إليكم .............. الطاهر ساتي [email protected] حدث وحديث .. وبينهما رؤوس النعام ..!! ** الحديث التالي غير منسوب لحزب معارض أو حركة مسلحة، وكذلك ليس بحديث ناقد صحفي، فلنقرأ الحديث سويا، إليكم النص..( هناك إشكال فني في أجهزة الدولة المناط بها مهمة مكافحة الفساد ويجب منحها صلاحية حسم الملفات، وهناك تعتيم على قضايا الفساد ويجب الإعلان عنها، وهناك سياسة إتبعتها أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية في معالجة القضايا وهي سياسة (حلحلة القضايا بتحت تحت )، وكانت هناك روح التمرير لكل ما يأتي للبرلمان بإعتبار أن الجهازين - التنفيذي والتشريعي - مؤتمر وطني )..هكذا يقر و يعترف الأستاذ محمد الحسن الأمين القيادي النافذ ببرلمان الدولة لصحف البارحة، وذاك حديث لوتحدث به غيره أو أحد المنسوبين أو الموالين لحزبه للاحقته بلاغات إشانة سمعة النظام أو شتائم الخبير الوطني مدى الحياة، ولكن لحكمة يعلمها الله صار المتحدث بذاك الحديث ( شاهد من أهلهم )..ونأمل ألا يخرج محمد الحسن الأمين لصحف الغد لينفي حديثه هذا ببيان من شاكلة ( أنا ما كنت قاصد)، أوكما فعل مندور المهدي عقب حديث السحق، وكذلك حسب الله عقب حديث الشريعة..!! ** المهم نحسن الظن ونصف ذاك الحديث بالإيجابي، حيث قالوا قديما بأن معالجة الخطأ تبدأ بالإعتراف به.. ورغم أن الأخطاء التي أقر بها هذا البرلماني ترتقي إلى درجة الكبائر إلا أن الإعتراف بها قد يساهم في إسكات بعض الذين يدفنون رؤوسهم كما النعام أمام الحقائق والوثائق التي تثيرها الصحف، وكلها حقائق ووثائق وقائعها لم تسلك طريق المحاسبة، لأن أجهزة الدولة المناط بها مهام المحاسبة بها إشكال فني ولاتملك الصلاحية الكاملة لحسم الملفات، أوكما قال هذا البرلماني.. وبالمناسبة : إحسان الظن في ذاك الحديث لايمنعنا عن سؤال المتحدث عن أسباب تأخير تلك الإعترافات المهمة، أي : متى إكتشفت عبقرية محمد الحسن الأمين سياسة ( تحت تحت) التي تعالج بها أجهزة الدولة بعض القضايا؟ ومتى إكتشفت تلك العبقرية بأن أجهزة الدولة المحاسبية دون المستوى المطلوب لإفتقارها السلطات الكاملة؟ ومتى عرفت تلك العبقرية بأن البرلمان كان ينتهج نهج التمرير؟.. يعني بالواضح كدة : هل إكتشفت عبقرية محمد الحسن هذه الموبقات قبل أم بعد الثورة التونسية؟ أم ما بين الثورتين التونسية والمصرية ؟ أم أنه إكتشاف متأخر جدا بحيث - يادووب - بعد ( زنقة زنقة وحارة حارة ) ؟.. هكذا الأسئلة المشروعة التي لاتلغي حسن الظن في حديث البرلمان، لأن تراكم الصمت أمام (خطأ ما ) يؤدي إلى تراكم الأخطاء، والأخطاء إذا تراكمت تؤدي إلى ( الكوراث)، وتلك هي ( واقع الحال ).. ولذلك، كان على البرلماني النافذ محمد الحسن الأمين - حين كان نائبا لرئيس برلمان البلد - أن يواجه الدولة والرأي العام بتلك ( الحقائق المؤلمة )..!! ** على كل حال، أصاب الرجل كبد الحقيقة، نعم أجهزة الدولة التنفيذية كانت ولاتزال أقوى من أجهزتها الرقابية..وتلك قوة تنفيذية متعمدة، لكي لا تطالها المراقبة التي تؤدي إلى المحاسبة..و نعم أجهزة الدولة المحاسبية مقيدة بالظلال السياسية التي جردتها من سلطاتها بحيث صارت ذات صلاحية منقوصة، أو كما يصفها هذا البرلماني..كل هذا صحيح، وآخر دليل على ذلك هو الخبر الذي جاور حديث البرلماني في صحف البارحة، حيث يقول الخبر نصا : ( رئيس الجمهورية يلزم كافة مؤسسات الدولة - عدا النظامية - بتعيين الخريجيين عبر لجنة الإختيار، هذا في ذات الوقت الذي تم الكشف فيه عن أكثر من عشرين مؤسسة حكومية تعمل على توظيف الخريجيين دون الإستعانة بلجنة الإختيار )..هكذا حال الرقابة والمحاسبة، لايتجلى في حديث البرلماني فحسب، بل في حدث وقائعه تؤكد - في ذات يوم حديث ذاك - بأن أكثر من عشرين مؤسسة حكومية لاتعترف بالمسماة - قانونيا - ب ( لجنة الإختيار).. ومع ذلك لايزال البعض يدفن رأسه كما النعام، لينفي الوقائع التي تؤكد بأن الفساد لم يعد حالات فردية فحسب، بل ( نهج مؤسسات ) ..!! ............ نقلا عن السوداني