زمان مثل هذا الصناعة.. فلرُبّما الصادق الشريف خبر صغير ظهر أمس في الزميلة صحيفة الرأي العام الغراء.. وأكملته في الصفحات الداخلية.. الخبر يحكي عن صاحب مصنع طالب القضاء برفع الحصانة عن وزير المالية لمقاضاته. صاحب المصنع (الصابون) له اربعة مليارات جنيه بطرف وزارة المالية.. لم تسددها له. ولا أدري هل المبلغ المذكور بالقديم (4 مليار) أم بالجديد (40 مليار).. لكن في الحالتين ينهض سؤال حائر.. (وزارة المالية بتغسل شنو بمبلغ 4 مليارات؟؟).. ما هي تلك الأوساخ التي تحتاج لأربعة أو أربعين مليار جنيه؟؟. لكنّ الشاهد هُنا أنّ الحكومة ألكأ المدينين في تسديد مديونياتها.. وأعرف مالكاً لأحد شركات الطرق والجسور.. ينام ويصحو في السجن.. لارتداد شيك بمبلغ 170 ألف جنيه.. وله مديونية لدى الحكومة تتجاوز المليوني جنيه. والقصة بصورة أخرى.. هي أنّ الحكومة حجزت أموال أحد مواطنيها.. ثمّ قامت بسجنه لعجزه عن السداد. وفي الخبر طرفة لا بُدّ من الإشارة إليها.. وهي ما قاله نائب الأمين العام لإتحاد أصحاب العمل.. من أنّ الحكومة هي أسّ المشكل فهي )البائع والمشتري وتحتكر سلعتي السكر والكهرباء المهمتين للصناعة ولا تفعل قوانين المنافسة ومكافحة الإغراق(.. ويبدو انّه إنتبه الى أنّ الحكومة لن تعالج هذه المشكلات.. فطالب بدلاً عن ذلك ب(تغيير زيّ الطلاب المبرقع، لأنّه غير ملائم لأجواء البلاد). وبالعودة إلى قصة صاحب المصنع.. تتضح الأبواب التي تأتي منها الريح.. وكلها أبواب حكومية.. فمديونيات القطاع الخاص على الحكومة باب كبير تأتي منه رياح كثيرة.. ولكنّ أكبرها الآن هو باب الدولار الذي انفتح على مصراعيه.. ولرُبَّما لن يُغلق قريباً. ومع ذلك فهو الأكثر تأثيراً على مجمل النشاط الصناعي.. فمدخلات الإنتاج لن تأتي إلا بالدولار.. والمصانع لن تتحرك إلا بمدخلات إنتاج.. فالحكومة عبر تعقيدات سياسية وإدارية كثيرة ساهمت (قديماً).. وتساهم (الآن) في انهيار القطاع الصناعي. وهنالك معضلة جديدة اتخذت مسارها في الطريق السريع.. وسوف تؤثر قريباً على ما تبقى من مصانع.. بعد أن أعلنت وزارة الصناعة أنّ على المصانع توفير مدخلاتها من (زيوت الفيرنس) ابتداءً من الأسبوع الأول من هذا الشهر. أمّا المطالبة بتفعيل قانون مكافحة الإغراق.. فهو عرض خارج الحلبة.. لانّ الإغراق كان قديماً.. حينما كُنّا دولة بترولية.. أمّا الآن فنحنُ أوهن من أن تغرق الدول الخارجية أسواقنا بمنتجاتها.. بعد أن (انكشف) حالنا الاقتصادي.. بعد ذهاب النفط. ما يمكن أن يُشكِّل فارقاً هو تفعيل قانون منع/مكافحة الاحتكار.. ولا يُشكِّل فارقاً بالنسبة للمصانع أو أصحاب العمل.. بل يُشكِّل فارقاً بالنسبة للمواطنين.. خاصة في سلعة السُّكر التي يسكنها ما يسكنها. الرأسمالية الوطنية.. التي دفعت بأموالها في هذا القطاع.. تستحق منّا كل إشادة.. فهي تعلم أنّ الاستثمار في الصناعة هو أطول الدورات الإقتصادية (Long Run).. وأقلها ربحاً. ومع ذلك.. فلرُبّما ندِم كثيرٌ منهم على ما فعلوا. التيار