"ثَمَّةَ شَئٌ خَطَأ فِي مَمْلَكَةِ الدّنْمَارْكْ"! هاملت المتأمِّل في جوهر الأزمة السُّودانيَّة التي تكاد لا تلوح لها نهاية يستطيع أن يضع يده بيسر على كلمة السِّرِّ في تطاولها المتفاقم، إنْ هو لم يقتصر على تناولها، فحسب، من جانبها المتَّصل بجبهة الحكم، وأولى اعتباراً مخصوصاً، ربَّما على نحو أكثر تمكُّثاً، لكيفية تمظهرها، بالمثل، في جبهة المعارضة! فرغم أن السَّيطرة المطلقة لنظام النُّخبة الإسلامويَّة تعتبر، وبحقٍّ، السَّبب الأساسي في عقدة هذه الأزمة، إلا أن من تمام الغفلة التَّعويل على "التَّقادم" وحده، أي على عوامل التَّجريف الدَّاخلي والتَّآكل الذَّاتي للنِّظام، كحلٍّ حاسم لهذه العقدة! شئ كهذا قد يرد في "الطبيعة"، فالثمرة إذا بلغت تمام نضجها، دون أن تمتدَّ إليها يدٌ قاطفة، تتخثَّر وتسقط من تلقاء نفسها. على أن ذلك غير وارد، قط، في "السِّياسة"؛ فالأزمات قد تحتوش نظاماً ما، فتظلُّ تنخر فيه إلى أقصى درجات التَّخثُّر، ومع ذلك، إنْ لم يجد معارضة قويَّة وفاعلة تدفع لإسقاطه من أعلى دست الحكم، فإنه يبقى متشبِّثاً ب "غصن" السُّلطة إلى يوم يبعثون! والمعارضة القويَّة الفاعلة هي، أيضاً، بمثابة "دابَّة الأرض" التي لولا مضغها ل "منسأة"سيِّدنا سليمان لما انهارت جثَّته التي استندت إليها ردحاً طويلاً من الزَّمن! (1) المُعامل الرئيس، إذن، بالنِّسبة لبقاء أيِّ نظام أو زواله، ليس مِنعته أو ضعفه الذَّاتيين، بقدر ما هو تضعضع معارضته، بالمقابل، أو تماسكها. ولو كان إطار هذه المعارضة حزباً سياسيَّاً واحداً لهانت المعضلة شيئاً؛ فبالمقارنة مع "التَّحالف" تعتبر إدارة "الحزب" أسلس قياداً، كمنصَّة تنظيم للطاقات الأكثر قدرة على التَّعبير عن مصالح طبقة ما، في مجتمع ما، باتجاه تحقيق أهدافها التَّاريخيَّة. لكن، ولأنَّ تطوُّر المجتمعات ليس صعوداً سلساً تواتيه الريح باستمرار، وإنما غالباً ما تعتريه الانكسارات، وتعترضه المنحنيات والمهابط الزَّلِقة، فإن القوى السِّياسيَّة كثيراً ما تجد نفسها، بصرف النَّظر عن تباينها على نحو أو آخر، مضطرَّة، في سبيل إقناع الجَّماهير بجدارتها كبديل عن السُّلطة الحاكمة، لتكوين منصَّة "تحالفات" جماعيَّة، تجابه بها صعاب الفعل المعارض. فلئن كانت قوَّة هذه المنصَّة، وفاعليَّة أداتها الحركيَّة، هي العنصر الأكثر حسماً في سؤال جدواها، فإلى أيِّ مدى يتوفَّر هذا العنصر، حاليَّاً، في "تحالف الإجماع"، باعتباره منصَّة انطلاق المعارضة السُّودانيَّة، وأداتها الحركيَّة، إلى حين إشعار آخر؟! للإجابة على هذا السُّؤال، يلزمنا، ابتداءً، أن نقول كلمتين، ولو خطفاً، عن أهمِّ المحدِّدات المفاهيميَّة لظاهرة "التَّحالفات" نفسها. فجدل أيِّ "تحالف" إنما ينهض على فرضيَّة مؤدَّاها تأكيد الحركة والتَّغيُّر، من ناحية، ونفي السُّكون والثَّبات، من ناحية أخرى، وفق قوانين التَّطوُّر الموضوعيَّة في الطبيعة، والاجتماع، والفكر. لكن "التَّحالف" بين طرفين أو أكثر ليس زواجاً كاثوليكيَّاً لا انفصام لعُراه، بل هو، في حقيقته، كيان مؤقت لا يوجد، في الأصل، إلا ريثما ينقضي! أما المحكُّ الأساسي، هنا، ما بين وجود "التَّحالف" وعدمه، فهو طاقة قواه الأساسيَّة على استبصار عدم الغفلة عن التقاط أيٍّ من اللحظتين التاريخيتين الصائبتين للتَّكوين أو للفض. (2) وكنموذج لسداد فضِّ "التَّحالف" في اللحظة التَّاريخيَّة المناسبة، وإلا صار عبئاً على المعارضة نفسها، ومعوقاً لحركتها الجَّماهيريَّة، يسطع في الذِّهن، مثلاً، قرار المكتب السِّياسي للحزب الشِّيوعي أواخر 1962م، والذي اعتمدته لجنته المركزيَّة في يناير 1963م، بالانسحاب من "تجمُّع المعارضة" الذي كان قائماً، أوان ذاك، بقيادة الإمام الصِّدِّيق المهدي، في مواجهة نظام أرستقراطيَّة الجَّيش بقيادة الفريق إبراهيم عبُّود، عليهما رحمة الله، عندما بدأ ذلك "التَّحالف" في التَّراجع بانتظام، من زاوية نظر الشِّيوعيين وحلفائهم، عن مواقع المعارضة الإيجابيَّة، وذلك في خواتيم 1961م، وبالتَّحديد عقب وفاة الإمام، فضلاً عن أن ذلك الشَّكل كان قد بدأ يفضى، أصلاً، إلى خلط فكري مريع، في ذهنَّية أقسام واسعة من الجَّماهير، بين "الجَّبهة الوطنيَّة الدِّيموقراطيَّة" و"تجمُّع المعارضة" (ثورة شعب؛ ص 258 اليسار السُّوداني في عشر سنوات؛ ص 407). فضُّ ذلك "التَّحالف"، في الوقت المناسب، أتاح الفرصة كي يتمايز طرح القوى التَّقليديَّة، في الظرف الجَّديد، عن طرح الشِّيوعيين وحلفائهم، بما رفع الحرج عن التَّقليديين بشأن ما لا يناسبهم من برامج وأساليب، وحرَّر الشِّيوعيين وحلفائهم من ربقة الاستتباع لمواقف كفَّت، من زاوية نظرهم، عن أن تكون جديرة بالتَّعبير عنهم، أو بإقناعهم بجدوى الاستمرار في ذلك "التَّحالف" باسم حزب يعدُّونه موسوماً بالفداء، ومجبولاً على التضحية، مما هيأ لهم الالتفات لتكريب "تحالفات" أخرى أكثر ملائمة لمستجدَّات العمل السِّياسي عشيَّة ثورة أكتوبر 1964م، في مستوى "الجَّبهة الدِّيموقراطيَّة"، أو ما كان يُعرف ب "جيش القوى الثَّوريَّة المتَّحد من العمَّال والمزارعين والطلاب والمثقفين الثَّوريين" (اليسار السوداني ..؛ ص 409). لاحظ: الحديث يدور، هنا، عن "الجَّبهة الدِّيموقراطيَّة"، لا عن الدَّعوة إلى "وحدة قوى اليسار"! أما نموذج الغفلة عن رصد اللحظة التَّاريخيَّة المناسبة لفضِّ "التَّحالف"، كفعل قصدي يحول دون أن يصير معوِّقاً للنَّشاط الجَّماهيري، فهو مآل "التَّجمُّع الوطني الدِّيموقراطي" الذي "تكوَّن" في عقابيل انقلاب يونيو 1989م، سوى أن الله وحده هو الذي يعلم متي "انفضَّ"! فالفترة التي أعقبت دخول الحركة الشَّعبيَّة المنفرد في "مفاوضات السَّلام" مع الحكومة السُّودانيَّة شهدت بداية تخثُّر ذلك "التَّجمُّع"، حتى أضحى يتخبَّط، كشاحنة في منحدر، مِمَّا كان يستوجب فضَّه بحسم. لكن بقيَّة مفرداته واصلت التَّشبُّث به، ربما بحكم تلقائية العُشرة، على طريقة "أدروب الولوف" في الطرفة الشَّعبيَّة الرَّائجة! ولا نحتاج للتَّذكير بالبلبلة التي أورثها ذلك للنَّشاط الجَّماهيري، خصوصاً بعد عودة القيادات من المنافي وحقائبها خالية من إجابة واضحة على السُّؤال المُلحِّ: أين "التَّجمُّع"؟! كما ولا نحتاج للتَّذكير بكيفيَّة تبضُّع البعض، باسم ذلك "التَّحالف"، في أسواق نخاسة المواقف والاستوزار، رغم أنَّه لم يعُد يشغل أحداً، بل لم يعُد له وجود أصلاً! ولعلَّ من أقوى دلائل تلك الوضعيَّة الشَّاذَّة أنَّه ليس ثمَّة من يستطيع، الآن، حتى ضمن القيادة المحترمة لذلك "التَّحالف"، أن يجزم بالتَّاريخ الذي انقضى فيه! (3) بالعودة للإجابة على سؤال فاتحة هذه المقالة، ربما تكفينا نظرة راصدة، في ما يلي، لمواقف مفردات "الإجماع" المتصادمة، وعلاقاتها البينيَّة شديدة التأزُّم، مع ملاحظة أن لحزب الأمة وزعيمه الإمام الصادق نصيب الأسد من كلِّ ذلك: (1) تجهَّم الإمام "حليفه" د. الترابي بوصفه بأنه "ساقط وشايل قلمو يصحِّح!"، وأن جماعته كانوا، خلال عشريَّة البشير الأولى، "هم المؤلفون والمترجمون والنَّاشرون للحكم الشُّمولي" (الاتحاد الإماراتيَّة؛ 20 مايو2011م). (2) وإزاء تخبُّط مفردات "الإجماع"، إبَّان انفجار الخلف بينها إثر هجمة النِّظام عليها، غداة إبرام ممثليها ميثاق "الفجر الجَّديد" بكمبالا، مطلع يناير 2013، إلى حدِّ تنصُّلها عنه، وإنكار تفويضها لممثليها في توقيعه، فضلاً عن عجزها عن استنهاض حملة شعبيَّة، ولو بالحدِّ الأدنى، للدِّفاع عن "الإجماع"، وللمطالبة بإطلاق سراح منسوبيه، شنَّ عليه الأستاذ إبراهيم الشيخ، عضو هيئته العليا، ورئيس حزب المؤتمر السُّوداني، هجوماً عنيفاً، ناعتاً إيَّاه ب "المأزوم"، وواصفاً مواقفه ب "المخزية"، ومؤكدِّاً أن فكرة الميثاق "خرجت من داخل اجتماعات الإجماع!" (آخر لحظة؛ 19 يناير 2013م)، وذلك بعكس ما يشيع الآخرون! (3) وضمن ذلك المشهد تبرَّأ حزب البعث من الميثاق، ووصفه بأنه "غير توافقي"، و"غير إجماعي". (4) وذهب بعض أركان "الإجماع" إلى "اختراع" مواقف أكثر حدة، كتهديد المؤتمر الشَّعبي بالانسحاب من "التَّحالف" ذاته، "إن لم يتبرَّأ من الوثيقة" (السُّوداني؛ 12 يناير 2013م)، متحجِّجاً بأن ما ورد فيها من "إعادة هيكلة الدَّولة إلى أقاليم" ينطوي على "تمزيق للسُّودان إلى دويلات" (المجهر؛ 8 يناير 2013م)؛ علماً بأن الفكرة لا تعدو كونها ضرباً من "الفيدراليَّة" التي سبق لحركة التُّرابي أن تبنَّتها عقب انتفاضة أبريل 1985م، جاعلة منها عنواناً لبرنامجها السِّياسي والانتخابي، وقتذاك، ثم عادت لتوافق عليها، مجدداً، في يونيو 2012م، ضمن موافقتها على "برنامج الإجماع" المتضمِّن للالتزام ب "إلغاء الحكم الاتحادي الرَّاهن، وإعادة هيكلة نظام الدَّولة بما يحقق ديموقراطيَّة حقيقيَّة، ويضمن لكلِّ المناطق حقوقها في السُّلطة والثَّروة وعدالة توزيع فرص التَّنمية والخدمات وفي التَّعبير عن مكوِّناتها الثَّقافيَّة"! (5) واعترض الشَّعبي كذلك (المصدر نفسه)، مثلما اعترض حزب الأمَّة (بيان مكتبه السِّياسي، 7 يناير 2013م)، على نزوع الوثيقة نحو "فصل الدِّين عن الدَّولة/السِّياسة"، رغم أن الفكرة واردة، بمشاركة وموافقة حزب الأمَّة، ضمن "مقرَّرات أسمرا للقضايا المصيريَّة؛ يونيو 1995م"؛ كما سبق للحزبين أن وافقا، في نفس "برنامج الإجماع" الحالي، على الالتزام بأن تكون الدَّولة "مدنيَّة ديموقراطيَّة تتأسَّس علي المساواة، وتؤكد أن الشَّعب مصدر السُّلطات، وأن المواطنة أساس الحقوق والواجبات، وأن يتضمَّن الدُّستور وثيقة لحقوق الإنسان وفق مبادئ وقيم المواثيق الإقليميَّة والدَّوليَّة، وأن الحكومة الانتقاليَّة تتقيَّد بالتَّعدُّديَّة الفكريَّة والسِّياسيَّة والدِّينيَّة، وباحترام واقع التَّعدُّد الثَّقافي والاجتماعي لمكوِّنات شعبنا، وبعدم استغلال الدِّين في الصِّراع السِّياسي أو الحزبي"؛ فأين هو "وصل" الدِّين بالدَّولة/السِّياسة في كلِّ هذا؟! (6) واحتفى الحزب الشِّيوعي ب "الفجر الجَّديد" ك "خطوة متقدِّمة لتوحيد المعارضة، وإيقاف الحرب، واستدامة السَّلام"؛ مؤكداً "أنه يخضع للمراجعة .. قبل توقيعه نهائيَّاً بواسطة قادة الأحزاب والقوى المسلحة" (7 يناير 2013م). لكن (الميدان)، صحيفة الحزب، لم تشِر، ضمن كلمتها في اليوم التَّالي مباشرة، إلى أيِّ تأجيل لاعتماد "الميثاق"، بل وصفته، بصورة وثوقيَّة مطلقة، بأنه "بداية عهد جديد في مسيرة المعارضة لإسقاط النِّظام .. وتعبير عن قوى المعارضة اﻟﻤﺨتلفة، كرؤية سياسيَّة هادية ومرشدة .. ودلالة على وطنيَّة عالية ورغبة أكيدة في العمل المشترك" (8 يناير 2013م)، قبل أن تعود بعد يوم من ذلك، ويومين من المؤتمر الصَّحفي، لتستدرك بأن "الوثيقة"، وليس "الميثاق"، ما زالت "مشروعاً قابلاً للتَّعديل بالحذف والإضافة قبل توقيعه من رؤساء الأحزاب" (9 يناير 2013م). عدم الاتِّساق والقطع، هنا، ناجم، يقيناً، عن الارتباك العام الذي أصاب "التَّحالف"، وقاد حتى هيئته العامَّة لاعتبار الميثاق "مشروعاً" خاضعاً للمراجعة (صحف ووكالات). (7) على صعيد آخر أعلن المهدي أن "الإجماع" ظلَّ يعاني، منذ نشأته، من علل هيكليَّة وبرامجيَّة وسَمَت أداءه بضعف الحراك الإعلامي والجَّماهيري (الشَّرق القطريَّة؛ 19 فبراير 2013م)؛ فضلاً عن وصفه لغالبيَّة مفرداته بأنها "ضعيفة ومتعَبة" (الحياة اللندنية؛ 16 أبريل 2012م). (8) وتجاوز حزب الأمَّة العمل الجَّماعي، إذ، برغم اتِّجاه "الإجماع" إلى عدم الدُّخول في أي حوار مع النِّظام، إلا بعد أن يهيِّئ مناخاً يفضي إلى تحوُّل ديموقراطي، مِمَّا يعني، بالضَّرورة، "جماعيَّة" هذا الحوار، أعلن المهدي "استعداده للتَّفاوض على الدُّستور مع المؤتمر الوطني"، وإن ساق شروطاً لذلك (سودان تريبيون؛ 7 مارس 2013م). (9) وتفاقمت مشاحنات المهدي مع أبو عيسى، رئيس هيئة "الإجماع"، لدرجة المطالبة بتغييره، وتغيير اسم "الإجماع" نفسه، ساخراً منه، كونه، على حدِّ تعبيره، "ما شادِّي ليهو حلة!"، ومن حلفائه داعياً ل "التمييز بين حطب الطرور والصندل!" (المِجهر؛ 19 فبراير 2013م). (10) ومن أحدث "مكايدات" حزب الأمَّة مع "حلفائه!"، رغم أن أداءهم، هم أنفسهم، لا يتَّسم بالدِّيناميكيَّة والاتِّساق، نرصد نموذجين بليغين: في النموذج الأوَّل وجَّه حزب الأمَّة الدَّعوة لمائتي شخصيَّة للمشاركة، بداره، مساء 8 أبريل 2013م، في ما أسماه "اللقاء التَّشاوري للفعاليَّات الوطنيَّة حول الوضع الرَّاهن"، حيث خاطب الإمام الحشد بكلمة رصد فيها مشروعاً من 10 نقاط، طالباً من المجتمعين تداولها، وإعداد تعليقاتهم عليها، تصحيحاً، أو تعديلاً، أو تغييراً كليَّاً، واعداً بدعوتهم، مجدَّداً، خلال ثلاثة أسابيع لاتخاذ القرار بشأنها. وبدا لي، يومها، وكنت بين المدعوين، أن الإمام يريد أن يختطف زمام المبادرة من بين يدي "الإجماع"! لكن ها هما شهران انقضيا دون أن يُجدد اللقاء الموعود! أما في النموذج الآخر فقد دعا "الإجماع" الجَّماهير، مطلع يونيو، إلى تنظيم احتجاجات حاشدة للإطاحة بالرئيس البشير، وفق خطة مائة يوم وضعها الإجماع لعمل جماهيري كبير عبر ندوات في وسط العاصمة، وأطرافها، والمدن الأخرى، والجَّامعات. وبعد أن أعلن تدشين الخطة في الأول من يونيو 2013م، وصف أبو عيسى النِّظام بأنه في أضعف حالاته، الآن، بسبب الأزمة الاقتصاديَّة الحادَّة، والحرب الأهليَّة المشتعلة في معظم الولايات، والفساد الذي أصبح الصِّفة الغالبة للنِّظام، والغضب الشَّعبي على الحكومة، وقال: "النِّظام انتهى، ومات، وسنقوم بدفنه بعد فقدان أسباب وجوده، ونتوقع انتهاءه قبل نهاية المئة يوم" (رويترز؛ 8 يونيو 2013م). لكن الإمام، بذات الرَّغبة في اختطاف زمام المبادرة، سارع إلى سكب سطل كبير من الماء المثلج على هذه الخطة بتأكيده على أنهم "لن ينتظروا فوران القِدر، وسيتحركون"، في إشارة لاستبطائهم خطوات "حلفائهم"؛ حيث طرح، في مؤتمر صحفي عقده بدار الأمَّة، في 13 يونيو 2013م، مبادرة "جديدة!" أطلق عليها "مشروع ميثاق النِّظام الجَّديد"، ويشمل حملة جمع توقيعات شعبيَّة لتأييد "تذكرة التَّحرير"، ويلي ذلك تنظيم اعتصامات جماهيريَّة، كما وجَّه "إنذاراً!" ل "الإجماع" بأنه لن يتَّبع نهجه المُكنَّى ب "خطة المائة يوم لإسقاط النِّظام"، نافياً مشاركة حزبه في إعدادها، ومتسائلاً: كيف نتبنَّى قراراً دون أن نشترك في إعداده؟! لذلك فنحن غير ملزمين به"؛ بالمقابل نقض "تحالف الإجماع" حديث الإمام، حيث أكد كمال عمر أن "حزب الأمة شارك في خطة المائة يوم لإسقاط النِّظام، بفاعليَّة، وبكلِّ قياداته وهياكله". لكن كمال عمر نفسه ما لبث أن سكب، هو الآخر، سطل ماء مثلج على مسألة "إسقاط النِّظام"، ضمن "خطة المائة يوم"، موضحاً أن "البرنامج لا يعني الإسقاط بنهاية المائة يوم، إنما المقصود توحيد خطاب المعارضة، واستكمال هياكلها، ووضع ترتيبات ما بعد إسقاط النِّظام!" (الأهرام اليوم؛ 13 يونيو 2013م). (11) أما في باب الاستهزاء ب "الحلفاء!"، فحدِّث ولا حرج، حيث سخر الإمام منهم، واصفاً بعضهم ب "الشُّمولي"، بل ومتسائلا عن "حقيقة وجود معارضة من الأساس!" (سودان تريبيون؛ 7 مارس 2013م)؛ وعاب على "الإجماع" عدم فاعليته، وصيرورته "مَضْحَكَة"، على حد تعبيره، ومُلوِّحاً بقدرات حزبه على التَّحرُّك بطريقة فرديَّة (المِجهر؛ 07 - 03 - 2013 م). وربما بأثر مثل هذا الهجوم القاسي جاءت مطالبة حزب البعث العربي الاشتراكي، في 21 فبراير الماضي، بتعليق عضويَّة حزب الأمَّة في "التَّحالف" (المصدر نفسه). (12) وفي مناسبة أخرى وصف المهدي حلفاءه ب "معارضي ال 24 ساعة!"، ربما في معنى عدم الموضوعيَّة، وعاود، أمام مؤتمر طلاب حزبه، فتح النار، مجدَّداً، على أبو عيسى، قائلاً إنه "يكنُّ غيرة وحسداً دفيناً تجاه الحزب وقيادته!" وغامزاً إياه ب "رشاقة العصافير في التَّنقل بين المواقف .. وتدبير الانقلابات، ودعم الشُّموليَّات، والمشاركة في برلماناتها، والتنظير لها، وقهر الشَّعب في العهد الحالي وعهد مايو، والانخراط في أنظمة نكلت بالأنصار" (شبكة "الشروق"؛ 16 مارس 2012م). (13) ثمَّ عاد المهدي لتصويب نقده الحاد ل "الإجماع"، واصفاً إياه بالضَّعف، وغياب المنهجيَّة، والمؤسَّسية، واللجوء للتحالفات الثنائيَّة داخله لتسوية خلافاته البينيَّة، بجانب الاختلاف على القضايا الكبرى (شبكة الشروق؛ 16 مايو 2013م)، علماً بأن خصوم المهدي لن يصعُب عليهم الرَّد عليه، في هذه الناحية، بأنه، هو الآخر، قد اتَّفق مع التُّرابي، زعيم "المؤتمر الشَّعبي"، من وراء بقيَّة "حلفائهما!" في "الإجماع"، وبوساطة من كامل الطيب ادريس، وذلك لطرح مبادرة "ثنائيَّة" حول هيكلة جديدة ل "تحالف" المعارضة، وترشيح الصَّادق المهدي رئيساً للفترة الانتقاليَّة المقترحة (الخليج؛ 6 فبراير 2013م). (14) مهما يكن من أمر، فإن بقيَّة مفردات "الإجماع"، لم تقف، من جهتها، معقودة اللسان إزاء هذا السَّيل من الهجوم، حيث لم تقصِّر في الرَّد عليه بملاسنات موغلة في الإيلام، ومن نماذج ذلك، مثلاً، أن اعتبر كمال عمر، عضو هيئة "التَّحالف" العليا، والأمين السِّياسي للمؤتمر الشَّعبي، تصريحات الإمام خدمة لأجندة المؤتمر الوطني، وأنها مهاترات غير مفيدة، وأن الشَّعب سيعرف، قريباً، من يلتزم بقضايا التَّغيير .. الخ (التيار؛ 14 مارس 2012م). والآن، بعد أخذ كلِّ ما تمَّ رصده بعاليه في الاعتبار، هل يُعقل أن يكون هذا حال "تحالف" تنعقد عليه اﻵمال لتنسيق مواقف جادَّة لمعارضة مقتدرة في مجابهة النِّظام؟! (4) المعارضة موقف فكري وسياسي وتنظيمي وحركي لمعظم القوى الناشطة في البلاد. لكن، على حين لم تمت جذوة هذه المعارضة وسط جماهير الشَّعب، وعلى صعيد معظم القيادات، والشخصيَّات المؤثِّرة، فإن "الإجماع"، كشكل ل "تحالف" هذه القوى، قد مات، وشبع موتاً، ونخشى أن فرصة الاعتراف بذلك، تمهيداً لإعلان فضِّه، وتكوين "تحالف" أو "تحالفات" أخرى ضرورية بديلة، ما تنفك تتسرَّب كالماء من بين فرجات الأصابع! رأينا كيف حدث ذلك، من قبل، ل "التَّجمع"، حيث انقشع، في البداية، حتى اهتمام المزاج الجَّماهيري بتقصِّي أخباره. والآن نجابه وضعاً مشابهاً، حيث يكابر، يقيناً، من يزعم أن مزاج الجَّماهير منعقد حول "الإجماع"، أو حتى أخبار حلوله السِّياسيَّة، في الوقت الذي نلاحظ فيه تزايد الاهتمام الشَّعبي، أردنا أم لم نرد، بمتابعة أخبار جبهة الحلِّ المسلح! لذا يصحُّ القول بأن أحد وجوه أزمتنا الرَّاهنة إنما يتمثَّل في (تحالف الإجماع) هذا، حيث بتنا نحتاج إلى قرار شجاع بفضِّه، والبحث عن تحالفات أخرى تستجيب لمقتضيات التَّغيير، واتِّجاهات مزاج الجَّماهير، بما يتيح إعادة تموضع النُّخب المعارضة في دورها المطلوب كمحفز للحراك الجماهيري، نقابيَّاً، وقطاعيَّاً، وفئويَّاً .. الخ، ويسمح، في الوقت نفسه، بتبلور المعنى العام للإرادة الشعبيَّة في أشكال محدَّدة من فعل التغيير الثوري الذي تبتدعه الجماهير ذاتيَّاً، من تلقاء نفسها، وبشتَّى الصور. حينذاك فقط نستطيع أن نأمل في استعادة الثقة بجدوى الحلول السِّياسيَّة، وإمكانيَّة دعوة الناس إليها، وتحشيدهم حولها. أما الشِّقاقات التي تكاد تسِمُ، الآن، مجمل العلائق البينيَّة لمفردات هذا "التَّحالف"، بما في ذلك وصف المهدي، زعيم أكبر هذه القوى، ل "حلفائه" بأنهم محض "طرور وكرور .. الخ"، و"تخوين" هؤلاء "الحلفاء"، بالمقابل، للمهدي، واتهامه بالتَّقارب مع النِّظام من خلف ظهرهم، فليست جميعها سوى عرض لمرض عضال ضرب "الإجماع" في النِّخاع، ومظهر ل "حراق روح" أضحى يعتري مفرداته، جرَّاء استمرارهم في الإبقاء على "تحالف" لم يعد مناسباً كمنصة توحِّد حراكاتهم، أو تنسِّق مشروعاتهم المُعارضة. *** [email protected]
