صرح الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي لوكالة خارجية بأن هناك وساطة يقوم بها المنتدى العالمي للوسطية الذي يترأسه بين الفرقاء المصريين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين للحوار بين الجانبين ولكنه تحفظ عن ذكر أسماء من قيادات الإخوان يجري التواصل معها داخل وخارج مصر، مؤكداً أن هناك استعداداً مبدئياً للتسوية. ويبدو الخبر كأنه تحصيل حاصل، إذ أن العالم الإسلامي كان يتوقع قيام السودان بهذا الدور بحكم العلاقة التي تربطه بالجانبين المتصارعين.. أضف إلى كون السلطة الحاكمة في السودان ذات مرجعية دينية وهي نفس مرجعية الإخوان وربما تخوف البعض من حساسية مصر من تدخل الآخرين في شؤونها الداخلية،لن تظهر مصر نفس هذا الإحساس نحو السودان باعتباره بلداً له ارتباطاته بمصر على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما أن السودان مقبول نفسياً من جانب الشعب والحكومة المصرية ولن يشعر المصريون بأن هناك من يتدخل في شؤونهم الداخلية، فمن قبل تدخل الرئيس حسني مبارك وطلب من الرئيس السابق جعفر نميري البقاء بمصر وعدم العودة للسودان عقب الإطاحة به. وساطة الإمام الصادق المهدي بحكم تقلده رئاسة الوزراء من قبل وتربطه علاقات ومعرفة بمعظم القيادات العسكرية والسياسية بمصر، أضف إلى ذلك حقيقة لا يختلف عليها اثنان، ومعلوم للجميع أن الصادق المهدي صاحب خبرة طويلة في الحكومة والمعارضة وبذلك يستطيع أن يتوقع ما الذي يمكن أن يرضي طرفي الصراع في مصر.. كما أن علاقاته بالجماعات الإسلامية في الداخل والخارج تتيح له فرصاً عديدة للتواصل معها دون عقد يساعده في ذلك رغبة الجميع في وضع حد للدماء التي تراق كل يوم.. والتي وضعت العسكر في حرج دائم لا يستطيعون معه أن يصرحوا بأن الشعب راضٍ عن حكمهم ولا يقاومهم والمراقبون يؤكدون أن المشهد المصري . الحالي وسقوط الضحايا من الطرفين وكل يوم يمر يؤكد أنه ليس هناك استعداد من أي من الطرفين لرفع الراية البيضاء مما يتطلب تدخل طرف ثالث يكون مقبولاً لدى الطرفين، ويشير المراقبون إلى أن الصادق يعلم أن الرئيس مرسي وصل إلى السلطة عبر انتخابات حرة شهد العالم على نزاهتها ولذلك فإنه يجب تأسيس المبادرة على شرعية الرئيس السابق وأن يكون التغيير من داخل المؤسسات لا أن يكون مفروضاً عليها بحسب المراقبين. على الجانب الآخر على الإخوان أن يعترفوا تماماً بأن العسكر الذين وصلوا للسلطة عبر الانقلاب لا يمكن إقناعهم بالتخلي عنها دون الثمن الذي يشير المراقبون إلى أنه على أقل تقدير هو تولي الوزارات السيادية والشرطية والعسكرية، وهناك من يرى أنه على العسكر الاعتراف بالديمقراطية وحرية التعبير حتى لو أتت لجماعة لا يتلطفونها. والحديث عن محاكمات لقتلة المتظاهرين واحتجاز القاصرات وإقامة محاكمات لكل من يوالي أو يتظاهر إلى عدة سنوات، ففي دولة ديمقراطية لا يحاسب أحد بما يعتقد كل ذلك يجب أن يثار لاحقاً، بل إن كل ذلك يجب أن يأتي بعد إلغاء قانون اعتبار حركة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابيا واعتبارها حزباً ضمن الأحزاب الأخرى التي تمارس نشاطها في حرية وتخوض الانتخابات. على السيد الصادق أن يقنع الطرفين بانتخابات يتم إجراؤها في مناخ حريات كاملة وأن كلمة السر هي حرية الاختيار لكل الجماعات، ويؤكد المراقبون أن مبادرة الإمام إن قامت على هذا الأساس فإنها لن تجد معارضة، فالشخصية والبلد تجد القبول من كل الفرقاء ولكن هناك من يرى أن وساطة الإمام الصادق المهدي لن يحالفها النجاح، وكون الصادق يقود الوساطة كشخص ولا يمثل الدولة على حد قول المحلل السياسي د. عمر عبد العزيز، والذي أضاف بالقول إن المبادرة للوساطة بين طرفي الصراع المصري يجب أن تنطلق من قاعدة أو منطق الخوف من التدهور الأمني، وعلى السيسي ورفاقه أن يعترفوا بشرعية الرئيس مرسي، مشيراً إلى أن الوساطة التي لا تقوم على مصالح إستراتيجية يكون نصيبها . صحيفة آخر لحظة تقرير: فاطمة أحمدون