() قيادات اتحاد المزارعين احتكروا ملكية الشركات بالمشروع !! () شركات الخدمات المتكاملة دمرت المقطع الهندسي للري !! يعرضها / حسن وراق استراتيجية الانقاذ منذ استيلائها علي الحكم في 1989 ،تتلخص في أن يصبح كل السودان في قبضة فئة منهم ومن يدوروا حولهم فاستهدفوا بالتالي كل القطاعات الانتاجية والخدمية العاملة ،كانت الخصخصة احد أهم الوسائل والأذرع لتصفية القطاع العام وبيعه بابخس الاثمان لجماعاتهم الذين لا يعرف لهم تاريخ او دور في حركة التجارة او الاقتصاد الوطني .في مشروع الجزيرة قامت الادارة بتقسيم المشروع ليس بهدف تطويره وإنما بإضعاف وحدته الانتاجية وشق وحدة صف القوي المنتجة من مزارعين وعمال زراعيين كما ثبت الآن و أوضحته المستندات السرية التي تسربت وهي في طريقها الي رئاسة الجمهورية ، كشفت عن حجم تمويل لما يعرف بشركات الخدمات المتكاملة والمليارات التي مولت بواسطة البنك الزراعي والتي حتماً ستتحول الي ديون هالكة كما هلكت من قبل مليارات المال العام التي خرجت من البنوك ولم تعد حتي الآن ، علما بأن ارباح هذه الشركات في موسم واحد فقط تجاوزت 150 مليار جنيه . المستعمر و مشروع الجزيرة ! بعد فتحه السودان قام الحاكم البريطاني كيتشتر باشا في عام 1898 بإتخاذ اول قرار بوقف المضاربات في اراضي الجزيرة ومنع البيع إلا للحكومة . في عهد الانقاذ يستعين الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة الاسبق ببنك المال المتحد (الذي هو أحد اعضاء مجلس ادارته ) لشراء ارضي وحواشات المزارعين بثمن بخس (1110 جنيه / الفدان) ألي أن تدخل القضاء وقام بإلغاء البيع. قبل مائة عام من الآن وتحديدا في عام 1911 عند عودة كيتشنر الي وطنه بعد فتحه السودان أصبح عضوا مستشارا في مجلس العموم البريطاني ووقتها تقدمت الشركة الزراعية بطلب لتمويل بناء خزان سنار ، رفض كتشنر معترضا منح الشركة الزراعية التمويل مطالبا بأن يتم التمويل عبر حكومة السودان بسبب الدور التخريبي الذي تقوم به الشركات في المستعمرات البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس . الآن وبعد مضي مائة عام تقوم ما يسمي بشركات الخدمات المتكاملة في عهد الانقاذ لتنتقم للشركة الزراعية بإحداث أكبر تخريب في تاريخ مشروع الجزيرة و صدقت رؤية (الكافر) كيتشنر باشا حول دور الشركات التخريبي. مخطط دخول شركات الخدمات المتكاملة!! المخطط الجديد قام بتقسيم المشروع علي حسب مناطق الري وهي 23 منطقة ري وبالتالي تم الغاء النظام الاداري الزراعي السابق والذي كان يقوم علي 18 قسم للانتاج الزراعي .الفلسفة من وراء اعتماد مناطق الري بديلا للتقسيم الزراعي السابق هي في المقام الاول ضرب وحدة المزارعين في الاقسام وإخضاعهم لسطوة ورقابة روابط المياه والتي تخدم اجندة امنية وسط المزارعين وحتي يكتمل المخطط رأت ادارة المشروع ان تتغير علاقة الانتاج بدخول شركات يقع عليها عب ادارة المناطق الانتاجية وتوفير كل مدخلات الانتاج لتدخل في شراكة غير محددة المعالم مع المزارعين وإدارة المشروع. مشروع الادارة الانتاجية الجديد الذي دفعت به ادارة المشروع وكأنه قرار واجب التنفيذ بالنسبة للمزارعين إذ أعتمدت موجهاته و آليات تنفيذه وفلسفته دون اشراك جموع المزارعين او ممثليهم ولم يعلن للمزارعين مشروع هذا القرار لتدارسه في قراءته الاولي الا ان ادارة المشروع مع قيادة اتحاد المزارعين فاجأوا الجميع بهذا التصور المتكامل والذي بلغ به الامر ، الي درجة اختيار الشركات ووزعت عليهم المناطق بدون الالتزام بالمعايير التي جاءت في ورقة ادارة المشروع ليجد المعارضة الاولي من داخل مجلس اتحاد المزارعين بوجهات نظر مختلفة اهمها الاحتجاج علي الاقصاء الذي تم لهم ثم ان بعض من قيادات المزارعين اصبحت مصالحهم يتهددها الخطر علي يد الشركات الجديدة والتي ستقوم ببعض المهام التي كان يقدمها بعض هذه القيادات من اعمال اليات زراعية وحاصدات هذه القيادات اثرت من نظام (الشيل) وارهاق المزارعين بالديون التي اصبحت مركبة يتم ترحيلها الي مواسم لاحقة . بالنسبة للمزارعين فالصورة واضحة وجلية ، إنهم يرفضون في المقام الاول دخول شركات في مشروع الجزيرة لانها في الغالب شركات عبارة عن واجهات لشخصيات وشركات كبيرة وهم بالتالي يقومون بدور (الجوكية) ومن اسماء بعض الاشخاص التي ظهرت وعرفها المزارعون تأكد لهم بأن هنالك مؤامرة تستهدف المشروع وهذه المرة عن طريق توريط المزارعين في ديون تستهدف نزع الارض بالاضافة إلي ان وجهة نظر غالبية المزارعين تري ان من مصلحة البلاد والمشروع ان تكون ادارته موحدة نظرا لان طبيعته كذلك وان هنالك بنيات اساسية موحدة اقيمت لخدمة مشروع موحد يتمثل في نظام الري الموحد و خزان واحد وترعة واحدة بنظام علمي مدروس لا يسبب اختناقات ولا مشاكل . دخول عدة شركات في ترعة واحدة سوف يخلق مشاكل ويؤدي الي خسائر فادحة وربما يقود الي تخريب واهل مكة ادري بشعابها والمزارعون موقنون بفشل تجربة الشركات لانها لا تهدف الي الانتاج بقدر ما هي تجري وراء إضعاف وتفكيك ملكية الارض . بداية فشل الشركات المتكاملة !! ادارة مشروع الجزيرة في تقسيمها الانتاجي للمشروع تدرك تماما بأن مساحة المشروع علي ضخامتها 2,2 مليون فدان لايمكن زراعتها بواسطة هذه الشركات التي اختارتها دون ان يطرح الامر علي جميع شركات البلاد و ما تم كان بصورة انتقائية ولأهداف محددة ليست من بينها الزراعة كما اسلفنا ولهذا رأت ادارة المشروع ان يعمم نظام هذه الشركات في 50% من مساحة المشروع وهذه المساحة ليست في مقدور هذه الشركات. تم اختيار 9 شركات لادارة اقسام المشروع الجديدة 23 منطقة ري من بين هذه الشركات اشخاص عديمي التجربة والخبرة وقيادات من اتحاد المزارعين لاتنطبق عليهم الشروط والمواصفات تم تمليكهم شركات من باب الترضيات تخص الاتحاد ولجنته التنفيذية . قامت ادارة المشروع باختيار هذه الشركات و هؤلاء الافراد وليس هنالك ما يؤكد علي سلامة وحيادية اختيارهم كما هو متبع ومن واقع ورقة ادارة المشروع فقط حددت المطلوبات لاختيار هذه الشركات وخاصة الكادر الفني حيث من المفترض ان تكون شركة عاملة ولها خبرة ضمن المطلوبات ان يكون للشركة اسطول من الاليات والمعدات التي يتطلبها العمل والتي عددت قيمتها علي ضو الكشف الذي تضمنته الورقة بان الآليات والمعدات المطلوبة لانجاز هذا العمل في حدود 317.975 مليار اي ان القسم الاداري الواحد يجب ان تكون آلياته في حدود 13 مليار جنيه ويفيد خبراء في الري بادارة المشروع بان هذه الآليات لا تف بحاجة قسم منطقة الري الواحدة حيث تم تخصيص 2 كراكة جب طويلة لتطهير الترع علما بأن المنطقة الواحدة تحتاج لاكثر من 6 كراكات لانجاز العمل لان عمل الري لا يحتمل التوقف والاحتقان وما ينطبق علي الكراكات ينطبق علي بقية الآليات الاخري .. من المطلوبات التي حددتها ادارة المشروع للشركات ، هي مقدرتها المالية لان العملية الزراعية عملية متكاملة وتحتاج لتمويل مالي في كل المراحل وتوفير العديد من الخدمات ويشير بعض المزارعين من قسم ودحبوبة ري طابت بأن المطلوبات التي اقرتها ادارة المشروع هي في حقيقة الامر مطلوبات تعجيزية حتي للشركات الجادة كي يتم اختيار عناصر وشركات بعينها توكل اليهم تنفيذ المخطط الرئيسي وهو مزيد من تدمير المشروع مؤكدين ان هنالك شركات وهمية وأخري لم يسمع بها من قبل وبعض الافراد الذين لا تنطبق عليهم مطلوبات الادارة .. من المتناقضات الغريبة في ورقة التقسيم الانتاجي للمشروع حددت الادارة دورها في تأهيل هذه الشركات التي اختارتها فكيف يكون هذا التأهيل والاختيار مبني علي مطلوبات محددة منها القدرة المالية والمقدرة الفنية وغيرها . تقوم الادارة ايضا بوضع المواصفات الفنية والعقود مع هذه الشركات وتوفير المياه الكافية لكل قسم وضبط الجودة والإنتاجية . حددت الورقة دور الشركة في القيام بأعمال الري وإدارة المياه داخل المنطقة وإدارة 50% من المساحة بحزم تقنية كاملة وتوفير الآليات والمعدات المطلوبة توفير الكادر المطلوب وكذلك التمويل اللازم. لم تحدد الورقة نسبة ما يتحصل عليه شركاء الانتاج الذين حددت ادوارهم ولم تحدد انصبتهم وهذا هو جوهر علاقات الانتاج لتقوم ادارة المشروع بإغراء المزارعين من خلال تقديرات ( قاطعنها من راسهم ) تفيد انه وفي حالة زراعة 4 فدان ل 4 قصادات ( قطن – ذرة – فول – قمح ) يكون العائد المتحقق للمزارع حوالي 22 الف جنيه وهنا فقط طالب المزارعون ادارة المشروع بمنحهم مبلغ ال 22 الف جنية كأجرة للأرض مقابل ان تأخذ الادارة ( الجمل بما حمل ). تجربة حق اريد بها باطل !! من ما سبق ذكره يصبح من الواضح ان تجربة ادخال نظام الشركات كلمة حق اريد بها باطل والتجربة اثبتت فشلها في مشروع الفاو غير ان هنالك تجارب جادة وناجحة في مشروع الجنيد حيث تم الاهتمام بالحزم التقنية في مجال الري والاستزراع العلمي ومضاعفة مدخلات الانتاج لترتفع الانتاجية وتحقق اكبر العائدات للمزارعين هنالك بعد ان كاد ان يلحق بهم يأس مزارع الجزيرة والذي اصبح عرضة لتجارب فاشلة تقوم بها الادارة ومجلس الادارة . . اثبتت التجارب ان اتحاد المزارعين اصبح مجموعة افراد تربطهم مصالح بالمشروع وبالنافذين بالدولة الي درجة قيام شركاتهم بالدخول في التقسيم الانتاجي الجديد ولم يقم الاتحاد بحماية مصالح المزارعين والزود عن حقوقهم وتحولت قيادات المزارعين الي مجرد سماسرة للإدارة ومجلسها وقد تأكد ذلك في منطقة طابت عندما عرضت شركة كنانة علاقات انتاج للمزارعين هنالك تقتضي القيام بالعمليات الزراعية مقابل 50% من الارباح تدفع للمزارع و40 % نصيب الشركة وتحديد 10 % للخدمات الاجتماعية وعندما وجدت مجموعة الاتحاد انها خارج القسمة وبلا نصيب تم افشال التعاقد. والنظام الذي تحاول ادارة مشروع الجزيرة فرضه كتقسيم انتاجي جديد ما هو الا محاولة فاشلة تهدف الي تدمير مشروع الجزيرة والاستيلاء علي اراضي المزارعين لمصلحة الطفيلية الاسلاموية الاخطبوطية ومن هنا يجب علي الجميع وخاصة تحالف المزارعين وقادة الاحزاب والاتحادات والنقابات والصحفيين و الكتاب الوطنيين التصدي بحزم وقوة والوقوف بشدة في وجه مخطط الإدارة الذي يهدف الي تدمير المشروع نهائيا والي الابد، انها فرصتهم الاخيرة للانقضاض ولهذا ، يصبح الدفاع عن مشروع الجزيرة فرض عين علي الجميع. جرائم شركات الخدمات المتكاملة !! شركات الخدمات المتكاملة هدفها الاول والأخير تحقيق ارباح واقصاء المزارع عن الارض . في الموسم الاول قامت الشركات برفع تكلفة العمليات الزراعية الي 145% وحققت ارباح بلغت 115 مليار جنيه ليغري هذه الربح الذي يدفعه المزارع من عرقه ودمه عدد 6 من شركات لنافذين جدد بان ( دخلوا عودهم ) وترتفع الشركات الي 15 ثم الي أكثر من 23 شركة بعدد مناطق الري في هذا الموسم .ضاعفت الشركات الارباح جراء رفع تكلفة التحضير التي فرضتها هذه الشركات و ارتفاع تكلفة الانتاج و التحضير الردئ عرض الكثير من المزارعين الي خسائر ادخلتهم السجون وبيعت اراضي لتسديد المديونية . من الجرائم التي ارتكبتها تلك الشركات ما حدث من شركة (سماح) التي يمتلكها نافذون في الاتحاد وتعمل في قسم الهدي تفتيش شندي ، هناك المزارعون عجزوا من تسديد ضريبة المياه لتقوم الشركة بردم 4 ترع هي ترعة الواصلاب ، عجب الدار ،معايش وترعة معانا حتي لا يزرع المزارعون القمح الشتوي قبل موسمين . فشل شركات الخدمات المتكاملة في تقديم خدماتها لجميع اقسام المشروع لمناطق الري البالغة 23 لضعف وقلة الآليات التي بحوزتهم مما دفع ادارة المشروع بادخال شركات جديدة تخص بعض قيادات في المؤتمر الوطني واتحاد المزارعين وهي غير مؤهلة لتصل اجمال الشركات بمشروع الجزيرة الي أكثر من 29 شركة لتلبي نداء (كان دار أبوك خربت ..): شركات الخدمات المتكاملة العاملة بالمشروع!! 1) شركة اللواء الاخضر التي يمتلكها الفاتح عابدون وتعمل في منطقة غرب سنار ، 2) شركة الشتاء والصيف التي يمتلكها جبارة محمد ابراهيم رئيس الاتحاد الفرعي ويشاركه أحمد الطيب عضو مجلس تشريعي الولاية والتي تعمل في منطقة الحاج عبدالله 3) شركة يقسطون ويمتلكها برعي سعيد رئيس اتحاد عمال الولاية وتعمل في الحوش. 4) شركة الوراق يمتلكها يوسف عطية الله (المجرابي) وتعمل في البساتنا .5) شركة ابوسنينة ومالكها عبدالرحيم أبوسنينة قيادي سابق بالاتحاد وتعمل في منطقة ودالبر .6) عمر الامين العوض ، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد وممثل الاتحاد في مجلس الادارة وتعمل في منطقة المسلمية .7) شركة صراصر وصاحبها علي الصديق البشير (ابن عم الرئيس) قيادي بالاتحاد الفرعي ، منطقة طابت .8) اعمال أحمد عمر ، صيدلي في منطقة عبدالماجد .9) شركة ريو ،مالكها الشيخ العبيد فضل المولي ، شركة سودانير وعارف سابقا وتعمل في منطقة الترابي .10) شركة النصيح ومالكها مساعد الصديق قيادي بالاتحاد الفرعي وتعمل في منطقة المختار 11) شركة سماح ، صاحبها عبدالباقي علي صهر وشريك صلاح المرضي أمين مال الاتحاد وتعمل في منطقة شلعي .12) شركة عظيم الخير وصاحبها الصادق عبدالباقي يوسف من قيادات المزارعين رئيس مجلس الاداة شريك عبدالباقي الريح رئيس المجلس التشريعي سابقا وتعمل في منطقة الشوال .13) شركة سهام ، يمتلكها صلاح المرضي امين مال الاتحاد وشريكه صهره عبدالباقي علي وتعمل في منطقة قبوجة .14) شركة منسيكو ، صاحبها بلال علي قيادي بالاتحاد الفرعي وتعمل في المنسي. 15) شركة ودالنورة وصاحبها مضوي الشيخ من الاتحاد الفرعي وتعمل في التحاميد .16) شركة الماطوري وصاحبها العجب فضل الله قيادي بالاتحاد الفرعي وتعمل في الماطوري .17) شركة السنيورة وصاحبها أصيل الدين الامين من قيادات الاتحاد الفرعي وتعمل في قسم القرشي .18) شركة ريلة كنانة للحلول المتكاملة وتعمل في كاب الجداد .19) أعمال التجاني وصاحبها التجاني محمد أحمد في منطقة الهدي .20)شركة الحفاير مالكها بدر الدين عثمان متعهد ترحيل وصديق شخصي لصلاح المرضي وعبدالباقي والعجب .21) شركة الجوف مالكها ابراهيم بدر و تعمل في التحاميد.22) شركة قوم الرشيد صاحبها مصطفي الشامي ودبدر حصلت علي استثناء خاص . هنالك شركات اخري باسماء (زنقحة ، ماتريوت، آتيه ، البدري كوشيك، أي بي اتيش ، توشنا ) . هكذا إنفردت قيادات المزارعين في الاتحاد العام والاتحادات الفرعية بملكية هذه الشركات التي لا تنطبق عليها المواصفات المطلوبة من حيث التجربة والخبرة والقدرة المالية بدليل أن الآليات الموجودة بكل شركة أقل بخمس مرات عن ما هو مطلوب الامر الذي انعكس في رداءة تحضير الارض وتطهير الترع وتدمير المقطع الهندسي لقنوات الري الذي انهار بفضل هذه الشركات التي تتنافس فقط علي ارهاق المزارع ماليا وضعف الانتاجية استهدافا للأرض . فشل هذه الشركات يعكسه عدم الايفاء بالالتزامات المالية لدي البنك الزراعي الذي سجل تراجعا في تمويل المزارعين المنتجين ليصبح بنكا تجاريا شأنه كبقية البنوك التجاية .
