بدأ برنامج الإصلاح الإقتصادي بتعويم الجنيه في فبراير الماضي، وتسببت هذه الإصلاحات المؤلمة في ارتفاع معدل التضخم السنوي حتى بلغ 363 في المئة في أبريل الماضي وفي شهر يوليو إستكمالاً لقرار توحيد سعر الصرف ، قررت وزارة المالية إلغاء العمل بالدولار الجمركي في تقييمها للسلع المستوردة ولكنها، في ذات الوقت، تطمئن المواطنين بأن هذا الإجراء لن يفضي إلى إرتفاع اسعار السلع الاساسية المستوردة التي تمس حياة المواطن،أو مدخلات الزراعة والصناعة وذلك للمعالجة والمراجعة الشاملة التي تمت بإلغاء الرسم الإضافي، وضريبة أرباح الأعمال التي تؤخذ مقدماً، كما تم تخفيض فئات الجمارك إلى الحد الأدنى، حيث أصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية المستوردة ،فضلا عن قرار إلغاء الدعم عن الوقود . ويعتبر البعض أن مثل هذه القرارات تؤدي إلى مضاعفة الأسعار أكثر من عدة مرات، لأنها ستؤدي إلى ارتفاع عملية إنتاج ونقل السلع الاستهلاكية بين الولايات، وتقول الوزارة إنّ سياسة التحرير كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد ،فما تأثير القرارات الإقتصادية الأخيرة علي القطاعات المختلفة ،هذا ما سيجاوب عليه عدد من إتحادت القطاعات المختلفة الذين سألتهم "الراكوبة"..فإلي ما جاء في الإفادات… قرار تاريخي وصف الأمين العام لإتحاد الغرف الصناعية أشرف صلاح نور الدين ، قرار وزارة المالية إلغاء الدولار الجمركي ب"التاريخي"." وأشار في حديثه ل"الراكوبة" إلي أن هذه الخطوة " تزيل تشوه كبير في الإقتصاد السوداني "وأن الدولار الجمركي في الأصل" بدعه "او إختراع ، ويشكل بطريقة غير مباشرة في القطاع الصناعي "حماية" من المنافسه الجائرة التي تتعرض لها الصناعه المحلية من السلع المستوردة النظيرة ويزيد من موارد الدولة وذلك خصما علي سلع كمالية وغير ضرورية مما يخفف عبء الرسوم المفروضة علي القطاعات المنتجة والخدمية الهامه ومن ضمنها القطاع الصناعى وأضاف صلاح قائلا:أن المعالجة الفنية التي تمت بإعفاء السلع الغذائية الرئيسية المستوردة حتي لا يتأثر معاش الناس وايضا الإعفاء للقطاعات الإنتاجية ومدخلات الصناعة والزراعه والتعدين وجعل تعرفتها تعريفة صفرية ،من افضل القرارات التي اصدرتها الوزارة واردف تحرير سعر الدولار الجمركي او مواكبة سعر الصرف المحرر "جراحه مؤلمة" ولكنها تخفف كثير . واشار الي بعض التحفظات والملاحظات الفنية علي التعريفات الجديدة التي أضيفت علي السلع المستوردة والمواد الخام مشيرا إلي أن هناك مسائل تمت علي" عجالة" وتحتاج إلي مراجعه مع السيد مدير الجمارك لإيجاد توافق حولها . وقال الحكومة ووزارة المالية خطط خطوات كبرى في الإصلاح الاقتصادي مما يصاحبه من جراحات ونحن علي مشارف النهايات .وطالب اشرف وزارة المالية والدولة بأن تكون الخطوات القادمة "تخفيف" من إرتفاع الأسعار وتفعيل برنامج ثمرات والبرامج الاجتماعية المصاحبة لتخفيف الآثار المترتبة علي مثل هذه القرارات . مشيرا الي ان موارد الدولة "زادت" من تحرير سعر الوقود وتحرير الدولار الجمركي وعليها أن تسعى إلي زيادة المرتبات ، لأن اصحاب الدخل المحدود أصبحت مرتباتهم ضعيفة مقارنة بالأسعار الموجودة في الأسواق . وقال إن قرار إعفاء الديون له أثر كبير علي الإقتصاد السوداني علي المدي المتوسط والمدى الطويل وايضا بعض آثار القرار من إعفاء الديون وليس الديون في حد ذاتها لأن السودان ما كان يسدد المديونية .و الآن هناك" إنفتاح " بشكل كبير علي الإقتصاد العالمي ،مما يساعده أن يستقطب إستثمارات ومنح وهبات وقروض وتمويلات" للبنية التحتية الأساسية " والقطاع الخاص ايضا يستطيع الحصول علي تسهيلات مصرفية آثار مبشرة للغاية وفي القطاع الصناعي "بنصيب" بعضويتنا بأنها تتحسب التدفقات الإستثمارية والاجنبية . وضع قرارات مصاحبة وقال رئيس الغرفة الزراعية احمد عبدالرحمن الدومة ، في حديثه ل" الراكوبة" أن القرارات الإقتصادية يجب أن تكون مكتملة منوها الي ضرورة الدفع بقرارات إقتصادية قوية لدعم القرارات الحالية التي إتخذتها وزارة المالية وإلا ستكون نتائجها سلبية علي القطاع الزراعي وأشار إلي أن القرارات رفعت اسعار الوقود وأسعار كل المدخلات ،ونوه إلي وضع قرارات مصاحبة لرفع الدعم من توفير تمويل كافي للزراعة .وإعلان تركيز لكل المحاصيل "تركيز مبكر" وان تكون مجزية ومدروسة ،وتابع قائلا "علي الحكومة إن تبقي الدعم الكامل في الوقود" وتدعم المنتج من شراء محاصيل ولو بسعر اعلي وتحفيز المزارع . وقال أحمد، علي الحكومة أن تشترى "الذرة" وتعمل مخزون إستراتيجي كافي "حتي لا تدخل البلد في مجاعة" .وأشار إلي أن هناك توجيه بالتمويل اللازم للزراعة عبر محفظة وزارة المالية والبنوك ،ملفتا إلي أنه إذا ما تم التمويل ستكون هذه القرارات إيجابية علي القطاع الزراعي . وأكد علي ضرورة مصاحبة هذه القرارات "قرارات أخرى قوية " لأن كثير من المزارعين رفعت آلياتهم الزراعية و"وقفو الزراعة" .وقال حسب الداتا الإستهلاكية 4مليون ونصف المنتج لهذه السنه من الزرة والسنه الماضية بلغ 4،9مليون طن ، مشيرا إلي ضعف الإنتاج وان الاستهلاك كان كبير ،منوها إلي عدم وجود مخزون إستراتيجي ،وإلي ضرورة تشجيع المزارع. ترتيب الاولويات من جانبه قال الإقتصادي د.هيثم فتحي ،لابد من ضرورة إعادة ترتيب الأولويات بتحقيق وافر من أوجه الصرف غير الحتمية بنسبة تتراوح بين 20 و50% وإعادة توجيهها إلى مشروعات ذات عائد تنموي تُراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية . واشار إلي أن وزارة المالية ستواجه صعوبة في استدامتها في ظل بطء وانكماش الاقتصاد،لذلك لزاما على الدولة أن تقوم بإجراءات تقشفية، حتى تستطيع مواجهة التحديات الاقتصادية والتغلب على الوضع الحالي .مثل ترشيد الاستهلاك خاصة فيما يتعلق بالسلع غير الأساسية، إلى جانب زيادة إيرادات الدولة بشكل كبيرمشيرا الي أن توفير المواد الأساسية أحد الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الاستقرار في المجتمع و توفيرغاز الطبخ والكهرباء والدقيق والمواد التموينية عبر برنامج سلعتي لذلك لابد من جعله على رأس أولويات الدولة وتابع حديثه ل:الراكوبة"قائلا لا بد من وضع خطوات جادة وعملية لتطوير وإصلاح سلسلة توفير هذه المواد وفق سياسات وآليات مخطط لها سواء على صعيد دعم السلع التموينية وضمان وصولها للمستحقين وزيادة مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية، أو العمل على توفير مخزون استراتيجي للسلع المختلفة، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل. وقال تأتي المنحة في وقت يعيش فيه المواطن السوداني أوضاعا معيشية صعبة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها السودان وارتفاع اسعار السلع والخدمات وسعر الصرف، فكل هذه الاشياء جعلت مرتب العامل لا يغطي 5% تقريبا من تكلفة الحياة المعيشية. واضاف قائلا: المنحة للعاملين في الدولة ستحل مشكلة نحو 7 ملايين سوداني، من العاملين ومن يعولونهم، من جملة 40 مليون عدد سكان البلاد ، كان يفترض التفكير بشكل كلي لحل مشكلة اقتصادية تواجه كل مواطني البلاد فالمنحة الحالية تعد غير حقيقية في ظل ارتفاع الأسعار،و لابد من معالجة الخلل الهيكلي في في الاقتصاد السوداني، من ارتفاع معدلات التضخم وعجز في الموازنة و أن ندرس كل الجوانب الاقتصادية بشكل متكامل لأنها تحتاج إلى توحيد الهيكل الراتبي ومعالجة التشوهات والترهل الكبير في الوظائف الحكومية، كما تحتاج إلى موارد حقيقية. زيادات كبيرة من جانبه يري الإقتصادي د.عبدالله الرمادي، أنه وبحسب المقارنة الحسابية التي اجراها لعدد من السلع حتي لا تكون هناك زيادة يتحملها المواطن بإللغاء الدولار الجمركي والتحول سعر الدولار في السوق "إتضح أن هناك زيادة كبيرة في سعر الدولار وأشار إلي أن التصريح الرسمي للحكومة" الرسوم الجمركية" تم تخفيضها من 40%سابقا إلي 3% وال40%كانت تأخذ علي حساب ب18الدولاروقال أن وزارة المالية عندما ألغت الدولار الجمركي بطلب من صندوق النقد ،لم تحرم نفسها من فائدة ، بل هناك ذيادة من7،2جنية تدفع وأضاف قائلا كان علي وزارة المالية أن تعلن أن هناك زيادات في الدولار الجمركي ،لان ذلك اثر سلبا مما رفع أسعار النفط من جازولين وغيره،إضافة إلى زيادة الأسعار وزيادة معدلات التضخم بما هي عليه وارتفاع تراكمي في سلع "تمس" حياة المواطن يوميا.
