:: عند كل إجتماع لإتحاد الصيادلة العرب، يأتي ممثل فلسطين من (رام الله)، وبعده مباشرة يأتي ممثل آخر لفلسطين أيضاً من (غزة)، فتحتار سكرتارية الإتحاد في أمرهما وأمام أيهما تضع علم فلسطين؟..وفي الصومال والعراق أيضاً – وكذلك بعض الدول العربية التي تحولت فيها ثورة الربيع العربي إلى فوضى غير خلاقة – يصرف العامل في الدولة أكثر من راتب و يدفع أكثر من ضريبة، إذ لكل جماعة قانون دولة و أجهزة دولة (تدفع وتستلم).. وقد نجد لفلسطين عذر الإحتلال، ولتلك الدول فوضى الربيع، ولكن كيف نجد العذر للخرطوم على حدث هكذا ..؟؟ :: فالحدث حول الرسوم ..إعلان بالصحف، صادر عن وزارة الصحة بولاية الخرطوم، يهنئ الصيادلة بعيد الإستقلال والعام الجديد، ثم يطالبهم بتجديد ترخيص صيدلياتهم وشركاتهم خلال الفترة (3/28 يناير).. ثم إعلان آخر بالصحف أيضاً، صادر عن المجلس القومي للأدوية، يهنئ الصيادلة بعيد الإستقلال والعام الجديد، ثم يطالبهم بتجديد ترخيص صيدلياتهم وشركاتهم خلال الفترة (1/30 يناير).. ومنذ صدور الإعلانين، فالصيادلة بالخرطوم – كما حال سكرتارية إتحادهم العربي – في حيرة من أمر الوزارة الولائية والمجلس الإتحادي، وأيهما يملك سُلطة الترخيص و إستلام ( رسوم الترخيص)..؟؟ :: قبل سبعة أشهر، عندما أصدر الوزير بحر أبوقرده القرار الآتي : (قرار رقم 1، لسنة 2015.. يُسمى هذا القرار قرار إلغاء التفويض الممنوح للسلطة الصحية بولاية الخرطوم.. يلغي أمر التفويض الممنوح للسلطة الصحية بولاية الخرطوم والخاص بمنح تراخيص المنشأت الصيدلانية والرقابة عليها، ويمارس المجلس القومي للأدوية والسموم جميع السلطات الممنوحة للسلطة الصحية بولاية الخرطوم، صدر تحت توقيعي، الأستاذ بحر إدريس أبوقردة، وزير الصحة، رئيس المجلس القومي للأدوية والسموم، 30 إبريل 2015).. يوم هذا القرار، تنبأت ووثقت – في هذه الزاوية – أن قطاع الصحة مع موعد مع أزمة..وهذا ما يحدث – حالياً – لأن قرون إستشعار الدولة لا تشعر بالأزمات إلا ( ضحى الغد)..!! :: نعم، كما يعكس الواقع اليوم، فالقرار الصادر عن الوزير بحر قبل سبعة أشهر كان من علامات الصراع بين وزارتي الصحة ( الإتحادية والولائية)..والسلطات العليا لم تنتبه، ربما لحين تفاقم الأزمة و إلى أن يدفع الصيدلي و المريض ثمن الصراع ..ولو أن المرجعية – في هذه القضية – هي الدستور والمؤسسية، فما يجب أن تكون هناك قضية ولا صراع..بالدستور – الحاكم البلد – لكل ولاية سلطة إدارة شئون كل خدماتها بما فيها تراخيص الصيدليات والمتاجر والأسواق و المخابز و رقابتها، وأن إدارة الأدوية بوزارة الصحة الولائية – بولاية الخرطوم والأخريات – هي الجهة المسؤولة عن تراخيص الصيدليات.. هكذا حُكم الدستور ما لم يكن قد تم تعديل النصوص (فجأة كده)..!! :: المهم، بالدستور سلطة ترخيص الصيدليات سلطة ولائية..ولكن للأسف، بقانون المجلس القومي للأدوية – التابع لوزارة الصحة الاتحادية – نص يجرد كل الولايات – بما فيها الخرطوم – من سلطة تراخيص الصيدليات بحيث يتغول عليها المجلس القومي للأدوية، وهذا النص مخالف للدستور ..ولأنه مخالف للدستور، وغير منطقي، ظل المجلس القومي للأدوية يفوض الولايات بسلطة تراخيص الصيدليات، ثم سحب التفويض عن ولاية الخرطوم بالقرار أعلاه..وعليه، فالتفويض المسحوب كان تفويض من لايملك (بالدستور) لمن يستحق (بالدستور)..لقد أخطأت الخرطوم وكل ولايات السودان، إذ كان عليها أن تمارس سلطاتها الرقابية على الصيدليات بالأصالة وليس بالتفويض ..!!
