالنسبة للناس، وقلنا يجب أن تبدأ الحكومة بنفسها، والمقترح الثاني من المقترحات التي قدمناها زيادة الإيرادات، وكان لدينا مقترحاً أساسياً بمعالجة مسألة التحرير، خاصة بالنسبة للذهب، ونادينا ببورصة للذهب بدلاً من أن يهرَّب إلى دبي والدول الأخرى، لأن السعر معقول، يجب أن نؤسس بورصة والناس الذين يرغبون في الشراء يأتوا ليشتروا بالدولار، ويصبح بنك السودان لديه حصيلة من النقد الأجنبي لعمل موازنة في الميزان التجاري الذي جاء معجزاً في الميزانية ب2.5 مليار، وهنالك أشياء يمكن أن نصدرها مباشرة، ونحتاج لمسالخ وفي 6 أشهر تقوم ستة مسالخ، ونصدر لحوماً بدلاً من الحيوانات الحية، المقترحات الأخرى عندما حصل شح الدولار نحن نبهنا إلى أن لدينا علاقات سياسية مع دول مجاورة، منها دول يضحي السودان الآن بأبنائه في سبيل أمنها واستقرارها، وهذه الدول من المفترض أن تأتي منها قروض سلعية للقمح والوقود والدواء وهذه مهمة الجهاز التنفيذي من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بعلاقتهم هذه يمكن تخفيف الضغط على الدولار، الأمر الثاني أن المصدرين لابد أن نعطيهم عائد الصادر بحساب الدولار الحر حتى يستطيعوا التصدير، وهم يحتاجون لثقة حقيقية، ولن يأتوا بأموالهم إذا لم يكن هنالك تناسب بين سعر الدولار في السوق وغيره، أما الإجراءات الأمنية فيجب أن تكون مؤقتة، والحل الأساسي أن يحصل دعم للإنتاج، وفعلاً الميزانية فيها دعم للإنتاج، هنالك شريحة كبيرة من السودانيين يعملون بالراتب، وكل موظف يعمل بالمرتب أنا أعتبره من الناس الذين يستحقون الدعم، لأن رواتبهم لا تكفي طبعاً، مع مراعاة الفوارق بين العمال والموظفين، وهنالك في السوق شريحة الناس الضعاف، نحن وضعنا خطة أن الزكاة لو وزعت بصورة أساسية بدون محاباة ستؤدي دورها، لدينا الدعم القادم من الميزانية العامة ولدينا الدعم الاجتماعي، لدينا صندوق المعاشات، والدعم الخارجي الذي يأتي من مؤسسات دولية لمحاربة الفقر، وهذه إن جمعت في وعاء واحد، وأُحسن استخدامها لن يكون هنالك فقير في السودان، ولدينا تجارب في العالم، مثلاً مثل البرازيل استطاعت في خمس سنوات ببرنامج مدروس أن تخرج خمسة ملايين أسرة من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج، لكن أهم ما يهدد اقتصاد السودان في تقديري هو الفساد الإداري والمحاباة، وهنالك قانون أجيز من المجلس الوطني وحتى الآن لم تقم مفوضية محاربة الفساد، وهي يجب أن تكون مستقلة تماماً، تحاسب أي شخص في السودان من رئيس الجهورية إلى العامل في الوزارة، ولا تكون هنالك حدود ولا حصانات في مسألة الفساد، نحن الآن واحدة من مشاكلنا أن بعض الناس يستغلون العلاقات وقربهم من ناس معينين لهم نفوذ، لذلك انتشرت السمسرة في السودان على حساب العمل الإنتاجي، وحتى نحارب الفساد لابد أن يكون هنالك قانون لحرية المعلومات، بأن تكون المعلومات متاحة بالنسبة للإعلام، بحيث لا تكون المعلومات في يد البيروقراطيين، إذا حدت هذه، فإنها بلا شك تحجم الفساد. # كيف تطالبون بتقليل الإنفاق الحكومي وانتم مشاركون في الجهاز التنفيذي؟ مشاركتنا في الجهاز التنفيذي 1% حيث اقترحنا أن تتشكل الحكومة بعدد 22 وزيراً، نحن الآن لينا حوالي 70 وزير ووزير دولة، نحن صحيح مشاركون ونقول رأينا، الشيء الثاني هل أتيح لحكومة الوفاق أن تعمل؟، ألا تلاحظون أن القصر هو الذي يدير الدولة والجهاز التنفيذي لا يدير الدولة، ورئيس الوزراء لا نراه يتحرك. #قرائن الاحوال..تشير الى فشل حكومة الوفاق الوطني؟ يجب أن يتاح للحكومة أن تعمل بشكل حقيقي ومؤثر حتى يثبتوا أنها فشلت، لأنك عندما يتحدث أعلى شخص لا تستطيع أن تتحدث، إذا قال رئيس الجمهورية قراراً ماذا يقول الناس، أنا أرى أن السيد رئيس الجمهورية يجب ألا يتدخل إلا إذا حدث أمر خارج عن الطور، وأنا يُخيل إليَّ أن تدخله المستمر هو جزء من الربكة التي حدثت. #المؤتمر الشعبي يتحمل جزء من مسئولية منع التظاهرات الاخيرة؟ . أفتكر أنكم رأيتم البيان الذي أخرجناه أثناء المظاهرات، وعند أول مظاهرة طالب بها الحزب الشيوعي، نصحنا ولاية الخرطوم أن تتيح لهم الفرصة وتحميهم وتحدد لهم خط السير، وحسب رصدنا للذين خرجوا حوالي 300-400 هؤلاء لا يمكن أن أحضر لهم ألف رجل شرطة، قد يقولون أن ناس الشرطة يخافون من التخريب، أنت أتركهم يذهبوا في مظاهرة سلمية ويسلموا مطالبهم وينفضوا في سلام على الأقل لم تكن تحدث هذه الضجة العالمية، ونحن ضد القمع ونقول هذا الأمر، لكننا نحن لسنا الوالي ولا مدير الشرطة وليس لدينا إلا أن نتحدث مثلكم. #هنالك حالة انقسام داخل المؤتمر الشعبي حول المشاركة حاليا؟ هي ليست حالة انقسام نحن حزب حريات ولا نقمع أحداً، وهذه ليست أول مرة نشارك، وفي الماضي شاركنا مع نميري، وكنا نقول رأينا، كان لدينا أناس في السلطة ولدينا أناس يظاهرون، نحن عندما شاركنا كان شرطنا مع المؤتمر الوطني إن رأينا شيئاً غير راضين عنه لن نسكت، وفي المظاهرات أخرجنا بياناً وكان مشهوداً، مثلاً اعتقال الصحفيين، بل شبابنا عملوا هاشتاق عم صديق يوسف إلى أن أُطلق سراحه، وهذا فعله شباب المؤتمر الشعبي، وهو شخص شيوعي لكن نحن نؤمن بأنه يجب أن يأخذ حقه ويعبر عن رأيه سلمياً وهذا موقفنا ونصر عليه . #لم نسمع لكم موقفا مؤثرا جراء ما حدث؟ لن نسكت لأننا سنقول رأينا #(مقاطعا)ً: هل الادلاء برأيكم فقط يناسب الظروف الحالية للمواطن؟ الآن نحن اتخذنا موقفاً بالمشاركة، وان كان هناك وزر نحن نتحمله، ولا نقول إننا خارج الحكومة، نحن داخل الحكومة ولو كانت هنالك أخطاء سنتحملها #البرلمان دوره ضعيف جدا تجاه قضايا المواطن؟ اسألي البرلمان ..نحن كشعبي صوتنا ضد الميزانية داخل البرلمان، وقلنا لا، ولكن نعم أغلبية كاسحة، ونحن لدينا مواقف داخل البرلمان واستطعنا أن نقنع أعضاء من المؤتمر الوطني نفسه أن يصوتوا معنا، وفي مرة جاء قرض ربوي صوتنا ضده، وعدد كبير منهم صوت معنا، ولكن الجزء الآخر جاءته تعليمات من رئاسة الحزب، وبالنسبة لقسمة الموارد بين المركز والولايات وكان مقرراً أن تذهب 40% من الموازنة العامة للولايات و60% للمركز وجمعوا الولاة قبل الموازنة واتفقوا معهم على 30% وقالوا نتدرج وعندما جاءوا لقانون الموازنة قالوا 28% للولايات و72% للمركز ونحن وقفنا ضد هذه المسألة تماماً، والذين وقفوا معنا كانوا 149 والآخرون كانوا 172، وعندما جاءت الميزانية تم الأمر بالأغلبية المكيانيكة، الآن ربما إذا استعصى الأمر والمسألة ما مشت لن تعالج بقرارات تنفيذية، لأن هذا يعتبر خرقاً للموازنة ولقانون الميزانية، إذا أرادوا إجراء أي تعديل في الميزانية لابد أن تجتمع الهيئة التشريعية بالمجلس الوطني والولايات، وتعيد النظر فيها، لكن للأسف الجهاز التنفيذي يعمل باعتبارها قد أجيزت، ولكن هذا حسب القاعدة غير صحيح #موقفكم ضعيف جدا؟ سمينا ما شئت لكن نحن مشاركون مشاركة رمزية، وهي تساوي في البرلمان 1% وفي الحكومة وفي بعض الولايات ليس لدينا أي تمثيل،متمسكون بالشراكة لمصلحة السودان حتى لا يتمزق السودان وهنالك مهددات فظيعة جداً حوله نحن نراها قد تكونوا أنتم لا ترونها.. #عن اي مهددات تتحدثون؟ نحن نتحدث في خطابنا بأن هنالك مهددات حقيقية نحن نعرفها، وإذا المسألة سمحت كل شخص سيحمل سلاحه ضد الآخر، ونصبح مثل سوريا أو ليبيا وغيرها، ولكن أنا أقول هذا غير مبرر للفساد ولا مبرر للكبت، لأن الناس الموجودون في السلطة الذين يفتكروا أن الكبت سيجعل الناس يسكتون، لكان حتى الآن الاتحاد السوفيتي العظيم قائم، وكان حسني مبارك حاكم، وبن علي حاكم، وقذافي حاكم، أحياناً الظروف تتغير وأفضل للإنسان أن يغير بيده لا بيد غيره، واقرب مثال زيمباوي بعد أن يئس الناس تحرك الشعب وبدعم من القوات المسلحة وموغابي الآن تاريخ فقط #هل نتوقع فض الشراكة، نسبة للخلافات التي تصاعدت داخل الحزب بشأنها،خاصة بعد حديث عدد من قيادات الحزب عن الامر؟ لن نفض الشراكة،من اراد انيخرج،سيغادر كفرد،اما فض الشراكة لن يكون إلا بقرار من الأجهزة، لكن هذا القرار اتخذ بدءاً من القاعدة مرورا بالأمانة إلى الشورى إلى المؤتمر العام، هو الذي يقرر فهذا قرار مؤسسات وإذا أراد الناس الخروج لا يخرجون بقرار فردي، ويجب أن يكون قرار مؤسسات. #كيف تقرأ موقف الحزب في القضارف؟ ما حدث في القضارف لم يقتصرعليها ، مثلاً في ولاية غرب كردفان نحن يمكن أن نكون من أفضل الأحزاب تنظيماً، حتى أفضل من المؤتمر الوطني نفسه، في غرب كردفان لم يتم تنفيذ اتفاقنا معهم المتعلق بوزير ولائي،بل استبدل بعضو واحد في المجلس التشريعي وهناك أحزاب أخرى ليس لديها أي وجود أعطوها وزارات، وأنا افتكر أن المؤتمر الوطني ليس على قلب رجل واحد، هناك أناس يفتكرون أن الكوادر الموجودة في المؤتمر الشعبي إذا أتيح لها ستنافسهم وهذه حقيقة، نحن لم نشارك لننافس شخص، ولدينا برنامج من ينفذه نحن معه، لو نفذوا برنامجنا فليجلسوا في كراسيهم (زي ما عايزين) لكن لن نسكت إذا لم ينفذ البرنامج. #هناك تذمر حول مواقف علي الحاج الاخيرة،بل واتهم بانه فارق خط الحزب،كمال عمر قال ذلك صراحة؟ علي الحاج لم يفارق خط الحزب ابداً، وجاء باجماع في المؤتمر العام كأمين عام.
