كشف تحالف قوى الإجماع الوطني عن الفراغ من إعداد دستور المرحلة الانتقالية لمدة أربع سنوات يتم من خلالها إنفاذ عدد من القضايا على رأسها إقامة انتخابات عادلة وشفافة. ونقل محرر التغطيات ب(الصيحة) الهضيبي يس عن المسؤول السياسي لحزب حشد الوحدوي فواز ابودقن قوله أمس إن دستور المعارضة الانتقالي سيعمل على محاسبة مرتكبي حقوق الإنسان، وإصلاح الخدمة المدنية والمشروعات القومية بالإضافة إلى إصلاح العلاقات الخارجية والعمل على الوحدة من جديد مع جنوب السودان وبدروه، دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ للانتفاضة والخروج إلى الشارع، مؤكداً أنهم ليسوا ضد الحوار الذي يقي البلاد شر ويلات ثورات الربيع العربي بيد أن الشيخ اشترط سيادة حكم القانون واستقلال القضاء وقال "نقبل بحوار مزيف ولن نتخلى عن خيار الثورة"، منوهاً إلى أن الحوار يهدف إلى استنساخ تجربة النظام الإسلامي ومد أجل النظام. وسخر الشيخ من مبادرة الأمين العام للمؤتمر الشعبي د.حسن النرابي المسماة بالنظام الخالف محذرا تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومن استمرار الحرب بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وتوقع أن تؤدي تلك الأمور بالسودان للهاوية. من جانبه طالب سكرتير الحزب الشوعي محمد مختار الخطيب الشعب بتكوين لجان شعبية في الأحياء والقرى بهدف إسقاط النظام مؤكدا أن برنامج البديل الديمقرتطي وضع دستورا انتقاليا مدته أربعة سنوات لحكم البلاد عن طريق انتفاضة شعبية ، وأكد أنهم لن يتخلوا عن مسألة قضية الحريات والحقوق وإقامة العدالة ورفع المستوى الإقتصادي وإنهاء الحرب وإصلاح المشاريع الزراعية والعمل على تنمية البلاد. وفي السياق كشف الأمين السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي أن هناك 200شهيد سقطوا في أحداث سبتمبر واتهم الحكومة بالسعي لفصل الجنوب والفشل في إدارة البلاد .