بالأمس كنا نتناول بالتعليق التساؤلي تصريح محافظ بنك السودان السيد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن بأن الزيادة في أسعار العملات الاجنبية ترجع إلى مضاربات وطلبات وهمية. وقلنا إن هيبة الدولة لا يستشعرها المواطن الا حينما يروح إلى منازعة السلطان.. لكن في غير ذلك فلا يشعر بهيبتها، يتاجر بالعملة بطريقة تضر باقتصاد البلاد ونظامه المالي، لا يشعر بهيبة للدولة وهو يفعل هذا، يستغل ختم مكتب الوالي لا يشعر بهيبتها وهو يمارس خيانة الأمانة لأنه على أسوأ الفروض يمكن أن «يتحلل» فقط. إنها دولة التحلل والاتجار بالعملة والمضاربات الوهمية وليست دولة الهيبة الا في حالة منازعة رداء السلطة. وفي نفس اليوم الذي نشر فيه مقالنا تحت عنوان «محافظ بنك السودان وهيبة الدولة» وهو يوم أمس، كان نشر الخبر حول مطالبات بعض المراقبين والمواطنين العاديين لبنك السودان المركزي بفرض هيبته لوقف المضاربات الوهمية. وقد جاء فيه ان عدداً من المواطنين واصحاب الصرافات قد طالبوا البنك المركزي بإحكام قبضته على السوق الموازي.. وهو سوق أسود طبعاً.. ومنع المضاربات الوهمية من خلال الرقابة والمتابعة اللصيقة لحركة السوق، بجانب العمل على وضع الخطط والدراسات الاقتصادية بشكل مستقبلي للمحافظة على سعر الصرف. وطبعاً هذه الحكومة حينما جاءت عام 1989م أي قبل ربع قرن من الزمان، أعلنت حربها على السوق السوداء، لكن الآن وبعد مضي كل هذي السنين تسميها السوق الموازية، واذا اردنا ان نناقش موضوع انجازات هذه الحكومة فسنجدها في التسميات والمصطلحات مثل «السوق الموازية» و «التحلل» و «فقه السترة». وكان قبله «فقه الضرورة». أما الطرق والجسور فسببها حاجة الناس إليها أكثر بعد أن اكتظت ولاية الخرطوم بالمقيمين، وهذا يعود إلى فشل التنمية الريفية خلال ربع القرن، لدرجة ان السكن الشعبي الذي ينبغي ان يكون في الولايات حتى لا يضطر اهلها للهجرة ومغادرة آبائهم وامهاتهم وهذا هو الاقسى طبعاً، إلا انه هنا في الخلاء والعراء يشيّد. فأيهما افضل ان يكون.. في داخل مدن الولايات ام في الخلاء المحيط بالعاصمة؟! الآن إن كانت هذه الحكومة تريد أن تحقق انجازاً للمواطن فعليها ان تجعل تجار العملة الانتهازيين الذين يحتمون ببعض الشخصيات وبعض المواقع الرسمية، أن يشعروا بهيبة الدولة في هذا الامر كما يشعرون بها حينما يشرعون في التحرك ضدها لاطاحتها. إن هيبة بنك السودان المركزي تبقى هي هيبة الدولة في جانب مهم جداً. والمحزن جداً أن بنك السودان بعد استلامه للوديعة القطرية وهي مليار دولار وبعد بداية ضخها في القنوات المالية المعينة، ظهرت حالة المضاربات الوهمية. فهل هو سلاح يستخدمه الانتهازيون من تجار العملة حينما تنتفي كل الاسباب التي تقود إلى رفع سعر الدولار الامريكي وغيره من العملات الاجنبية؟! هل الانتهازيون بالفعل يتضررون من أية عوائد أو منح من العملة الأجنبية لصالح المواطن السوداني؟! هل هم اعداء للمواطن؟! لماذا لا تحسمهم الحكومة «حكومة الإنقاذ»؟! لماذا لا تنقذ حكومة الانقاذ المواطن من هؤلاء الانتهازيين؟! هل تعجز؟! طبعاً لا. هل تجامل البعض وتتسامح معهم . «الله يكضب الشينة»!! وقد أشار مراقبون إلى «تقاطعات ترتبط بمصالح افراد بعينهم على حساب مصلحة الوطن والمواطن». وهذا يعني من ناحية فسلفة الانتخابات ان المواطن لا يمكن ان يصوِّت لحزب حاكم تُمارس في ظل حكومته هذه الانتهازية، الا اذا كان خارج الوعي الاجتماعي والسياسي. او مغرراً به او مضللاً «بفتح الضاد». ولذلك فعلى الحكومة ان تقدم للمواطن في ما تبقى من وقت إنجازات حقيقية. ولا نلوم الدولة في انهيار الأمن والاستقرار في كثير من المناطق الملتهبة، ولا يسعنا ان نقف ضدها في صف المؤامرة الأجنبية المفضوحة.. والتي يستخدم اهلها فضحها المقصود كنوع من رسالة الضغط. لكن لا نجد لها مبرراً في ان تتسامح مع الانتهازيين من تجار العملة في السوق السوداء. إن الناس تطالب محافظ بنك السودان بفرض هيبة البنك لوقف المضاربات الوهمية، وهو إذا رغب في الاستجابة لهذا المطلب الجماهيري وتحرك لتحقيقه فقد تعترضه انتهازية بعض التجار المحمية. إن المشروع الحضاري أصبح مشوهاً بالفعل. ولكننا نقف مع الدولة ضد المؤامرة الأجنبية ونقف ضد الدولة والانتهازيين لصالح المواطن. صحيفة الإنتباهة
