منحت المحكمة أمس محامي سيدة أعمال مطلوب استردادها من السودان بالانتربول للإمارات متهمة بتحرير صكوك مرتدة لرجال اعمال امارتيين، فرصة لتوثيق مستندات أصيلة بالقضية بسفارة البلاد بالإمارات . توثيق المستندات واستجابت محكمة جنايات الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي حامد صالح، الي طلب محامي الطيب محمد الامين ممثل الدفاع عن السيدة المطلوب استردادها الى الامارات عبر الانتربول، الذي التمس خلاله منحهم فرصة حتى يتسنى لشاهدة السيدة المتهمة وهي محاسبة عامة بالشركة التي كانت تعمل بها المتهمة، للسفر الى الامارات ومن ثم توثيق المستندات وهي عبارة عن ما يفوق ال(4) صكوك مالية حررتها المتهمة للشاكيين رجال اعمال بالامارات عبارة عن عقود استثمارية بين المتهمة والشاكيين، واشار المحامي الى أن الشاهدة حضرت الى البلاد صباح (الامس ) يوم الجلسة، اضافة الى أنها من اعدت مستندات الشركة والتوقيعات لأنها محاسب عام الشركة واشرفت على سداد الشيكات، كاشفة عن أن شركة المتهمة في حالة تصفية وافلاس وتم حجز كل مستنداتها لدى (المصفي) وبالتالي تعذر على الشاهدة الحصول على جميع المستندات وتوثيقها قبل وقت كاف. من جهتها نوهت المحكمة الى أن المستندات بشكلها الحالي لا تقع تحت دائرة المستندات الرسمية حسب قانون الاثبات السوداني، في المقابل اعترض وكيل الشاكىين المحامي عبد الرحمن مالك، على المستندات التي تقدمت بها الشاهدة للمحكمة وطالب باستبعادها، معللاً ذلك الى أن المستندات غير موثقة من وزارة الخارجية او من سفارة البلاد بالامارات ، مشدداً أيضاً على أن المستندات غير موقعة من المكاتب العدلية بالامارات . مستندات دفاع في سياق مثلت شاهدة دفاع السيدة المطلوب استردادها أمام المحكمة، وأقسمت بأن تقول الحق لا سواه، ونوهت الى انها تعمل كمحاسبة عامة بشركة الإنجاز لادارة العقارات بالإمارات، ونبهت الى أن الشركة تملك المتهمة فيها (49%) من الاسهم بجانب امتلاك شخص آخر نسبة (51%) من الأسهم، فيما قدمت الشاهدة مستند الشراكة للمحكمة وافقت عليه وأشرت عليه مستند دفاع (3)، واشارت شاهدة الدفاع الى انه وبموجب الشراكة تم عمل وكالة للمتهمة من قبل الشريك الآخر معها ودفعت به كمستند دفاع (4) اعترض عليه وكيل الشاكيين، وعلل بأن الوكالة مع وكيله والمتهمة قد فضت منذ العام 2012م، فيما قبلت المحكمة المستند للدفاع وارجأت قبوله لمرحلة وزن البينة، فيما كشفت الشاهدة للمحكمة عن مستند دفاع آخر مرقوم ب(5) عبارة عن تنازل الشريك بنسبته (51%) للشريكة اخرى تدعى (ف)،اعترض وكيل الشاكيين علي المستند،عازياً الى عدم علاقته بموكليه الشاكيين، فيما قبلت المحكمة المستند وارجأت تقييمه لمرحلة وزن البينة لاحقاً.
