(1) حَمَلَتْ الأنباء أنَّ الدولة قرَّرت إعفاء شركة زين للاتصالات من الضرائب لمدة ثلاث سنوات! وذلك استجابةً للزيارة التي قام بها مجلس إدارة مجموعة زين إلى السودان، حيث أثنت المجموعة على جهود الحكومة السودانية واهتمامها بدعم قطاع الاتصالات! لا بأس بهذا القرار ال(إعفائي) ل(زين) من ال(ضرائب) التي كانت تُهدِّد ب(تحجيم) تمدُّدها ال(استثماري) في السودان، ولكن الأجمل بل ال(أولى) وال(أهم) هو إعفاء قطاعاتنا الإنتاجية وبخاصَّة قطاع الزراعة (بشقِّيها النباتي والحيواني) والقطاع الصناعي وكل ما يرتبط بهما على الصعيد المحلي من الضرائب ولو لعامٍ واحد إن لم يكن على الدوام، لكونها الداعم الحقيقي للاقتصاد السوداني، والمخرج – بعد لطف الله – من الضائقة المعيشية التي نحياها الآن. فهذين القطاعين أصابهما شبه شلل من جراء الضرائب والرسوم والجبايات مما أضعف إنتاجهما وبالتالي مُساهمتهما في الدخل القومي السوداني وإنعاش الاقتصاد الوطني وعودته سيرته الأولى، بخلاف أنَّهما يجلبان للدولة أموال أجنبية (صعبة) من الخارج بعكس (زين)، مما يجعل أن تكون لهما ال(أولوية) في كل تسهيل (رسمي) وشعبي من بين القطاعات الإنتاجية الأُخرى. (2) تسهيلاً وتبسيطاً لإجراءات تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وتحويلات كافة الجهات التي تقوم بتحويل أموال من الخارج إلي مستفيدين داخل السودان، أصدر البنك المركزي ضوابطاً جديدة (تُلزم) المصارف والصرافات بتسليم التحويلات الواردة من الخارج بالنقد الأجنبي للمُستفيد داخل السودان بذات العُملة التي تمَّ التحويل بها، مع إمكانية استخدامها في كافة المُعاملات المصرفية كإضافتها لحساب بالمصرف أو بمصرف آخر أو التحويل لحساب مُستفيد آخر. كان سيكون مُفيداً جداً إعلان البنك المركزي عن استعداده لشراء هذه التحويلات بأسعار السوق المُوازي إن لم نقل بأسعار أعلى منها، مما يُحفِّز المُستفيدين من هذه الحوالات لصرفها بالعُملة المحلية من المصارف وبالتالي يُتيح للمركزي والمصارف الحصول على أكبر قدر ممكن من العُملات الأجنبية التي تحتاجها بشدَّة وبالتالي تحجيم نطاق ونفوذ السوق المُوازي وبذلك يأتي القرار ثماره، إلا أنَّ هذا يحتاج لفوائض نقدية كبيرة من العُملة المحلية لمُجاراة السوق المُوازي تمهيداً للإطاحة به. وعلى هذا، يمكننا القول بأنَّ القرار محدود الفائدة إن لم تكن معدومة! (3) بحسب صحيفة ألوان، أخطَرَتْ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأجهزة الأمنية والشرطة رسمياً بظهور عدد من الكُلِّيات تمنح درجات علمية دون تصريح من الوزارة وهي – أي تلك الكُلِّيات – لا تحمل صفة الاعتماد. خُطوة لا بأس بها من الوزارة لحسم فوضى المُؤسَّسات التعليمية، ولكنَّ الأهمَّ هو ال(شهادات) ال(علمية) ال(مُزوَّرة) التي تصدر من جامعات (عريقية) و(مُعتَرَفْ) بها بل وكانت في مُقدِّمة الجامعات العالمية، واستمرار انتشار هذه الشهادات وحامليها مما أكسب جامعاتنا ومُنتسبيها سُمعة سيئة جداً وأصبحت في محل شك وريب العديد من الجهات لا سيما خارج السودان، وهذه هي ما تحتاج لحسم وعلاج موضوعي وعاجل. (4) قرأتُ في إحدى الصحُف المحلية الجديدة خبراً مصحوباً بصورة لسيدة سودانية قامت بزراعة (بذرات) قطن في دراها البسيطة وال(عادية) التي تسكنها بمنطقة الشقيلاب في الخرطوم دون زخم أو إعلانات وتصريحات، وأكرمها الله بقيام هذا القطن وأضحت تستخدمه ليس فقط لأغراضها الأسرية والشخصية بل تُتيحه لجيرانها وأحبائها..! بالطبع هذا الخبر قرأه آخرين (عديدين) غيري، ومع ذلك ما يزال ال(زخم) يدور حول الاستثمار الأجنبي بنحوٍ غير عقلاني!! يا أحبابي الاستثمار الزراعي في السودان لا يحتاج لأموال من الخارج أو مُؤتمرات وندوات وإعلانات مدفوعة الأجر بملايين الجُنيهات، إنَّما يحتاج (سياسات) حكومية، أي قرارات ترفع من الأعباء الضرائبية عن ال(مُنتِجْ) ال(محلي) ل(يُنتِج) بارتياح دون ضغوط!! [email protected]
