سكت كل هذه المدة الطويلة منذ اندلاع الاحداث في الخامس عشر من ديسمبر العام 2013, عن الادلاء باي راي حول اتهام ومحاكمة الامين العام السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان , السيد فاقان اموم اوكيج ورفاقه في الحزب . الذين اتهموا بكثير من التهم كالانقلاب والخيانة وتقويض النظام الدستوري وما الى ذلك من التهم التي نريد ان نخصص لها مقالات طوال للحديث عنها بشكل مفصل , ان سمح لنا تموجات الاحداث ومنعطفاتها المنعرجة في دولتنا . ان الصمت طوال هذه الردح من الزمن لا يعني اننا لسنا لدينا راي مما يدور وما وجه لهؤلاء النفر من مواطني جنوب السودان من تهم من الناحية القانونية , لاننا منذ فترة ليست بقصيرة وبعد التدقيق والتمحيص لمجريات الاحداث في وطنا العزيز تحلينا انفسنا من القيود التي اشبه بخطوط الطول والعرض الوهمية , ورفعنا اليراع للدفاع عن الوطن ولا نخشى في الحق لومة لائم . ان الغرض وراء سكوتنا هو ان نترك القانون ياخذ مجراه اولا ومن ثم ناتي بتقيمنا لحكم القانون ان كان اصاب او اخطا , على ضؤ ما نملك من العلم للقانون والحقوق مما تشربنا من بحرالعلم في جامعة الخرطوم العريقة . وبعد ما اعلن وزير العدل عن عدم استمرار القضية مرة اخرى ضد هؤلاء النفر من المواطنيين , غدا من الاوفق لنا ان ندلي براينا في هذا الموضوع الحيوي والهام . وبالتالي السؤال الملحف هو ماذا يعني هذا العفو الحكومي لهؤلاء المواطنيين المتهميين بتهمة الانقلاب ؟؟ ان هذا العفو الحكومي حسب اعتقادهم يعني فشل الحكومة في تقديم الثبوتات والادلة القانعة للمحكمة حتى يتثى للمحكمة ادانة هؤلاء المتهميين . وقد يتساءل متسائل كيف تقول ذلك ولم تقل المحكمة ان الحكومة ليست لديها كافئ الادلة ضد المتهميين , بل وزير العدل هو الذي استخدم سلطاته الممنوحة له في القانون وفقا لقانون الاجراءات الجنائية للعام 2088 ؟؟ وهاك الاجابة في اي محكمة في هذه البسيطة لكي تنجح في قضيتك لابد ان تاتي بالاثباتات لادعائك , واذا ما نظرت لهذه القضية تجد ان الحكومة فشلت فشلا قاتلا في اثبات ما ادعاها في حق هؤلاء المتهميين . وذلك بشهادة شهودها نفسها ضدها , مثل : شهادة مدير الاستخبارات العسكرية ماج بول بان هؤلاء المواطنيين الاربعة الذين يقبعون في السجن منذ اعتقالهم لم يشتركوا في العملية الانقلابية . او بمعنى اخر ليس لديه من الادلة الكافية تثبت تورطهم في العملية الانقلابية الفاشلة حسب وصف الحكومة. انظر مدير الاستخبارات العسكرية بذات نفسه وفي نفس الوقت شاهد الاتهام , يشهد ان المتهميين برئيين من التهمة . وهو ذات الرجل الضليع في المعلومات العسكرية لطالما الانقلاب انقلابا عسكريا , استخدم فيه التكتيك العسكري . فماذا يعني هذا الكلام قانونيا ؟؟ هذا الكلام وهذه الشهادة من الناحية القانونية الصرفة , تعني بطلان التهمة في الاساس لا اكثر ولا اقل . ولا يظهرن شخص لا يفقه في القانون شئيا ويقول ان هذه الشهادة لصالح ادعاء الحكومة مثلا او مدير الاستخبارات ادل بهذه الشهادة لشئي في نفس يعقوب , هذا لا يعني في القاون شيئ . كذلك الكل قد تابع متابعة لصيقة جميع الجلسات التي عقدت لسماع اقوال جميع الاطراف وشهودهم , ورفض وزير الداخلية للحضور امام المحكمة للادلاء بشهادته , حتى استبعدت المحكمة اخيرا كل الادلة المتعلقة بشهادته , فماذا يعني ذلك ايضا من الناحية القانونية ؟؟ هذا يعني ضعف الادلة او عدم قانونية هذه الادلة التي تمتلكها وزير الداخلية , او بحوزته بالاحرى. لذلك لم يرد وزير الداخلية ان ياتي ويفضح نفسه امام العالم في شئي هو ليس بواثق منها . فاي انقلاب هذا الذي يتهرب وزير الداخلية من الادلاء بشهادته امام القضاء , وهو رقم رقيم في الدولة من حيث امتلاك ناصية المعلومات التي على ضؤئها اطر تهمة الانقلاب ؟؟ .كذلك يجب ان لا ينسى الناس ان ثمة اناس ادرجهم الحكومة كشهود اتهام ضد المتهميين , ولم يحضروا الجلسات شانهم وشان وزير الداخلية . وبعد كل ذلك تقول لي ان التهمة كانت حقيقية من الناحية القانونية ؟؟ لا اعتقد ذلك الا اذا كان ذلك القانون قانون الغاب وليس القانون المتعارف عليه في كليات الحقوق على امتداد مشارق الارض ومغاربها . اما اذا تركنا كل ذلك وقمنا بتقيم الادلة المقدمة من قبل الحكومة ضد هؤلاء المتهميين , اجد ان تلك الادلة لادلة واهية وواهنة وليس في مقدورها الوقوف امام البراءة الناصعة البياض . واذا تركنا كل الادلة وركزنا في دليل مشاركة هؤلاء المتهميين في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه مع بعض بما فيه المتمرد الهارب الدكتور رياك مشار في يوم 6/12/2013 ان تلك الدليل لدليل غير قانوني لان ببساطة لا يعقل ولا يمكن ان يعلن المجرم بانه سيسرق المصرف في مؤتمرداخل المصرف ذاته, وينفذ عمليته تلك ولا يهرب , وان حدث ان فعل القراضيب ذلك فذلك ليس في عالمنا هذا . ووجه الشبه بين قولي هذا وما حدث من ادعاء الانقلاب هو ان المتهميين الذين اطلق صراحهم الان , كانوا قد عقدوا مؤتمرا صحفيا الذي اشرت اليه اعلاه في دار الحركة الشعبية لتحرير السودان , وهو ذات الدار الذي يراسه الرئيس الحالي للحركة الشعبية الفريق اول سلفاكير ميارديت . ومعلوم ان المتهميين الحادي عشر قد تم قبضهم داخل حدود جنوب السودان , واكثر من ذلك داخل حدود جوبا , ولم يفكر احد منهم بالهروب والنجاة بنفسه الى الخارج , هذا ليس معقولا ولا منطقيا . واذا ما قال احد ان فاقان لم يهرب لانه كان محظور من السفر الى الخارج من قبل رئيس الجمهورية سلفا , فاقول اذا كان ذلك كان هو السبب من عدم هروبه فلماذا عاد دينق الور الى حضن الوطن في الرابع عشر من شهر ديسمبر العام 2013, من اثيوبيا قبل يوم واحد فقط من تنفيذ عملية الانقلاب التي اتهم هو في تدبيرها وغيره من رفاقه بما فيه فاقان اموم ؟؟ افيدونا من الناحية القانونية لا من اي جانب اخر يرحمكم الله . ايضا اذا كان عقد المؤتمر الصحفي جريمة يعاقب عليها القانون فلماذا الانتقاء في ذلك ؟؟ لماذا تعاملت الحكومة في ذلك بمبدا الخيار والفقوس كما يقولون ؟؟ وحتى يتضح لك ما اعنيه القارئ الكريم , لماذا لم يتهم ماما ربيكا مع انها شاركة في المؤتمر ؟؟ اين مبدا مساواة كافة المواطنيين امام العدالة ان سلمنا ان ذلك المؤتمر جريمة في حد ذاتها ؟؟ ام تود الحكومة ان تقول لنا بان النساء مستثنيين من العدالة , بحيث اذا ارتكبت اي امراة جريمة يعاقب عليها القانون لن تخضع لعملية المحاسبة ؟؟ هذا عدل جديد يعود حق براعة اختراع له للحكومة الجنوب سودانية بامتياز, ولكن من الناحية القانونية هل ذلك يسوي ؟؟ اقول كلا ذلك النوع من العدل لعدل منقوص ومنبوذ وغير مقبول من الناحية القانونية .ان حقيقة ما حدثت تتمثل في ان الحكومة قد اخفقت اخفاقا متهورا في تقديم الادلة التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المتهميين قد خططوا للانقلاب , وهذا حق يجب ان نبرزوه احقاقا للحق وللامانة والتاريخ شاء من شاء وابي من ابي . واذا كان ليس الفشل هو الذي اجبر الحكومة لاتخاذ هذا الموقف الاخير , فلماذا لم تثبت في موقفها الاول الذي يا ما اسمعونا به , بان هؤلاء المتهميين يجب ان ياخذ القانون مجراه فيهم اولا , وبعد ذلك سيتدخل السيد الرئيس بسلطاته لاطلاق صراحهم كبادرة حسن النية منه لتحقيق السلام والمصالحة في الجنوب , اين هذا الموفق مما حدث اليوم ؟؟ هل توقف مجرى القانون وبات لا منفذ اخرى له , ام ان الحكومة هي التي عجزت عن مجاراة القانون في الجريان وسرعة الجري ؟؟ افيدونا يا ناس حتى تشفوا غليلنا لمعرفة الحق والحقيقة المحقة . انني اناشد الذين اتهموا باطلا حسب ما ظهر على العيان الان ان لا يتغمطهم روح التشفي والانتقام من الحكومة , واروم منهم ان يعملوا بمبدا السيد المسيح الذي قاله امام جلاديه ( يا ابت اغفر لهم لانهم يعملون ما لا يعلمون ) . حقيقة حكومتنا تعمل ما لا تعلم , وبالتالي عليهم ( المطلوق صراحهم ) في هذا اليوم 25/4/2014 كما هو متوقع عليهم ان يبذلوا قصارى جهدهم لايقاف حمام الدم في الجنوب , وينقذوا المواطن من الموت المحدق به من كل حدب وصوب . اخيرا وليس اخرا العدل عدل مهما طال ليالي الظلم واسودت غابات التشفي, وطالت فان نهارات الحقيقة البائنة سيجعلها صحراء بائنة في ظرف ثواني , وها الحق قد ساد اخيرا فمرحبا بالحق وان كان مرا . وعلى كل حال نشكر للسيد الرئيس هذا العفو حسب اعتقاد الحكومة او الفشل في تقديم الادلة حسب الوحهة القانونية وفي كل الاحوال الاعتراف بالذنب فضيلة . [email protected]
