بغض النظر عن الرأي في ميثاق تاسيس السلطة الشعب الذي اصدرته لجان المقاومة الا انه خطوة في الاتجاه الصحيح، وقفزة نحو بناء مجتمع مدني قادر على حماية سلطة الشعب من تغول الانقلابات. الاحزاب السياسية عليها ان تدعم هذا الخط، فزيادة الوعي بالحقوق وارتفاع النشاط السياسي في المجتمع، يصب تلقائيا في دعم العمل السياسي وزيادة الضبط والرقابة عليه، وبالتالي في زيادة الإقبال نحو الاحزاب السياسية باعتبارها ادوات ممارسة السياسة. وفي هذا الاتجاه مطلوب ان تتنازل الاحزاب السياسية عن مشاركتها في السلطة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية لصالح الثوار المستقلين في لجان المقاومة، مع مشاركتها بالتأكيد في السلطة التشريعية. هذه الخطوة سوف تعزل اولا كل اعداء الاحزاب السياسية ومن يتهمونها بأنها تريد السيطرة على السلطة الانتقالية، ومن جهة اخرى سوف تؤكد على تجرد الاحزاب السياسية وكوادرها ووطنيتهم. هذه الخطوة كذلك من شأنها ان تضغط على الانقلابيين لعزل قادتهم من العسكر وتقديم قيادة جديدة، فالتنازل من الاحزاب السياسية طبيعي ان يقابله تنازل من الجهة الأخرى. هذه الخطوة سوف ترسي ادبا مهما وهو أدب وصول الاحزاب السياسية إلى السلطة بالانتخابات فقط، وهو أدب سوف يغلق الباب على المزايدين على الاحزاب وعلى الشانئين لها. قد يجادل البعض بان بعض الاحزاب تخشى الانتخابات وتعلم انها اذا لم تحكم في الفترة الانتقالية فانها لن تحكم بالانتخابات لأنها لا تملك قواعد حقيقية، وهو قول غير حاسم، فبعد 30 سنة من حكم الانقاذ، تغيرت البيئة السياسية وجاءت أجيال جديدة يمكنها ان تغير من خريطة الماضي. على الاحزاب السياسية الجديدة او القديمة ان تتفرغ للعمل على الجماهير من أجل كسب العضوية وأن تترك العمل التنفيذي خلال الفترة الانتقالية لشباب لجان المقاومة المستقلين. هل سينجح شباب اللجان في قيادة الدولة التنفيذية؟ هذا سؤال لا يمكن الإجابة عليه بشكل قاطع بالنفي او الايجاب، إلا بعد ان نجرب هؤلاء الشباب فعليا، كما ان هذا السؤال لا يجب ان يكون مانعا أمام دعم هؤلاء الشباب في قيادة الدولة، لأن الكبار سواء كانوا مدنيين او عسكر قد أخذوا فرص كاملة في قيادة الدولة المدنية منذ الاستقلال وحتى اليوم ولم نر نجاحا يذكر. يوسف السندي صحيفة التحرير
