سودارس : الحوار باطل والحكومة الجديدة باطلة ان ثبت تزوير الوزير!.

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحوار باطل والحكومة الجديدة باطلة ان ثبت تزوير الوزير!.

محمد جمال الدين نشر في الراكوبة يوم 14 - 05 - 2017

نحن هنا أمام حيثيات طعن قانوني وشرعي وليس أخلاقي فحسب في مخرجات الحوار وفي الحكومة الجديدة التي تشكلت على أساسه من وزراء ووكلاء وولاة وأعضاء برلمان.
وجب اعادة صياغة مخرجات الحوار الوطني واعادة تشكيل الحكومة من جديد ان ثبت ان وزير العدل الجديد مزور لشهادة الدكتوراة كما تؤكد الأدلة القوية المطروحة والتي لم يستطع هو نفسه دحضها في حواراته العديدة التي أعقبت إنتشار الخبر!
حادثة التزوير لا تنفصل عن السياق الكلي للمشهد. فالوزير ليس مشاركاً عادياً في الحوار بل هو عضوءا بارزا جداً ولقد أقترح النقاط الأولية وعدل وكتب وصاغ الوثائق وترأس اللجان.. ومن المحتمل أنه زور على طريقته الخاصة في مخرجات الحوار.. لما لا!.
إن كانت الحكومة جادة عليها النظر في إعادة صياغة/مراجعة مخرجات الحوار الوطني من جديد كون الرجل شارك بفاعلية في صياغتها وهو مزور وعليه وجب إعادة تشكيل الحكومة كلها من جديد كونها قائمة على خلفية مخرجات شارك في صناعتها شخص مزور لشهادة دكتوراة إذ تنقصه الجدارة التي على اساس افتراضها تولى فايلات حساسة في مسيرة الحوار منها فايل الاجهزة الامنية وبالتالي الأفعال التي قام بها أثناء الحوار تعتبر ناقصة او باطلة..انه المنطق أليس كذلك!.
واما ان ظلت الحكومة المشكلة والمخرجات على ما هي عليه فالرجل يستحق عن جدارة الوزارة بل هو الأفضل (ح اقول لاحقا كيف!) .. الرجل زور شهادة الدكتوراة فقط لكن شهادة البكلريوس والمعادلة صحيحتان وهو الحد الأدني "وفق الدستور" لتولي منصب وزير عدل تليه شروط جوهرية أعتدنا على تجاوزها: الجدارة المهنية والأخلاقية!.
خلاص، الرجل مستوفي الشرط الأولي "عنده بكلريوس وعمل المعادلة" وشارك في الحوار الوطني من البداية وهو الذي عدل نقاط مقترح الحريات العامة والشخصية لتصب في مصلحة جهاز الأمن كأداة للقمع والإذلال وفعل المزيد.
هو مشارك أصيل في صناعة مخرجات الحوار فإن كان تزويره لشهادة الدكتوراة يمنعه من الوزارة فالأولى مراجعة مخرجات الحوار نفسها من جديد كونه شارك بفاعلية في صياغتها كما كلنا نعلم وهو اقر بنفسه بذلك. اذ هو الأولى برعاية وتنفيذ ما أخرج على علاته.
ثم الأهم هل حكومة الإخوان "الكيزان" كانت تهتم يوماً بالتزوير والفساد والكذب والخداع!. إذن ثلاث أرباع وزراء الحكومة والرئيس البشير ومساعديه ولواءات جيشه مطالبون بالاستقالة بسبب الفساد والغش والتزوير والأكاذيب التي فعلوها طوال 27 عاما.
واتصور أن حجب هذا الوزير دائما او موقتا عن الوزارة ليس بسبب حقيقة التزوير من حيث المبدا فهو عادة عندهم ولكن بسبب إنكشاف أمر التزوير من دولة حليفة لا يروقها الوزير لأسباب خفية علينا!. ولو لا ذلك لظل الوزير في منصبه فهو الأصلح عندهم والافيد لهم كونه منهم وفيهم والا لما منعوه من أداء القسم وهم من يعرفون كل تفاصيل حياته وهو رئيس شعبة في جهاز الأمن (ليست معلوماتي الخاصة فحسب).
فالشعب السوداني يعرف عشرات الوزراء والولاء والمسؤولين مزورين وكاذبين وفاسدين لكن لا أحد رفتهم أو منعهم من أداء القسم.
اتركو الوزير الجديد في منصبه انه أشرف منكم بمقاييس الكم!. والا.. والا "اكرر المنطق": حادثة التزوير لا تنفصل عن السياق الكلي.
فالوزير ليس مشاركاً عادياً في الحوار بل هو عضوءا بارزا جداً وهو من أقترح النقاط الاولية وعدل وكتب وصاغ الوثائق وترأس اللجان.. ومن المحتمل أنه زور على طريقته الخاصة في مخرجات الحوار!.
إن كانت الحكومة جادة عليها النظر في إعادة صياغة/مراجعة مخرجات الحوار الوطني من جديد كون الوزير المعني شارك بفاعلية في صناعتها وصياغتها كشخصية "وطنية" وهو مزور وعليه وجب بحكم الضرورة إعادة تشكيل الحكومة كلها من جديد كونها قائمة على خلفية مخرجات باطلة شارك في صناعتها شخص مزور لشهادة دكتوراة إذ تنقصه الجدارة التي على اساس افتراضها تولى فايلات حساسة في مسيرة الحوار منها فايل الاجهزة الامنية وبالتالي جميع الأفعال التي قام بها أثناء الحوار تعتبر باطلة كون الرجل متحري الغش والكذب كما هو معلن في كل مكان!.
وجب اعادة صياغة مخرجات الحوار الوطني واعادة تشكيل الحكومة من جديد ان ثبت ان وزير العدل الجديد مزور لشهادة الدكتوراة كما تؤكد الأدلة القوية المطروحة والتي لم يستطع هو نفسها دحضها في حواراته التي أعقبت إنتشار الخبر!
وعليه ادعو أي مواطن سوداني عزيز ومخلص ويرى ما أرى أن يكلف محامي شرعي لينوب عنه أمام المحكمة المختصة للطعن في مخرجات الحوار وفي الحكومة الجديدة. وانا ملتزم بسداد تكاليف القضية مقدما.
محمد جمال الدين
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.