قولوا حسنا المجلس الوطنى والموازنة محجوب عروة [email protected] تقتضينا العدالة والموضوعية أن نشيد هذه المرة بالمجلس الوطنى الذى طالما انتقدناه فى الماضى بأنه تابع للحكومة لا يهش ولا ينش، فقد قام المجلس نوابا وهيئة برلمانية وقيادة بدورهم المطلوب حين أصروا على رفض الزيادة على البنزين فرضخت الحكومة على مضض ولكن الذى أخشاه أن تتجه الحكومة الى الألتفاف حول رفض الزيادة على البنزين – ان كان حقيقة مدعوم – فتفرض ضرائب ورسوم على سلع أخرى هامة أو تزيد سعر الدولار الجمركى فترتفع أسعار السلع أو تلغى بنود تهم المواطنين مثل توظيف الخريجين وغير ذلك من القرارات والأجراآت غير الرشيدة. الحل يكمن فى تخفيض النفقات الحكومية الهامشية وغير الضرورية التى لا تشكل أولوية فى الصرف. والغريب أن الجهازين السياسى والتنفيذى بشرا بحكومة رشيقة ولكن للأسف تم تكوين حكومة ترضيات متضخمة أثارت استياء شعبى واسع ولا زالت العطالة المقنعة موجودة بكثرة داخل الجهازين التنفيذى والسياسى. الميزانية – أى ميزانية فى العالم - فى مفهومها وجوهرها هى انعكاس لسياسة الحكومة فى شكل أرقام وقوائم مالية وتعكس فلسفتها فى الحكم حاضرا ومستقبلا وهى كذلك قانون تتبعها قوانين مصاحبة يجيزها البرلمان أيضا و تصبح نافذة وتخضع لمراقبته بحيث لا يجوز تجاوزها أو تحويل بند لآخر الا بموفقة مسبقة من البرلمان والا يكون وزير المالية عرضة للمحاسبة الصارمة قد تصل الى العقاب الشديد..ولا يجوز فرض ضريبة الا بقانون يجيزه البرلمان اذا حدث طارئ وأسباب مقنعة أثناء فترة الموازنة. وللمراجع العام دور أساسى فى الأنضباط المالى وكشف التجاوزات والفساد. التعريف الأشمل والحقيقى للفساد ليس فقط تجاوزات أو رشاوى أو اختلاسات موظفين صغرت أم كبرت اضطرتهم ظروف الحياة الضاغطة وضعف المرتبات وارتفاع تكاليف المعيشة وسداد التزامات لتعليم أبنائهم أو العلاج فى وقت رفعت فيه الحكومة يدها عن دعم التعليم والصحة بل الفساد أوسع وأشمل من ذلك، فهناك الفساد المؤسسى وهناك فساد استخدام السلطة والكنكشة فيها دون حسيب أو رقيب وفى غياب المؤسسية والشورى والديمقراطية الحقيقية داخل الأحزاب حاكمة أو معارضة فكيف لمن يحتكر القرار وقيادة الكيان السياسى أو الأجتماعى أن يتحدث عن محاربة الفساد؟ سوريا الى أين؟ فشلت الجامعة العربية حتى الآن اتخاذ القرار الحاسم تجاه سوريا وبطش النظام وجرائمه التى تتكرر يوميا فبستشهد على اثر المظاهرات السلمية العشرات كل يوم وهم عزل الا من ايمانهم بقضيتهم. تقول اللجنة الوزارية أنها سترفع الأمر الى مجلس الأمن ولكن كان الأولى بها أن تتخذ نفس القرار التى اتخذته تجاه نظام القذافى وتطلب من مجلس الأمن أن يتدخل لحماية المدنيين فورا دون ابطاء بل على محكمة الجنايات الدولية أن توجه الأتهام للقيادة السورية وأن تطالب جامعة الدول العربية كل الدول المنضوية تحتها قطع علاقاتها بالنظام السورى وتطرد سفراء النظام البعثى القمعى الدموى بل تعترف بالمجلس الوطنى السورى المعارض. هذا أقل ما يجب أن تفعله الجامعة مثلما فعلت مع نظام القذافى ولا تكرس الأزدواجية فى المواقف. القذافى وجرائم الحربن مثلما تعجبت من التصريح البائس السطحى لمدعى الجنايات أوكامبو فى محكمة لاهاى بأن قتل القذافى على أيدى الثوار يعتبر من جرائم الحرب،تعجبت كذلك من طلب ابنة القذافى عائشة تطالب بالتحقيق ومحاكمة الثوار الذين أعدموا القذافى فى محكمة الجنايات الدولية!! ومصدر تعجبى أمرين فأين كان مدعى الجنايات وهذه المدعية عائشة حينما كان المجرم القذافى وكتائبه – مثل بشار الأسد وشبيحته – يعدمون الليبيين بدم بارد بعد ممارسة تعذيبهم؟ ثم ان القذافى اعدم بواسطة الثوار وهو يحاربهم و سلاحه فى يده ولم يكن مسجونا ينتظر المحاكمة مثل ابنه سيف مثلا الذى سيحاكم محاكمة عادلة.