حقا إنه لمن المؤلم جدا، وحقا كذلك فإن قلوبنا ستنفطر، من هول ما ألم بها من صاعقة الزمان والكيزان، كيف لا؟! وأن دواعي الإنفطار والألم تهتز لها العروش، وما نحن بصدد تناوله اليوم، تتقطر له القلوب والأفئدة- بالأنين والبكاء- من شدة الفاجعة، وصدقا إنه لأمر يستوقف- كل ذي جنان- إكتسى بالرحمة. وبلا مراء- فالأمر جد عظيم وجلل، بل ويبدو في غاية الأسى والحزن، للذين تيممت قلوبهم بقيم الفضيلة والإنسانية. بالأمس القريب عاشت مدينة نيالا، حالة من الذعر والخوف، وكستها سحابة من الحيرة والضجر، وتقطعت أوصالها من البكاء. تقاطر أهل نيالا من أحيائهم القريبة والبعيدة، إلى موقع الحدث، غير آبهين- غير مصدقين، لما سمعوا من إفادات وأخبار، جادت بها هدهد المدينة، لتخبرهم أن ذئبا بشريا كاسرا، قد إعتدى على فريسة، كما السباع وهي تقضم فرائسها، دون هوادة أو رحمة. وحسب علم الحيون، فالسباع في طبائعها عندما تمارس ثقافتها الغذائية- لا يهمها- إن كانت الفريسة أرنبا أم جاموسا، فالهجمة عندها واحدة، والأرنب والجاموس كليهما سواء، فقط يهمها إشباع رغبة الجوع. صبرا أعزائي وارفقوا بأنفسكم، وتوطنوا وتمعنوا في قراءتكم، لتتبينوا ما وراء السطور، لأنها في أمس الحاجة إلى التروي وقراءة ما وراء القصة المأساوية، وما تخبؤها من رسائل. بمجرد سماع الناس للخبر تجمهروا أفرادا وجماعات، أمام موقع الفجيعة، الواقع في حي تكساس- الحارة الأولى- في نيالا، بالقرب من (السويق)، إلا أنه وللأسف الشديد، لم يكن هذا التجمهر هو الأول من نوعه، حيث ظل القوم يتجمهرون مرات ومرات عديدة، دون أن يشعلوا فتيلا لثورة تغيير وأمل، ودون أن يفكروا ويعملوا على إيجاد الحلول الناجعة لهذه الظاهرة، التي سرعان ما تحولت إلى مرض عضال. وصار الإحتشاد كغيره من العادات السيئة والضارة بالأسر، ولم نسمع لندوة توقظ المجتمع، كما لم نسمع لبرلمان قد حرك قبته للسؤال والعلم، ناهيك عن المحاسبة والمعالجة، ولم يوجه عضويته أو يشكل لجانه لذلك، وهي التي لم تحاسب مسؤولا، ولم تشرع قانونا يحفظ الأنام، وما زالت تشبع رغباتها النفاقية، في التصفيق والتهليل، زورا وبهتانا، وتبصم بأياديها العشر، على قرارات وبيانات، الجهاز التنفيذي، الذي ظل هو الآخر في نومه العميق. يشير علماء النفس إلى خطورة الصمت المطبق، الذي تتعامل معه الأنظمة الدكتاتورية، مع مثل هذه القضايا، لأن دافعها الجنسي، هو المسيطر على عقليتها، بإعتباره أم الدوافع الأخرى، وله تأثيره على أصحابه ثم التأثير على بقية أعضاء المجتمع، خاصة إذا لم يتم كبح جماح هذه الدافعية بوعي وإدراك، بطريقة الزواج التي شرعها الله عز وجل، أو لم يتمكنوا من ذلك فعليهم البحث عن بدائل للمعالجة. وقبل أن تتحول هذه الظاهرة إلى مرض، ينبغي على جميع قطاعات المجتمع، السعي لمعالجتها عبر التوعية، وضرورة إنفاذ العدالة عبر مؤسسات المجتمع العدلية والقانونية. ضحية اليوم هي (ضحى) إبنة السادسة خريفا، لم تكن هي الفريسة الأولى، التي لقيت حتفها وهي تئن تحت رجلي مفترسها البشري، الذي ربما أدمن إرتكاب مثل هذه الجرائم، و(ضحى) هي كغيرها من الأطفال، الذين يتم إرسالهم لقضاء وجلب إحتياجات أسرهم. قامت أسرتها بإرسالها في صبيحة (17/5/2017)، إلى دكان بالقرب من سكن الأسرة، لإحضار لبن الصباح، والمسكينة هرولت مسرعة لتلبي طاعة الله في طاعة الوالدين، ثم علها قد تجد لها كوبا من لبن، وهي لا تدري أن الذئب في الإنتظار، ليفعل بها ما فعل، ولم يغفر لها أو يشكل لها توسلها وصراخها طوق نجاة. طال الزمان ولم تعد (ضحى) لحضن أمها، التي أعياها الإنتظار، وشعرت أن إبنتها قد تأخرت، ولم تفقد الأمل فهمت بالبحث والسؤال عنها، وهي لا تدري أن القدر قد أوقع محبوبتها، على يد ذئب بشري، ظنوه جارا حنونا وحاميا لعشرة الجيرة. كانت بداية البحث بالدكان، بيد أن الباحثين وجدوه مقفلا، وهو ما لم يألفه الناس، لأنهم لم يتعودوا على قفل الدكاكين في هذه المواعيد، إلا لأمر عظيم وجلل، لأنها مواعيد الشراء والبيع، وعندما دنوا أكثر نحو الباب، تأكدوا أنه مقفلا من الداخل، فغلبت عليهم شقوتهم شكا وظنا، ثم تدافعوا مع جيرانهم، ليشكلوا جمهرة أمام الدكان، ثم تقاطرت جموع البشر، من كل إتجاهات المدينة، وفكروا جليا بفعل شيئ ما، إلا أن مجيئ رجال الشرطة، وتدافع بعض القوات النظامية، قد أبطل فاعلية تزايد حركة الناس، ونيتها في فتح الباب، عنوة وإقتدارا، مما أجبروا الذئب بفتحه، مهلوسا ورافعا سكينه، وهو يردد (ضحى معاي)، فوجدوه مشهرا السكين أمامهم، ظنا منه بأنها ستحميه من جور الزمان، وغضب الثائرين، وأنها ستغفر له ما إرتكب من خطيئة وجرم. يبدو أن الحضور الشرطي، هو الذي حمى الذئب المسعور، من غضب الثائرين الذين- لولا هذه القوات- لقطعوه إربا إربا دون رحمة، وتوزع دمه بين شباب الأحياء، الذين تدافعوا من كل حدب وصوب، لكنها مشيئة الحي القيوم، التي حالت بينهم وبينه، ولما أجبرت الشرطة الذئب بفتح باب الدكان، وجدوه قد دس فريسته داخل جوال، وقد حشى فمها بالورق، حتى يمنعها من طلب النجده، ولا يسمع المارون على الطريق، أنينها وصراخها، حينما يفعل فعلته، الأمر الذي أدى إلى كتمان أنفاسها وزوال روحها الطاهرة. عفوا إبنتي (ضحى)، أسكنك الله فسيح جناته، ونومي عزيزتي هنيئة قرير العين، فإن موعدك الجنة، وأن مغتصبك وقاتلك سينال نصيبه، من العقاب الرباني قبل البشري، وعذرا لك ولكل الضحايا، لأننا معشر الرجال، لم نتمكن من حمايتكم. هذه الحادثة مثلما ذكرت، ليست هي الأولى في نيالا، وغيرها من مدن السودان، المغتصب هو الآخر، من عصابة لربع قرن من الزمان، أدمنت العويل والفشل، وسامت فيه الشعب سوء العذاب، ونكلت به شر تنكيل، وما هذه الظواهر السالبة إلا إفرازات وتجليات، لتفشي الظلم والفساد والمحسوبية، علاوة على غياب عدالة الدولة وسلطانها. نعم لم تكن هي الأولى في السودان، بل سبقتها الكثير، وإذا ما أردنا أن نجعل من نيالا نموذجا، ففيها وحدها بلغت إحصائية الضحايا، المعلنة عبر وسائط الإعلام، حوالي (110) حالة إغتصاب، منذ العام 2012م، حيث لم تتجاوز أعمار الضحايا سن الثانية عشرة. لكن ما يأسف له المرؤ، أن الناس لم يحركوا ساكنا، سوى أنهم ظلوا يندبون حظهم، ويلعنون سوء الحال والمآل، ولم يلقوا بالا ولا نظرا، للظاهرة التي إغتصبت المدينة برمتها. ولم يكن هذا الإغتصاب بالطبع، هو الأقل إيلاما من رصيفاته، فالكل أنكى إيلاما، والكل أكثر فاجعة، والكل قد صرخت له الحناجر، وأنفطرت له القلوب. لكنه ينبغي أن تعمل هذه الفواجع، على إفاقة الناس من سباتها العميق، لأننا ظللنا أياما وسنين، نفقد فيها القيم والأرواح، وفي كل مرة تبتكر الذئاب الطرق والأساليب، لغواية أطفالنا وفلذات أكبادنا، وإستدراجهم لنخر أوصالهم وعظامهم الغضة. مثلما أسرفنا في تفاصيل الحادثة، دعونا نسرف قليلا فيما يجب علينا فعله، ومبتدءا نقول: أرفقوا بأنفسكم، ودعوا العويل والنحيب، وإجترار العواطف والمشاعر، لأنه لا فائدة منها، دون أن نحرك ساكن وعينا الداخلي، أو دون أن نعمل على إجبار الحكومة، على إتباع الحق والعدل، وتفعيل مؤسساتها القانوية، لتقيم الحق بين الورى، وتجعل من عذاب المجرمين، سبيلا يرعوي له كل من سولت له نفسه، أو حدثته قريحته بالتجني على أعراض الغير. والمتتبع لظاهرة الإغتصابات في السودان، وبحسب الإحصائيات التي غالبا ما توفرها لنا، إما صاحبة الجلالة، أو بعض منظمات المجتع المدني، فتأكدوا أن الأرقام بالمئات، كيف لا وأن أعداد الضحايا في نيالا حاضرة جنوب دارفور وحدها، بلغت (110) ضحية، من العصافير الغضة البنان- من الجنسين- ربما لا تتجاوز أعمار غالبهم، ما بين الرابعة إلى الثامنة. وكثيرا ما تدفعنا الظنون، أن نظرية المؤامرة حاضرة، لأن دعاة المشروع الحضاري والفضيلة زورا وبهتانا، ظلوا يصمون آذاننا بفطير القول، ويبصقونه سلوكا بشعا وسط المجتمع، والله سائلهم بأي ذنب قتلت ضحى، ونشهد حينها أن زمرة الإنقاذيين، لم يحموها من تكالب الذئاب، ثم إن كثيرا من هذه الجرائم، إرتكبها إما: أصحاب الفضيلة هؤلاء، أو من لهم صلة بهم، لأن تنشئتهم وتربيتهم، تقوم على تصوير الأنثى شيطان، لابد من الإبتعاد عنه، دون أن يضعوا علاجا ناجعا لغريزتهم الفطرية، وحاجتهم الإنسانية للأنثى، وكيف يتعاملون معها، ودليلنا على أن نظرية المؤامرة حاضرة، وأن الظاهرة قد تجد الدعم والسند من عتاة النظام، أننا لم نشهد حركة لهم ولا لحكومتهم، وكأنما هم الذين أعطوا الضوء الأخضر لهؤلاء، للقيام بأفعالهم الشنيعة، دون أي وازع ديني أو أخلاقي. ربما ينبري أحد الساقطين أخلاقيا ليذكرني ببعض الآيات التي تشير إلى السلوك والأخلاق، دون أن يدعو نفسه وجوغته إلى طريق العدل ومحاربة الفساد، لنقول له: إن مهمة الحكومات في أبسط معانينها، تتمثل في: تحقيق العدالة، وتأمين حياة الناس من الجوع والخوف، فأين أنتم منها. ويتجلى ذلك من خلال غياب الوازع السلطاني، خاصة وأن الوازع الديني، ربما غائب أو أنه لم يردع هؤلاء، إذا فلابد من تفعيل الوازع السلطاني، وتطبيق القانون، وإيقاع أقسى العقوبات، لمرتادي هذه الجرائم، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والمؤسف حقا أن غالبية أعمار الضحايا ما بين الرابعة إلى الثانية عشرة سنة، والأكثر غرابة أن بعض ممن إدعوا التعليم والتربية، إن كانوا في المدارس أو الخلاوي، نالوا نصيبهم من الإجرام، وأصحاب الدكاكين بأحياء المدينة نالوا قدرهم، إلا أن أحياء الجير وكرري وتكساس وطيبة، كانت هي الأكثر رقما في عدد الضحايا. وفضلا عما سبق فالغريب في الأمر كذلك، أن غالبية مرتكبي الإغتصاب، هم من المتزوجين، مما ينذر بحدوث كارثة حقيقية، ما لم نحرك ساكننا، ونعمل سوية من أجل إجتثاث هذا المرض، لأنه ومثلما ذكرنا آنفا، فإن الظاهرة قد تحولت إلى حالة مرضية، تستدعي المعالجة والتوعية المجتمعية- لا السلطانية، لأنها غائبة وليست ظاهرة، بل أصبحت الظاهرة مرضا تهدد المجتمع، وتفتك بقيمه وأخلاقه. وللعمل على محاربتها، يتطلب من مؤسسات المجتمع المختلفة، القيام بالتوعية، ونقول: إذا غابت سلطة الدولة، ينبغي ألا تغيب سلطة المجتمع، الذي من المهم جدا، وضع الحد النهائي للظاهرة، من خلال: 1/ عدم إرسال الأطفال إلى الدكاكين والأفران، وغيرها من المواقع، التي باتت لا تشكل أمانا لهم. 2/ إذا دعت الضرورة لإرسالهم، فلا ترسلوا أحدا منهم بمفرده. 3/ لابد من توعية الأطفال بالظاهرة وخطورتها عليهم، وكيفية تجنبها، مع ضرورة وضع الإعتبار لعامل السن العمري، وأنتم تقومون بالتوعية. 4/ تحذير الأطفال من عدم التقرب أو الإستجابة، لمن يطلب منهم ذلك. 5/ ضرورة إختيار أوقات مناسبة للمرسال، وعدم إرسال الأطفال في الساعات التي تخلوا فيها الشوارع من الماره. 6/ ينبغي على شباب الأحياء التحلي بالأخلاق، ثم العمل على مراقبة الأماكن المشبوهه. 7/ على منظمات المجتمع المدني، القيام بالورش والسمنارات التوعوية، والحديث عن الظاهرة وخطورتها وآثارها السالبة، وطرق المعالجة. 8/ فضلا عما سبق، ندعو إخوتنا العاملين والمهتمين بالشأن القانوني، الدفع بهذه القضايا نحو تحقيق العدالة الناجزة. 9/ لا ننسى كذلك أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الصحافة، في التوعية وخلق الرأي العام للتعجيل بالحل. 10/ وأخيرا، أعتقد أنه ليس أقل أهمية من أعلاه، لا تجعلوا في تربيتكم من الولد عظيما، ومن البنت عارا، وادعوا لهما جميعا بالرعاية والصلاح، وتذكروا أنه عندما يولد المولود، ويسأل الناس عن نوعه، فإذا كانت الإجابة، بنت، قالوا لوالديها: ربنا يجعلها من المستورات، إما إن كان ولدا سكتوا، ولم يقولوا: ربنا يجعله من المستورين، ومن هنا تبدأ القصة، لذلك الأبناء كلهم زينة الحياة الدنيا، فلا تفرقوا في تربيتهم والإحسان إليهم، بل ينبغي تربية الأولاد، على ضرورة إحترام الأنثى وحمايتها والحفاظ عليها، لأنها هي المدرسة التي تصنع لنا الأجيال. والدنيا دبنقا دردقوها بشيش،،،، [email protected]
