@ الوضع الاقتصادي الراهن لا يحتاج لتنظير وخبراء اقتصاديين و ورش وندوات و وعود زائفة تطلقها مجموعة من السياسيين بان هنالك بشائر و بشريات و قروض و ودائع من دول صديقة و توجيهات ستصدر لضبط التعامل بالنقد الاجنبي خارج القطاع المصرفي تنعكس في القبض علي تجار العملة ، يتم ايداعهم السجون وفي اقل من من 24ساعة يطلق سراحهم لانهم مجرد جوكية لتجار كبار و مسئولين بالدولة يملكون سيولة ضخمة تحصلوا عليها بطرق ملتوية ونصيبهم من الصفقات و العمولات و التسهيلات تدار خارج القطاع المصرفي و كل يوم تكشف عنها حوادث السرقات غير تلك التي في مامن ولم تتعرض للنهب @ في الواقع لا يوجد نشاط اقتصادي انتاجي يخلق قيمة مضافة وفي كل مرة تطالعنا وسائل الاعلام عن مشاكل هيكلية في الاداء الاقتصادي بخروج عدد من المؤسسات الانتاجية من دائرة الانتاج و تزايد في اعداد المصانع التي خرجت من الخدمة بمختلف الاسباب من ضرائب و رسوم متصاعدة وعجز في امداد خدمات الكهرباء و تصاعد في رسوم الانتاج و في اسعار العملات والاتاوات وطرق الابتزاز المختلفة من قبل العاملين في الحكومة . @ الحكومة انتهجت اسهل الطرق لادارة اقتصادها عبر الزيادة التصاعدية للضرائب المباشرة و غير المباشرة وفرض رسوم جديدة متصاعدة علي الخدمات و الإعتماد الكلي علي عائدات الجمارك وعلي الرغم من ذلك تلهث الحكومة للانضمام الي منظمة التجارة العالمية والتي تتعارض مبادئها مع الطريقة التي يدار بها اقتصادنا الذي يعتمد علي الزيادة المطلقة في الضرائب و التعرفة الجمركية للسلع والتي علي حسب مبادئ منظمة التجارة تتعارض مع مبدا التعريفة الصفرية و ازالة كل القيود بما فيها فرض ضرائب ورسوم تحول دون تدفق السلع و تقييد المنافسة . @ اقتصادنا الوطني دخل دائرة الازمة بمجرد اعلان سياسة التحرير في 1991 التي فتحت الطريق الي فوضي عارمة ضربت الاسواق واصبح التنافس في زيادة اسعار السلع والخدمات وليس العكس و بالتالي كانت سياسة التحرير وبالا علي المواطن الذي لم يجد قوانين تحمية من انفلات الاسعار الغير مبرر بعد الغاء قانون الرقابة المتبقية علي السلع والذي كان يضبط الاسواق و الاسعار. سياسة التحرير ساعدت في انسياب و توفر السلع ولكنه فرضت فوضي الاسعار كفلسفة اقتصادية تبنتها الحكومة لسرقة المواطنين البسطاء . @ وزارة المالية من اكثر الوزارات تغييرا و تبديلا للوزراء و وزراء الدولة وكل وزير ياتي عقب ازمة اقتصادية تهدد بقاء الحكومة التي تحاول تضليل المواطنين بان السبب يكمن في الوزير الذي يصبح كبش فداء وهو يعلم الكثير عن فساد المسئولين و النافذين واسرهم وكل وزير يحتفظ بملفات تحمل البخرات و المذكرات و وتسجيل للمكالمات الهاتفية تامينا لظهره ولملفات فساده .لم يخرج وزير من المالية الا وكان من اثرياء العالم والسبب انه لم ينس نصيبه من سياسة الفساد القابضة بتلابيب النظام . @ الازمة الاقتصادية الراهنة هي ازمة حكم فشل علي مدي اكثر من ربع قرن اعتمد اعتمادا كليا علي اذلال شعبه و مواطنيه دون تقديم اي انجاز مقابل ذلك . والحكومة اتخذت من تبني المشروع الاسلامي وسيلة لسلب و نهب وتضليل المواطن واضطهاده والآن لم يعد هنالك من مساحة تسمح بمزيد من الضغط ولا يوجد في افق الحكومة أي مخرج من الازمة ويصبح الوضع اكثر جاهيزية للانفجار وهو الخيار الوحيد الذي ينتظر فقط ساعة الصفر والتي تصبح خياراتها مفتوحة ووقتها متاحا في اي لحظة ولان الازمة ازمة نظام وليست اشخاص ، قوموا الي ثورتكم يرحمكم الله. @ يا ايلا ..اركز للبجيبها الريح والكشة قادمة . [email protected]
