أكد وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس أن وزارته تعمل على وضع أسس لمراقبة الأسواق والمصانع المنتجة للمواد الغذائية لتوفيرالسلع بأسعار معقولة. وأشار لدى مخاطبته ورشة تخفيف أعباء المعيشة وضبط الأسواق التي أقامتها ولاية الخرطوم ووزارة الصناعة والتجارة اليوم بقاعة مجلس وزراء الولاية بحضور والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد وعدد من قيادات حكومة الولاية. وأشار إلى أهمية دعم صغار المنتجين في المجالات الزراعي والحيواني والصناعي والتي تأتي ضمن سياسة الدولة الرامية لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق الوفرة في السلع ومتطلبات الأسرة اليومية منها، كاشفاً عن جملة من القرارات ستصدر قريباً لتنظيم حركة الأسواق ومحاربة المتلاعبين بقوت المواطنين عبر إجراءات حازمة بالتنسيق مع الشركاء في الولايات. وقال إن الحكومة الانتقالية وضعت برنامجا شاملا للنهوض بالصناعة ودعم الإنتاج المحلي وتوفير مدخلات الإنتاج لإحلال الواردات وزيادة حجم الصادرات واستغلال الفرص المتاحة. وأبان الوزير أن الحركة التعاونية كان لها دور كبيرا في تحقيق الاستقرار وتوفير السلع الضرورية عبر أفرعها المنتشرة في كل أرجاء البلاد، مطالباً بإرجاعها لوضعها الطبيعي ودعمها بالمال والكوادر العاملة. إلى ذلك، قال والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون إن الولاية تخطط لإنشاء عدد من الأسواق الكبيرة لعرض سلع المنتجين عبر المحليات قياساً بنجاح التجربة في محلية أم درمان، وأشار إلى أن الولاية بها (2700) جمعية تعاونية متعددة الأغراض يمكن الاستفادة منها لتحقيق توازن في الأسواق. كما أوضح أن الخرطوم تتحمل الكثير من الأعباء الإضافية في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية باعتبارها العاصمة القومية للبلاد ومقصد طالبي الخدمات مما يتطلب زيادة الدعم الاتحادي حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها وزيادة كفاءة المستشفيات والمرافق الخدمية . وفي السياق، أشاد أمين عام حكومة الولاية الأستاذ محمد المصطفى قسم الله بمبادرة وزارة الصناعة والتجارة ومشاركتها لولاية الخرطوم لإيجاد الحلول الداعمة لمسيرتها لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن. وأشار إلى أن الورشة اعتمدت عددا من التوصيات لوضع خارطة طريق لوحدات الولاية المتخصصة لمضاعفة جهودها لزيادة الإنتاج ودعم مشاريع استقرار الشباب وضبط الأسواق، وقال إن الورشة حددت قيدا زمنيا لا يتجاوز الأسبوع لتنشيط المؤسسات الرقابية وإشراك لجان المقاومة بالأحياء السكنية في العملية الرقابية . وأوصت الورشة بإيجاد حلول لتخفيف أعباء المعيشة وضبط الأسواق بأهمية تشديد الرقابة على الأسواق والعمل على إنفاذ قانون التجارة وحماية المستهلك والقوانين الولائية والاتحادية الخاصة بتنظيم عمل الأسواق وحركة بيع السلع الاستهلاكية بالإضافة لتنشيط التعاونيات في مواقع العمل والأحياء السكنية لتوفير السلع للمواطن . إلى ذلك ناقشت الأوراق المقدمة عددا من المحاور لإيجاد الحلول المناسبة للحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق الاستقرار في الأسواق من بينها دعم مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وإنشاء مخازن مبردة ذات سعات كبيرة ودعم مشاريع الاستزراع السمكي بالإضافة لمراجعة المشروعات الاستثمارية المصدقة والتي لم تزاول نشاطها حتى الآن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها. كما أشار المتحدثون إلى أهمية إسقاط الرسوم الولائية والضرائب على مشاريع التمويل الأصغر وزيادة عدد الأسر تحت مظلة التأمين الصحي وزيادة دعم الوجبة المدعومة في الجامعات والداخليات والمدارس، مشيرين إلى أهمية رعاية الحكومة المركزية للأبحاث الخاصة بإنتاج الخبز من الذرة والذي يوفر أكثر من (600) مليون دولار دعما للخزينة العامة.