دخل شريكا نيفاشا (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) أمس الأول في مناقشة ترتيبات ما بعد الاستفتاء ،وأكد الشريكان انهما سيدخلان بروح الشراكة السودانية لمعالجة القضايا العالقة بين الطرفين، ووصف الجانبان الاجتماع الأول بضربة البداية لمناقشة القضايا العالقة وفي مقدمتها قضية الديون الخارجية الى جانب (حدود الجنوب، المواطنة، القوات المشتركة ومَصيرها، مياه النيل والقضايا المرتبطة بحق تقرير المصير)، حيث يدور الجدل الدائرحول من الذي سيتحمل الديون الخارجية حال حدوث الانفصال، خاصة وان الحركة الشعبية كانت قد اشارت فى وقت سابق على لسان باقان أموم - الأمين العام للحركة - الى أنها لن تتحمل أي جزء من الديون الخارجية، لكن عدد من خبراء الاقتصاد يرون ان مسألة سداد الديون ملزمة للدولة، وفي حال حدوث الانفصال تتم قسمتها وفق المعايير الدولية المتبعة في مثل هذه الأمور أي أن تتم قسمتها وفق عددية السكان. وقال د. محمد خير فقيري - الخبير الاقتصادى المعروف - ان مسئولية سداد الديون ملزمة للدولة، وفي حال الانفصال (الله لا جابو) وتكون المسئولية مشتركة شأنه في ذلك شأن شركة انقسمت ومكون سداد الالتزامات على الشريكين، حيث تتم قسمة الديون بين الدولتين، وقال د. محمد خير في حديثه ل(الرأي العام) في حال الانفصال هنالك حق واجب للشمال وللجنوب في السداد دون خروج من المسألة بغض النظرعن اتخذ القرار، واردف: (من العدالة تحمل الطرفين سداد الديون خاصة وان ذلك حق واجب السداد من كل الاطراف). من جانبه قال قنديل إبراهيم - الخبير الاقتصادي - ان عملية سداد ديون السودان الخارجية حسب المعاييرتتم قسمتها على عدد سكان السودان مبيناً أنه في حال حدوث الانفصال سيكون للجنوب نسبته وفق عددية السكان مشيرا الى التزام الجنوب والمشاركة في عملية السداد بعد تحديد نصيبه، حيث كان هنالك صرف للجنوب من تلك المبالغ. يذكر ان الدرديري محمد أحمد - القيادي بالوطني - قال إنّ القضايا المطروحة لطاولة المناقشة بين الشريكين هي (حدود الجنوب، المواطنة، القوات المشتركة ومَصيرها، الديون الخارجيّة، مياه النيل والقضايا المرتبطة بحق تقريرالمصير) وقال ان الطرفين لا يتفاوضان خلف الكواليس، وانما أمام مرأى ومسمع القوى السياسية كافة، لجهة أنّ القضايا التي ستتم مناقشتها هي ملك للشعب السوداني واصفاً اجتماع الطرفين بضربة البداية للعملية التي نتمنى أن تكون ناجحة، وأوضح بأن القانون ألزم الطرفين بحسم القضايا العَالقة بينهما. الخرطوم: عبدالرؤوف عوض