مذكرة القبض الدولية بحق الرئيس السوداني وكثرة عدد حركات التمرد تخرجان منظمات الاغاثة الدولية من دارفور وكردفان والنيل الازرق. لندن - كان وصول المساعدات الإنسانية إلى أماكن مثل ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق أو إقليم دارفور في السودان عملاً صعباً منذ فترة طويلة، ولكن الأمور تزداد تعقيداً بالنسبة للعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية التي أصبحت أكثر نفوراً من المخاطر. وبينما تقوم الأممالمتحدة بإطلاق نداءات عاجلة من أجل تأمين الوصول إلى المحتاجين وتنفيذ حملة كبيرة للتطعيم ضد شلل الأطفال، يروي تقريران جديدان أصدرهما معهد التنمية الخارجية في بريطانيا قصة انقطاع جميع أنواع المعونة الإنسانية تقريباً عن السكان في أجزاء من السودان بنهاية المطاف. ولم يكن الوضع دائماً على هذا المنوال. فخلال الصراع في دارفور المستمر منذ فترة طويلة، كان من الممكن في بعض الأوقات أن تعمل الوكالات الإنسانية على كلا جانبي الخطوط الفاصلة، بحسب ما اوردته شبكة الأنباء الإنسانية "ايرين". وتصف الورقة البحثية عن دارفور ما يسميه المؤلف جوناثان لوب "العصر الذهبي"، بين عامي 2004 و2006، عندما كانت حكومة السودان مستعدة لفترة من الزمن للسماح بإيصال المعونات الإنسانية، وعندما كانت هناك قنوات للتفاوض حول ممر آمن مع الجماعات المتمردة في دارفور. ويحدد لوب بالتفصيل كيف تم ذلك، حيث سمحت محادثات السلام التي أجريت خارج البلاد للجهات المانحة ووكالات الأممالمتحدة بعقد لقاءات مع قيادة المتمردين، التي عينت منسقاً للشؤون الإنسانية، وقاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التفاوض بشأن فرص الوصول، وعمل بشكل وثيق مع إدارة الأمن التابعة للأمم المتحدة، التي كوّن ضباطها شبكة قوية من الاتصالات مع قادة المتمردين. وتوضح الورقة كيف تمكنت وكالات المعونة من شق طريقها وسط حقل ألغام من المعضلات الأخلاقية، هل يجب على وكالة تابعة للأمم المتحدة مثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية توقيع اتفاق يضمن فرص الوصول مع الجهات الفاعلة المسلحة غير التابعة للدولة؟ (لقد فعلت ذلك). هل كان ينبغي عليها أن تسمح لتلك الجماعات بإصدار تصاريح الدخول - أي تأشيرات دخول فعلية - لأراضيها؟ (كان هذا تجاوزاً أكبر مما ينبغي، وتراجع المتمردون). والسؤال الأصعب على الإطلاق هو: هل ينبغي السماح للمتمردين، الذين كانوا متخوفين من أن يتجسس عليهم بعض الموظفين لحساب الحكومة، أن ينتقوا ويختاروا موظفي الإغاثة الذين يعملون في مناطقهم على أساس فردي أو قبلي؟. هذا هو السؤال الشائك في السودان إلى يومنا هذا، وعلى الرغم من أنه قد يكون ضد الممارسة الإنسانية العادية، فإن المنظمات غير الحكومية لم تكن غير متعاطفة بالكامل. "هذا التعاطف والتفاهم". كما أشار لوب في ورقته، "كان ينبع إلى حد كبير من اعتراف المنظمات الدولية غير الحكومية بمفوضية العون الإنساني السودانية الرسمية ومحاولاتها للتحكم في اختيار المواطنين السودانيين الذين يتم توظيفهم من قبل وكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية. وفرضت مفوضية العون الإنساني ضغوطاً شخصية على العديد من موظفي وكالات المعونة لتوظيف أشخاص محددين لديهم علاقات وثيقة مع الحكومة، وتفاوضت الوكالات لتفادي هذه المطالب قدر استطاعتها. ولكن كل هذه الترتيبات الحذرة تدهورت بعد عام 2006 بسبب تفتت الجماعات المتمردة، ثم انهارت تماماً بعد عام 2009، عندما تم توجيه الاتهام للرئيس البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وقد انتقم الزعيم السوداني بطرد المنظمات غير الحكومية، واستهدف بالتحديد المنظمات التي كانت تعمل عبر الخطوط الفاصلة في المناطق التي تخضع لسيطرة المتمردين. ولم تكن الوكالات المتبقية راغبة في المخاطرة بفقدان عملها مع السكان الأكثر عدداً بكثير في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. فتراجعت الأممالمتحدة، وبحلول نهاية العام الماضي، لم تكن هناك سوى منظمتان غير حكوميتان فقط تحاولان مجرد محاولة تقديم المساعدة في معقل المتمردين في "دارفور"، وهما المجلس الدانمركي للاجئين ومنظمة أطباء بلا حدود في أسبانيا، وهما تعملان على نطاق محدود للغاية. أما في أقصى الجنوب، "ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان"، فإن المشاكل تنبع من الصراعات الأخيرة، والتي اندلعت بعد تصويت جنوب السودان بالاستقلال عن السودان. كانت وكالات المعونة في ذلك الوقت قد أصبحت بالفعل "شديدة النفور من المخاطر وقلقة بشأن علاقاتها مع الحكومة"، كما وصفتها ايرينا موسيل وأشلي جاكسون في ورقتهما البحثية عن هذه المناطق. وبالإضافة إلى ذلك، تتسم تصرفات الحركات المعارضة الآن بالريبة والعدائية تجاه الأممالمتحدة بسبب فشل قوات حفظ السلام التابعة لها في إعطاء الأولوية لحماية المدنيين. وفي تلك الصراعات، لم يكن هناك أبداً "عصر ذهبي" للوصول إلى المحتاجين. من جهتها، تقول نيكولا بينيت، مستشارة السياسات الإنسانية في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان، أنها تسمع دعوات لبذل جهود أكبر لاقناع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والجهات الفاعلة الأخرى التابعة للأمم المتحدة بالمشاركة. ويمكن الوصول إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عبر الحدود من جنوب السودان أو في حالة النيل الأزرق، من إثيوبيا، سواء بموافقة الحكومة السودانية أو من دون موافقتها. وقبل 20 عاماً، أثناء الحرب الأهلية السودانية، تمكن عدد قليل من وكالات المعونة والكنائس من الوصول إلى هاتين الولايتين. ولكن بيتر موزينسكي، وهو صحفي وناشط عمل هناك خلال تلك الفترة، يقول أن التوجهات تغيرت منذ ذلك الحين. وأضاف أنها "أصبحت أسوأ بكثير في سياق دارفور بسبب عمليات الطرد. كانت بعض المنظمات تفعل أشياءً قد لا تعترف بها، وبالتأكيد لن تكررها الآن. كان هذا جيلاً متهوراً ومتفاخراً من عمال الإغاثة. أما الآن فإنهم يتبعون مبدأ 'نحن لن نفعل أي شيء يضر بعملياتنا الأخرى'. يلتزم الجميع الآن بالعمل الاحترافي كما لو كان هو مسارهم الوظيفي. لقد تغير عالم وكالات المعونة". وتحصل هذه المناطق فقط على مساعدات ضئيلة، تكاد تكون عمليات مستقلة، وهي بالتأكيد ليست كافية لتنفيذ حملة تطعيم كاملة. ولكن موزينسكي يرى أن على المرء أن "يثبت مزايا إدخال كميات صغيرة من المساعدات، بدلاً من تسوية القضايا بشكل صحيح". وتعتبر ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ضحيتين لموقعهما الجغرافي وعدد سكانهما القليل نسبياً؛ حيث تعتبرهما وكالات المعونة أولوية أقل أهمية من دارفور؛ كما يرى الدبلوماسيون أنهما أولوية أدنى من ضمان عدم اندلاع الحرب على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان. أما ايرينا موسيل، فتعتقد أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، مؤكدة أنه "ينبغي علينا الاستمرار في المشاركة، ولكن إحدى القضايا الرئيسية هي حتى متى؟. واضافت "هناك المزيد من المعلومات التي تفيد بأن الوضع الإنساني وخيم، وينبغي أن يكون هذا مؤشراً لنا على وجوب أن تكون هناك نهاية معينة لهذا الجدول الزمني".