كان للسويد فضل السبق في استخدام العملات الورقية للمرة الأولى في أوروبا عام 1661، وتبدو البلاد على مشارف تحقيق سبق آخر أوسع نطاقاً في اتجاهٍ مختلف؛ باعتبارها أول دولة في العالم تتخلص تماماً من المعاملات بالأوراق النقدية لمصلحة البطاقات ووسائل الدفع الإلكتروني. وهو تحول يراه أنصاره مساعداً على رفع كفاءة الاقتصاد، والحد من الجرائم. في المقابل، فإنه لا يخلو من تحديات تتعلق بتقبّل بعض الفئات العمرية، وزيادة مخاطر الاحتيال، بحسب ما تناول تقرير نشرته صحيفة «غارديان» البريطانية. وتجري حالياً أربع من بين كل خمس عمليات شراء في السويد بشكل إلكتروني، لتكون الخطوة التالية هي التخلص من التعاملات النقدية تماماً، وفقاً للأستاذ المساعد المتخصص في الديناميات الصناعية في «المعهد الملكي السويدي للتكنولوجيا»، نيكلاس أرفيدسون. ممارسات عملية وترجع أسس التجربة إلى العقد الأخير من القرن ال20، حين كثفت المصارف والتجار من الاستثمار في نظم الدفع بواسطة البطاقات، ما أدى إلى اعتياد المستهلكين عليها حالياً. وربما يبدو هذا التوجه متناسباً مع حصول السويد، العام الجاري، على المركز الأول «في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات» الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» لتحقيق التقدم في التكنولوجيا الرقمية. ولا يقتصر التحول إلى المدفوعات الإلكترونية على المعاملات الكبيرة، بل امتد إلى سلع اعتاد الناس على دفع الأموال النقدية مقابلها مثل الصحف والمجلات في الشوارع، وحالياً يقبل باعة الجرائد في شوارع العاصمة السويدية، استوكهولم، البطاقات الائتمانية، وجرى تزويدهم بأجهزة محمولة لقراءة البطاقات. وقالت بيا ستولت من صحيفة «سيتيشن استوكهولم» Situation Stockholm التي يُوزعها أشخاص بلا مأوى في العاصمة: «يخبرنا مزيد ومزيد من البائعين برغبة الناس في شراء نسخة من المجلة، لكنهم لم يكونوا يحملون نقوداً». وأضافت أنهم وصلوا إلى مرحلة توجب عليهم القيام بشيءٍ حيال ذلك، ما دفعهم للتعاون مع شركة «آي زيتل» iZettle للتوصل إلى طريقة لبيع المجلة عبر وسائل الدفع الإلكتروني. ولفتت ستولت إلى عدم علمهم بمآل التجربة عند بدايتها، وما إذا كان الناس سيحجمون عن تقديم معلومات بطاقاتهم الائتمانية لأشخاصٍ مشردين، لكن النتائج كانت رائعة بارتفاع المبيعات بنسبة 59%، مرجعة السبب إلى ثقة السويديين، واعتيادهم على تبنّي التقنيات الجديدة. وأشادت ستولت بالحملة الجارية في السويد الداعية إلى مجتمع لا يتعامل بالأموال النقدية، وقالت: «حملة المجتمع الخالي من النقد التي نشهدها في السويد خطوة جيدة بالتأكيد بقدر ما نشعر بالقلق.. إنها غير قابلة للإيقاف». وتُعد الشخصية الأبرز في الحملة الهادفة للتخلص من التعاملات النقدية كاتب الأغاني والعضو السابق في فريق «آبا» الموسيقي الشهير في سبعينات وثمانينات القرن ال20، ليبورن ألفيس، الذي تحمس للدفع الإلكتروني بعدما تعرض ابنه للسرقة قبل سنوات عدة، ويرى أن الأموال النقدية تُمثل السبب الرئيس للسرقة، فضلاً عن ضرورتها لجميع أنشطة السوق السوداء. ومنذ أكثر من عام، يعيش ألفيس دون استخدام أموال نقدية، مشيراً إلى أن الأمر الوحيد الذي افتقده هو العملات التي يحتاجها لاقتراض عربة تسوّق داخل المتاجر. ولا يقبل متحف فرقة «آبا»، منذ افتتاحه في مايو عام 2013، التعاملات بالنقد. وقال ألفيس: «يمكن للسويد وينبغي لها أن تكون المجتمع الأول الخالي من الأموال النقدية في العالم». وبعكس حافلات الركاب في العاصمة البريطانية، لندن، التي أنهت في وقتٍ سابق من العام الجاري التعامل بالأموال النقدية، اتخذت استوكهولم هذه الخطوة قبل سنوات عدة، بعدما أعلنت نقابات النقل العام عن تحول تداول الأموال النقدية إلى «مشكلة في بيئة العمل». ثقة السويديين وبحسب الأستاذ المساعد المتخصص في الديناميات الصناعية في «المعهد الملكي السويدي للتكنولوجيا»، نيكلاس أرفيدسون، فقد سبق أن تعرض سائقو الحافلات لهجمات لصوص للحصول على ما يجمعونه من رسوم، ما دفع استوكهولم لمنع التعامل بالأموال النقدية في المواصلات العامة، مشيراً إلى وقوع سلسلة من حوادث السطو على المصارف، الأمر الذي انتهى بابتعاد المصارف عن التعاملات النقدية منذ أربع سنوات. وأضاف أن خمسة من بين أكبر ستة مصارف سويدية، باستثناء «هاندلس بانكن» تعمل دون أموال نقدية متى أمكنها ذلك. بدورها، ترى «جمعية المصرفيين السويديين» أن ذلك أدى إلى ارتفاع كفاءة القطاع المالي في السويد من ناحية الكلفة، فضلاً عن تراجع معدل حوادث السطو إلى أدنى مستوياتها خلال 30 عاماً. وأضاف أرفيدسون: «في السويد، يثق الناس أكثر ببعضهم بعضاً، وبالحكومة والمصارف، كما أن لدينا قدراً قليلاً جداً من الفساد، لذا لسنا بحاجة إلى أن نمسك بالنقود الملموسة في أيدينا كي نشعر بالأمان». ويحظى سعي السويد للتحرر من التعاملات النقدية بدعم «تحالف أفضل من النقد» التابع لصندوق الأممالمتحدة لتنمية رأس المال الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التحول إلى المدفوعات الإلكترونية. ويُشارك في تمويل المبادرة «مؤسسة بيل آند ميرندا جيتس»، و«ماستر كارد»، و«فيزا»، لكن يظل للسويد الفضل في ريادة هذا التوجه. وقال بنجت نيلرفال من «الاتحاد السويدي للتجارة»: «نتصدر العالم في التجارة دون أموال نقدية»، لافتاً إلى مزايا هذا التوجه من ناحيتي ارتفاع مستوى الأمان، وخفض كلفة نقل الأموال النقدية. وقال: «اتبعت صناعة بطاقات الدفع العديد من المعايير الأمنية لضمان أمن الناس، ونُطبق حماية جيدة لذلك يشعر السويديون بالثقة في الدفع الإلكتروني». ويبدو أن التحديات والمخاوف لن تُثني السويد عن سعيها للتحرر من المعاملات النقدية، باستثناء عامل يتعلق بعاطفة السكان تجاه النقود الملموسة، بحسب «أرفيدسون» الذي أشار إلى نتائج دراسة حديثة شارك فيها انتهت إلى أن ثلثي السويديين يرون حمل النقود حقاً إنسانياً. وأضاف أرفيدسون: «نحب امتلاك عملتنا الخاصة، وتنسجم مع كون المرء سويدياً. لدرجة أننا سنُصدر أوراقاً نقدية جديدة خلال عام 2015. لذا يحب الناس أن يعلموا بوجود نقودهم حتى إن لم يستخدموها بالضرورة». الإمارات اليوم
