يعد التهريب عبر الموانئ والمطارات والمحطات الجمركية اقل درجة من التهريب عبر الحدود إذ أن المهرب يعتمد أسلوب الاختفاء داخل الأشياء المصرح بها، وذات الإجراءات السليمة أما التهريب عبر المستندات ينحصر هذا النوع في تقديم بيانات كاذبة في بوليصة الشحن والفواتير أو وسائل النقل. اخيراً اتسعت هذه الظاهرة لتشمل الامتيازات الممنوحة للقطاعات الصناعية والدبلوماسية والهيئات الخيرية والبروتوكولات التجارية وذلك للاستفادة من الاعفاءات الجمركية أو اي من أنواع القيود التي يراها المهربون حاجزاً أمامهم . والتهريب عبر الحدود كثر في الآونة الأخيرة خاصة الحدود مع مصر وجنوب السودان، ويعتبر التهريب أفة تنخر فى جسد الإقتصاد القومي وذلك لأثره السلبي على السلع المنتجة محلياً مثال لها السلع الرئيسية للدولة كسلعة السكر والادوية بأنواعها البشرية والحيوانية إضافة للسلع التموينية الأخرى التى يحتاجها الإنسان فى حياته اليومية بالإضافة لتأثيره على عجلة الاقتصاد القومى نجد ان هنالك الكثير من الاثار السالبة للتهريب حيث يعتبر معول هدام لقدرات الدولة. إهدار للموارد يقول الخبير الإقتصادي د.محمد الناير، أن السودان قطر مترامي الأطراف وحدوده مع الدول حدود شاسعة، لذلك كثر التهريب فيه خاصة السلع السودانية التي عليها طلب عالي في الأسواق العالمية. وأشار الناير إلى أن الأجهزة الأمنية غير قادرة علي تأمين هذه الحدود بمساحتها الكبيرة ،ولفت إلى ضرورة وجود سياسات جيدة لضمان عدم تهريب السلع الإستراتيجية السودانية وضمان تداولها بالداخل، للتقليل من معدل التهريب، ويصبح الإجراء الأمني عنصر مكمل وليس عنصر أساسي. ووصف التهريب بأنه إهدار لموارد السودان وإستنزاف لهذه الموارد ،والتي كان يجب أن تساعد في تحسين مؤشرات الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطن بصورة كبيرة. كما دعا الناير إلي إتخاذ الإجراءات اللازمة التي يمكن أن تحد من التهريب، بفتح التبادل التجاري مع دول الجوار وفقا لإجراءات رسمية " ضوابط ونقاط عبور محددة" لعبور السلع عبر إجراءات بنكية واستيراد وتصدير، وأن يكون الاستيراد والتصدير "مقنن" عبر تجارة الحدود ليعود لمصلحة السودان ، مثلا" جنوب السودان ظل يعتمد علي الشمال قبل الإنفصال بأكثر من 70سلعه " يمكن أن تذهب الجنوب وتأتي العائدات بالنقد الأجنبي وتفيد الإقتصاد بصورة كبيرة. مهدد الاقتصاد ويرى الخبير الاقتصادي د. عبدالله الرمادي، أن ما حدث حتي الآن حول مكافحة التهريب تصريحات فقط وليس أفعال مطبقة علي أرض الواقع. وقال معلقا علي علي حديث د. عبد الله حمدوك حول، "تصدير المواد والسلع السودانية بشكلها الخام وان ذلك مهدد للإقتصاد السوداني: "صحيح إنه خطأ وينبغي أن نصنع السلع السودانية وان لا نصدرها خام لأن في ذلك "قيمة مضافة" للاقتصاد السوداني ومنفعة أكبر، ولكن المهدد الرئيسي للاقتصاد السوداني، هو النزيف الذي يحدث عبر تهريب السلع السودانية (سلع الصادر ،المحروقات،الأدوية كل السلع المنتجة للاستهلاك المحلي من سكر وزيت وقمح …الخ)، والتي يحرم منها الشعب، كل هذه الأشياء تضر بالإقتصاد السوداني والتهريب بكل أنواعه يعتبر ضرب من ضروب الفساد وهو العامل الأول في استنزاف الاقتصاد السوداني. مبررات العسكريين ولفت الرمادي، إلى أن كل الحكومات لا تسعي بجهد واضح لوقف التهريب ويتعلل البعض بأن الحدود واسعة ، واشار إلى انه "لا نحتاج أن نضع جندي في كل متر من الحدود" لأن هناك مافيا وعصابات معينه تعمل في مجال التهريب والسلع كافة. كما نبه إلى أن من أكثر السلع التي تهرب سلع الصادر السلع المستهلكة محليا، مثل"الصمغ العربي" فهو يهرب إلى اثيوبيا لدرجة أصبحت البورصة في "أديس أبابا وليس في الخرطوم" وهذا معيب في حق السودان ، وكذلك السكر والزيوت مما يحدث ندرة في هذه السلع ،إضافة الي مشتقات النفط ،والأدوية المستوردة بالعملات الأجنبية. ونوه الرمادي الي انه بدل ان تعود حصيلة الصادر للبنك المركزي تذهب وتباع لمافيا المضاربة في العملات وهذا يجعلهم يتحكمون في سعر العملات الأجنبية وهذا مصدر قوتهم ،ودعا الرمادي إلي تجفيف موارد العاملين بالمضاربه بالعملات وذلك عن طريق وقف التهريب ومراقبة المهربين، وسن قوانين رادعة مثل السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة والتجريد من كافة الأموال. ودعا إلي الاهتمام بمكافحة التهريب الذي يتم عبر المطارات والموانئ، حتى ينهض الإقتصاد السوداني.